به گزارش خبرنگار ایمنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز _سه‌شنبه، نوزدهم اردیبهشت‌ماه_ مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به تقاضای دو فوریت طرح اصلاح بند (ک) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور با ۱۸۰ رأی موافق، ۲۴ رأی مخالف و پنج رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
سیدکاظم دلخوش اباتری به عنوان متقاضی دو فوریت اصلاح این بند از قانون بودجه ۱۴۰۲ اظهار کرد: اعتقاد ما بر این بود که مصوبه سازمان برنامه و بودجه در لایحه بودجه اجرایی خواهد شد اما مصوبه سازمان برای شهرها و روستاها، همچنین راه‌های اصلی آسفالت و قیر نمی‌شود از این رو خواستار مصوبه مجلس هستیم.
وی افزود: طبق قانون ۲۰ هزار میلیارد تومان برای قیر رایگان در نظر گرفته شد که یا باید به‌صورت نقدی پرداخت شود یا بر اساس بند (ب) و (ی) قانون بودجه ۱۴۰۲ صورت گیرد. با این شرایط قیمت قیر در سال جدید در هر تن ۲۰ میلیون تومان خواهد شد، با اصلاح بند (ک) و مقداری ویرایش ۲۰ هزار میلیارد برای قیر در نظر گرفته شده است که در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گیرد.
نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اصلاح بند (ک) برای کشور قیر و آسفالت می‌شود و مازاد آن در اختیار پالایشگاه شرکت ملی نفت ایران وجود دارد.
مالک شریعتی‌نیاسر، نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی به عنوان نخستین مخالف تقاضای دوفوریت رسیدگی به طرح اصلاح بند (ک) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۲، درباره قیر خاطرنشان کرد: ده‌ها طرح دوفوریتی در نوبت بررسی قرار دارد که یکی از این طرح‌ها که از آن مطلع هستیم و در کمیسیون صنایع قرار دارد، طرحی برای ناترازی گاز و مشکلات جدی آن است که بیش از سه ماه از آن گذشته اما در نوبت بررسی قرار نگرفته است، به همین دلیل اصرار بر شفایت در هیئت رئیسه است.
وی با اشاره به جمع‌آوری امضاهایی برای رأی دادن نمایندگان به نامزدهای هیئت رئیسه افزود: چگونه امروز صبح درخواست دوفوریت برای طرحی صورت می‌گیرد و همین امروز موضوع آن مطرح می‌شود از این رو باید شفاف شود که این اولویت بندی‌ها بر چه اساسی است.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه بر اخطار قانون اساسی با استناد به اصل ۱۱۲ تاکید کرد: زمانی که مجمع تشخیص مصلحت، به غلط یا درست تصمیم را در موضوع اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان می‌گیرد، مجلس نمی‌تواند دوباره به آن ورود پیدا کند و مورد اصلاح قرار دهد، بنابراین این موضوع خلاف قانون اساسی است، از سوی دیگر وزیر نیز در خصوص این قانون اعلام کرده است که نمی‌تواند آن را اجرا کند.
نظر شما