لزوم تعیین ضمانت اجرایی از سوی شهرداری برای احداث پارکینگ توسط مالکان

رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری گفت: ضمانت اجرایی مناسب از سوی شهرداری برای احداث پارکینگ توسط مالکان مجتمع‌های مسکونی و تجاری در شهرکرد تعیین شود.

به گزارش خبرنگار ایمنا، احمدرضا بهرامی امروز _یکشنبه هفدهم اردیبهشت‌ماه_ در نشستی با مسئولان استان چهارمحال‌وبختیاری، اظهار کرد: بر لزوم تعیین ضمانت اجرایی مناسب از سوی شهرداری برای احداث پارکینگ توسط مالکان و سازندگان مجتمع‌های مسکونی و تجاری در شهر شهرکرد تاکید می‌شود.

وی افزود: طبق مقررات و اصول شهرسازی تأمین پارکینگ از ضروریات احداث ساختمان است و چنانچه شخص یا اشخاصی از این اصل تخطی کنند شهرداری باید عوارض تأمین پارکینگ را از آن‌ها دریافت و نسبت به صدور پایان کار اقدام کند.

رئیس‌کل دادگستری استان چهارمحال‌وبختیاری گفت: در حال حاضر دریافت جریمه از مالکان چندان عامل الزام‌آوری برای احداث پارکینگ به حساب نمی‌آید، لذا با توجه به توسعه روزافزون اماکن شهری و بار ترافیکی معابر می‌طلبد شهرداری‌ها از راهکارهای موثرتری برای الزام مالکان به پیش‌بینی و احداث پارکینگ استفاده کنند.

وی ساخت پارکینگ‌های عمومی در سطح شهر را عامل بسیار مهمی در راستای کاهش میزان سرقت‌های مرتبط با خودرو دانست و افزود: مستقل از نقش مؤثر پارکینگ‌های عمومی در کاهش سطح ترافیک و روان‌سازی حمل و نقل احداث این اماکن در نقاط پرتردد شهری می‌تواند موجب کاهش سطح آسیب‌های اجتماعی و بروز برخی جرایم به ویژه سرقت باشد.

بهرامی با اشاره به اینکه وضعیت گستردگی شهر شهرکرد یکی از اصول خدمات‌رسانی مطلوب به شهروندان رشد قاعده‌مند شهر است، گفت: در طرح مسکن ملی شهرکرد اشخاصی متقاضی مسکن هستند که محل زندگی فعلی آنها در شهرستان‌ها و بخش‌های استان است و اگر به این موضوع ورود و نظارت جدی صورت نگیرد، در آینده شاهد مهاجرت جمعیت شهرها و روستاها به سمت مرکز استان و توسعه بی‌رویه فضای شهری شهرکرد خواهیم بود.

وی تصریح کرد: نهاد قضائی کشور یک دستگاه حاکمیتی است که ارتباط مستمر و مستقیم با ارباب رجوع دارد، از این رو اصول رعایت اخلاق حرفه‌ای، تکریم ارباب رجوع و خدمت‌رسانی شایسته به مردم به عنوان اهداف عالیه این دستگاه تلقی می‌شود.

رئیس‌کل دادگستری استان چهارمحال‌وبختیاری افزود: بر اساس این اهداف کارکنان مجموعه قضائی باید با رعایت احترام و کرامت انسانی شهروندان، مبنای کار خود را اجرای قانون قرار داده و از انجام هرنوع رفتاری که می‌تواند در رعایت قوانین و ضوابط اداری خلل وارد کند، اجتناب کنند.

وی سیاست دستگاه قضا را جلوگیری از تزاحم، تداخل و موازی‌کاری با سایر ارگان‌ها دانست و خاطرنشان کرد: اقدامات شورای پیشگیری از وقوع جرم استان چهارمحال‌وبختیاری درخصوص کودکان کار و خیابانی، کمک‌کننده و یاری‌بخش کمیته‌ها و ستادهای مشابه استانی است.

کد خبر 659694

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.