به گزارش ایمنا، محمدرضا فرزین در جلسه علنی امروز _سه‌شنبه نوزدهم اردیبهشت ماه_ مجلس شورای اسلامی در رابطه با گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد آسیب شناسی ساز و کار تأمین و تخصیص نیازهای ارزی در حوزه واردات مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز واحدهای صنعتی تولیدی به کشور اظهار کرد: با توجه به وعده‌هایی که در جلسه گذشته با نمایندگان نسبت به آنها قول‌هایی داده شد، در بانک مرکزی اقدامات عملی صورت گرفت.
وی ادامه داد: در خصوص مسئله ارز اسکناس از طریق صرافی‌ها اقدام شد و در این راستا فروش ارز در صرافی‌ها ممنوع و این موضوع منوط به ایجاد حساب ارزی در بانک‌ها شده است. در واقع افراد پس از افتتاح حساب و ثبت درخواست، ارز به حسابشان واریز می‌شود.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: در خصوص تأمین ارز ابهاماتی وجود دارد لذا باید گفت از اول فروردین ماه ۱۴۰۱ تا هفتم اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ مجموع ارز اختصاص یافته ۱۱ میلیارد و ۸۴۰ میلیون دلار بوده است و این در حالی است که طی سال گذشته ۱۰ میلیارد و ۷۳۴ میلیون دلار ارز تخصیص یافته است.
فرزین گفت: مشکل تأمین ارز وجود دارد لذا با توجه به اقداماتی که از طریق صرافی و بانک‌ها صورت گرفته این موضوع کمی با تأخیر صورت می‌گیرد؛ بنابراین از ۱۱ میلیارد و ۸۴۰ میلیون دلار ارز پیش‌بینی شده شش میلیارد و ۷۳۸ میلیون دلار تاکنون تأمین شده است، در حالی که طی همین مدت در سال گذشته پنج میلیارد دلار تأمین شده بود. نباید فراموش کرد در سال‌های گذشته رقم کل ارز تخصیص یافته ۱۰ میلیارد بوده و در مقایسه طولانی‌تر می‌توان گفت تاکنون ما ۲۰ میلیارد دلار ارز تخصیص داده‌ایم که افزایش چند برابری است.
تشکیل کمیسیون تخصیص و تأمین ارز در بانک مرکزی
وی خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی‌های مشخصی در بانک مرکزی صورت گرفته لذا کمیسیون تخصیص و تأمین ارز تشکیل شد و منابع ارزی سال جدید را مورد بررسی قرار دادیم و بر این اساس سهمیه برای دستگاه‌ها و ثبت سفارشاتشان مشخص شد. بنابراین از وزارتخانه‌های صمت، بهداشت، جهاد درخواست شد به میزان ارزی که برایشان تخصیص یافته ثبت سفارش کنند و ما نیز تلاش می‌کنیم به صورت فصلی تعهدات خود را عملیاتی کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی در رابطه با موضوع مسدودسازی ریالی در حوزه تولیدکنندگان افزود: این کار برای این رقم خورد که افرادی با ایجاد حساب‌ها و شرکت‌های مختلف بدون نیاز ارزی ثبت سفارش می‌کردند لذا عنوان شد ۵ درصد ریالی درخواستشان را به حساب واریز کنند تا واقعی بودن نیاز آنها مشخص شود وگرنه اکنون شاهد افزایش درخواست‌های بیشتری بودیم.
فرزین در رابطه با مسئله مطرح شده مبنی بر اعمال فشار بیشتر به صادرکنندگان از سوی این نهاد گفت: کمیته بررسی تخلفات پولی و ارزی تشکیل شده و سه تخلف را بررسی می‌کند؛ ابتدا صادرکننده‌ای که ارز خود را نیاورده، معاملات غیرشفافی که در حوزه نیمایی صورت می‌گیرد و تخلف سوم مشمول افرادی می‌شود که ارز مورد نیاز خود را از بازار غیررسمی انجام می‌دهند که این کار مساوی با قاچاق محسوب شده و شرکت‌هایی که این کار را انجام می‌دهند مشمول قانون پولشویی خواهند شد.
وی در این راستا ادامه داد: اگر این تخلفات ثابت شود، حساب ریالی و ارزی آنها مورد بررسی قرار گرفته و نسبت به آنها تصمیم‌گیری می‌شود و قوه قضائیه نیز برای جلوگیری از تخلفات بیشتر با بانک مرکزی همراهی می‌کند.
افزایش تخصیص ارز نسبت به سال گذشته
فرزین در رابطه با اظهارات عده‌ای از نمایندگان نسبت به تخصیص ندادن ارز گفت: در گزارش‌هایی که ارائه شد، به وضوح مشهود است ارز تخصیص یافته و تأمین شده در مقایسه با سال گذشته افزایش داشته است خصوصاً در کالاهای اساسی و در حوزه دارو نیز این روند وجود دارد، به عنوان مثال تعهد ماهانه در حوزه دارو ۳۰۰ میلیون دلار بوده که تا هفدهم اردیبهشت ماه ۴۷۰ میلیون دلار تخصیص یافته است هرچند بین تأمین و تخصیص فاصله‌ای وجود دارد که به دلیل وجود تراستی‌ها است که حل خواهد شد.
وی ادامه داد: نمایندگان که درصدد پاسخگویی ارزی از بانک مرکزی هستند باید پاسخ دهند آیا همه اختیارات دست این مجموعه است؟ باید کمک کنیم اختیارات لازم را داشته باشیم زیرا نمی‌توانیم پاسخگوی مواردی باشیم که در اختیار ما نیست.
رئیس کل بانک مرکزی در رابطه با موضوع مطرح شده مبنی بر ارز تخصیص نیافته از سوی بانک مرکزی افزود: سال گذشته ۱۰ میلیارد دلار بیش از ارقام سال قبل ارز تخصیص یافته و این رقم نسبت به دو سال قبل ۲۱ میلیارد دلار بیشتر بوده است؛ نباید فراموش کرد نرخ تشکیل سرمایه بعد از دو سال مثبت شده خصوصاً در حوزه ماشین آلات که نشان‌دهنده تأمین و تخصیص منابع ارزی است.
فرزین در رابطه با اینکه چرا برخی از صنایع ارز خود را باز نمی‌گردانند، اظهار کرد: دراین راستا کمیته‌ای تشکیل شده تا تخلفات مورد رسیدگی قرار گیرد اما نباید فراموش کرد بسیاری از صنایع در این راستا اقدام می‌کنند چرا که ۶۵ میلیارد دلار در سال گذشته ارز تأمین و تخصیص یافته که نشان‌دهنده بازگشت این منابع است، هرچند سهم اعظم در این حوزه مربوط به پتروشیمی‌ها و فولاد بوده اما تخلفاتی هم وجود دارد که به آنها رسیدگی می‌شود.
رئیس کل بانک مرکزی در رابطه با سوالات تعدادی از نمایندگان مبنی بر اینکه چرا واحدهای تولیدی باید ملزم باشند ارز خود را به بانک مرکزی بفروشند، گفت: از مجموعه‌های تولیدی باید سوال کرد کدام یک از نیازهای ارزی خود را از بازار قاچاق و آزاد تأمین می‌کنند که بخواهند آن را در بازار آزاد بفروشند؛ به عنوان مثال نرخ دستمزد و بهای گاز و برق مصرفی آنها متناسب با بازار آزاد است که بخواهند ارز خود را در بازار آزاد و نرخ بالاتر بفروشند.
نرخ بازار قاچاق مورد تأیید ما نیست
فرزین افزود: بنابراین مرکز مبادله تشکیل شد تا موضوع مذکور برطرف شود؛ باید یادآور شد علائمی که از بازار آزاد به بازار دلار داده می‌شود سبب برخی از مشکلات شده که ما نیز به دنبال کوچک‌سازی این حوزه بوده و نسبت به آن اشراف اطلاعاتی داریم. باید تأکید کرد نرخ بازار قاچاق مورد تأیید ما نیست و باید کاهش یابد.
وی در رابطه با مسئله مطرح شده مبنی بر پشت خط فروشی ارز تصریح کرد: مواردی گزارش شده که افراد و شرکت‌ها در پشت خط اقدام به خرید ارز می‌کنند، لذا با توجه به سیاست جدید بانک مرکزی واسطه‌ها حذف شده و با عنایت به اشراف اطلاعاتی تخصیص لازم صورت می‌گیرد تا سو استفاده‌ها از بین برود.
دلارزدایی یکی از سیاست‌های مهم بوده که نسبت به آن حساس هستیم
رئیس کل بانک مرکزی اظهار کرد: باید یادآور شد دلارزدایی یکی از سیاست‌های مهم بوده که نسبت به آن حساس هستیم لذا اجلاس ACU با حضور ۹ کشور عضو و همچنین دعوت از رؤسای بانک مرکزی چند کشور منطقه و حوزه آسیاپاسیفیک به زودی برگزار خواهد شد که به تحقق این امر کمک می‌کند؛ در واقع سه محور معامله پایاپای و نه با دلار، ایجاد پیمان پولی دوجانبه که با چند کشور در حال نهایی شدن است و پیمان پولی چندجانبه، سه محور اصلی اجلاس بین‌المللی یاد شده است که به تحقق دلارزدایی کمک می‌کند.
فرزین با اشاره به اینکه متأسفانه برخی در فضای مجازی به گونه‌ای در رابطه با تورم صحبت می‌کنند که قرار است این روند افزایش یابد، گفت: اعداد و ارقام این موضوع را تأیید نمی‌کنند زیرا منابع ارزی و کنترل نقدینگی وضعیت خوبی دارد. باید یادآور شد تورم TPI به ۱.۹ درصد کاهش یافته و با این وضعیت نرخ تورم نیز کاهش خواهد یافت و در این راستا از سیاست‌های پولی، مالی و ارزی استفاده خواهیم کرد خصوصاً اگر مدیریت ارز به شدت اجرایی شود نرخ تورم کاهش خوبی خواهد یافت.
وی با بیان اینکه بسته‌هایی برای مهار تورم و تحقق نرخ رشد و مدیریت نرخ ارز از سوی دولت تدوین شده است، خاطر نشان کرد: در هر دو بسته تلاش خواهیم کرد به گونه‌ای حرکت کنیم که تورم مهار شده و رشد تولید آسیب نبیند؛ این موضوع بسیار سخت است اما دولت مصمم است تا وعده‌های خود را در این حوزه محقق کرده و فرمایشات رهبر انقلاب را اجرایی کند.
نظر شما