به گزارش خبرنگار ایمنا، نمایندگان در نشست علنی امروز - یکشنبه، هفدهم اردیبهشت‌ماه - مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با مواد ۲۰، ۲۱ و ۲۲ موافقت کردند.
در ماده ۲۰ آمده است؛
متن زیر به‌عنوان ماده (۳۲ مکرر) به قانون الحاق می‌شود:
ماده ۳۲ مکرر- به‌منظور تعیین معتمدان هیئت اجرایی، فرماندار حداکثر ظرف مدت چهل و هشت ساعت پس از صدور دستور تشکیل هیئت‌های اجرایی، مجموعاً سی‌نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، علمی، فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی محل که دارای صلاحیت‌های مندرج در این قانون باشند را به عنوان معتمد با مشخصات قابل شناسایی جهت تعیین صلاحیت به هیئت نظارت مربوط معرفی می‌نماید.
هیئت نظارت با اخذ نظر مراجع ذیصلاح موظف است حداکثر ظرف دو روز، اظهارنظر کتبی خود نسبت به تأیید صلاحیت معتمدان معرفی‌شده را برای فرماندار ارسال کند. پس از تأیید هیئت نظارت با رعایت تبصره (۱) این ماده، فرماندار حداکثر ظرف مدت دو روز جلسه‌ای با حضور هیئت نظارت شهرستان و حداقل دوسوم معتمدان مذکور تشکیل می‌دهد که ضمن آن هشت نفر معتمدان هیأت اجرایی با رأی مخفی و اکثریت نسبی به عنوان عضو اصلی و پنج نفر عضو علی‌البدل به‌ترتیب آرا انتخاب می‌شوند.
تبصره ۱- چنانچه هیئت نظارت با دلایل موجه کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تأیید نکرد، فرماندار مربوط موظف است ظرف بیست و چهار ساعت با اعضای حقوقی هیئت تشکیل جلسه داده و به تعداد دو برابر مورد نیاز، افراد واجد شرایط دیگری را با مشخصات قابل شناسایی جهت تعیین صلاحیت به هیئت نظارت مربوط پیشنهاد دهد. هیئت نظارت حداکثر ظرف مدت چهل و هشت ساعت نظر خود را به صورت کتبی اعلام می‌نماید. اگر برای مرتبه دوم، معتمدان پیشنهادی، مورد تأیید هیئت نظارت مربوط قرار نگیرند، در صورتی‌که حداقل بیست نفر مورد تأیید باشند، اعضای اصلی و علی‌البدل را از میان خود انتخاب می‌کنند، در غیر این صورت استاندار با هماهنگی هیأت نظارت ظرف بیست‌وچهار ساعت، باقی‌مانده از سی نفر معتمد را انتخاب خواهند کرد.
تبصره ۲- نحوه تشکیل، مهلت، ترکیب و تعداد اعضای هیأت اجرایی حوزه‌های انتخابیه فرعی با هیئت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه یکسان است.
تبصره ۳- تقصیر در فرآیند تشکیل هیئت‌های اجرایی از طرف فرماندار یا بخشدار یا هیئت اجرایی و هیئت‌های نظارت مستوجب مجازات نقدی درجه هفتم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.
تبصره ۴- اعتراض به تصمیمات هیئت‌های نظارت در صلاحیت هیئت مرکزی نظارت است.
نمایندگان همچنین در ماده ۲۱ این طرح ماده ۳۳ قانون انتخابات مجلس را به شرح زیر اصلاح کردند:
ماده ۳۳- شرایط اعضای هیئت‌های نظارت و اجرایی، هیأت‌های بازرسی وزارت کشور و شورای نگهبان، ناظران شورای نگهبان، اعضای شعب و نمایندگان فرماندار و بخشدار به شرح زیر است:
۱- اعتقاد و التزام عملی به احکام اسلام و قانون اساسی
۲- حداقل سواد خواندن و نوشتن
۳- عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی
۴- عدم سابقه محکومیت کیفری مؤثر و محرومیت از حقوق اجتماعی
۵- عدم سابقه محکومیت به تخلفات و جرایم انتخاباتی
تبصره ۱- اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی، تنها از شرط ایمان و التزام عملی به اسلام معاف بوده و سایر شرایط قانونی لازم را باید دارا باشند.
تبصره ۲- مقامات منصوب کننده مکلفند در صورت اطلاع از نبود این شرایط در خصوص اعضای مذکور در این ماده اقدام به تغییر آنها نمایند.
تبصره ۳- هیچ‌یک از اعضای موضوع این ماده نباید داوطلب نمایندگی بوده و یا با نامزدهای انتخابات به‌ترتیب زیر خویشاوندی نسبی یا سببی داشته باشند:
الف- خویشاوندی نسبی: پدر، مادر، فرزند، برادر و خواهر.
ب- خویشاوندی سببی: همسر؛ همسر فرزند داوطلب، پدر، مادر، برادر و خواهر همسر.
تبصره ۴- در صورتی که اعضای حقوقی هیئت اجرایی شامل فرماندار، نماینده رئیس دادگستری و رئیس ثبت احوال با هر یک از نامزدها خویشاوند باشند، مقام منصوب کننده باید فردی را به عنوان جایگزین وی معرفی کند.
در ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس در ماده ۲۲ تاکید شد که ماده (۴۰) قانون به‌شرح زیر اصلاح و تبصره‌های «۱»، «۲» و «۳» ابقاء می‌شود:
ماده ۴۰- هیأت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه و حوزه‌های فرعی حداکثر تا یک ماه پیش از روز اخذ رأی، برای هر شعبه ثبت‌نام و أخذ رأی، سه تا پنج‌نفر و در شعب پرتراکم هفت تا نه نفر و در تهران حداکثر تا ۱۱ نفر، از معتمدان محل، انتخاب و به فرماندار یا بخشدار جهت صدور حکم معرفی می‌نمایند.
نظر شما