به گزارش خبرنگار ایمنا، تیرماه سال ۱۴۰۰ بود که بعضی شرکتهای هواپیمایی در اقدامی خودسرانه اقدام به افزایش ۳۰ درصدی قیمت پروازها کردند و به دلیل غیرقانونی بودن این تصمیم، در آبانماه همان سال، مجبور به کاهش ۱۰ درصدی نسبت به آن افزایش بدون مجوز شدند، اما پس از این تصمیم بهرغم مباحث مطرح شده مبنی بر تصمیمگیریهای جدید برای رشد قیمت بلیتها، مصوبهای در جهت افزایش قیمتها صادر نشد.
به این ترتیب در طول یکسالونیم گذشته بدون هیچ اعلام قانونی و رسمی، چندین مرتبه با گرانی نرخ بلیتها روبهرو شدیم که با رسانهای شدن موضوع و اقدام مسئولان مربوطه، قیمتها به قبل بازمیگشت.
اما سرانجام اواخر سال گذشته با توجه به ممانعت از افزایش نرخ از ۱۴۰۰ به بعد، انجمن شرکتهای هواپیمایی درخواست افزایش ۱۰۰ درصدی را مطرح کرد که مقرر شد در ستاد تنظیم بازار بررسی شود؛ با این توجیه و تاکید که صنعت هواپیمایی به این اصلاح احتیاج دارد و در غیر این صورت دچار مشکل جدی خواهد شد.
در این میان برخی از شنیدهها و خبرها گویای این نکته است که ستاد تنظیم بازار احتمالاً افزایش ۱۰ درصدی را برای نرخ بلیتها در نظر گیرد، در حالیکه ایرلاینها بر افزایش ۱۰۰ درصدی تأکید دارند. افزایشی که اگر رخ دهد به معنای گرانی دو برابری قیمت بلیت هواپیما خواهد بود که بهطور قطع به کاهش تقاضا برای سفرهای هوایی و ورود خسارات بیشتر به این حوزه میانجامد.
افزایش قیمت خودسرانه
با وجودآن که سازمان هواپیمایی کشوری با افزایش قیمت بلیت هواپیما موافقت کرده است اما بنا ب گفته محمدیبخش، رئیس این سازمان، قیمت بلیت همزمان با ابلاغ ستاد تنظیم بازار افزایش قانونی پیدا میکند و هنوز مجوزی از سوی ستاد تنظیم بازار برای افزایش قیمت بلیت هواپیما صادر نشده است. در حالیکه برخی شرکتهای هواپیمایی نرخ بلیتهای خود را گران کردهاند.
در برابر چنین رفتار غیرمجازی، مدیرکل بازرسی و نظارت بر خدمات سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان با غیرقانونی دانستن این اقدام از جریمه میلیاردی یک شرکت هواپیمایی که بلیتهای خود را گران کرده بود خبر داد.
همچنین چندین ایرلاین که اقدام به گران فروشی کرده بودند با جرایمی از سوی سازمان تعزیرات و هواپیمایی کشو روبهرو شدند.
سازمان هواپیمایی کشوری نیز با بیان اینکه هرگونه افزایش قیمت منوط به تصمیم ستاد تنظیم بازار است، برخورد جدی با متخلفان را اعلام و بر رسیدگی نسبت به شکایات مسافرانی که مبالغ بالاتر از حد مجاز پرداخت کردهاند تأکید میکند.
هرچند تخلفات بسیار بوده و برخی ایرلاینها بنا بر دلایل مختلف مدتهاست که گران کردن قیمتها را آغاز کردهاند؛ اما عدهای هم در انتظار هماهنگی دو سازمان هواپیمایی و ستاد تنظیم بازار برای اعلام نرخ نهایی هستند.
درخواست افزایش ۱۰۰ درصدی بلیت هواپیما کارشناسی شده است؟
اکنون پرسش آن است که درخواست افزایش دو برابری نرخ بلیتها آیا موضوعی کارشناسانه است؟ با وجود تورمی که بر همه بخشها حاکم بوده بهطور قطع این حوزه نیز مستثنا نیست، درخواست برای گرانی تا این میزان، به چه دلایلی است؟
بدن تردید تورم عمومی و تأثیر افزایش نرخ کالاها و خدمات از جمله دلایل ایرلاینها برای گران شدن پروازها است. ضمن آنکه گفته میشود در صورت افزایش نیافتن متناسب نرخ بلیتها با تورم موجود چالشهایی همچون زمینگیر شدن بخشی از ناوگان هوایی، ورشکستگی ایرلاینها، افت ضریب ایمنی، افزایش سوانح و در نهایت مهاجرت خلبانان و متخصصان پرواز را پیش رو خواهیم داشت. از طرفی رشد دستمزدها بهانهای دیگر است که همواره از آن نام برده میشود. درصورتیکه با رقم دستمزد تعیینشده امسال، این بهانه بدون توجیه میماند.
قابل ذکر است با وجود طرح چنین مباحثی از سوی مسئولان و فعالان هوایی، همواره شرکتهای هواپیمایی از مشکلاتی همچون کسر تعرفه عوارض شهرداری از بلیت پروازهای داخلی و خارجی گلایهمند بوده که با اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۰ و حذف این عوارض، این گلایه ایرلاینها هم بدون دلیل میماند. ضمن آنکه ارز مبادلهای هم به شرکتهای هواپیمایی، تخصیص داده میشود و بهانه افزایش قیمت ارز و تأثیر بر هزینهها بدون توجیه است.
مسئولان چه میگویند؟
مسئولان و فعالان این عرصه نیز از دلایلی نام میبرند که از دیدگاه آنها عاملی منطقی و کارشناسانه برای گرانتر شدن بلیت هواپیما است.
به گفته محمدیبخش، رئیس سازمان هواپیمایی، شرکتهای هواپیمایی با توجه به همه اتفاقات رخداده در حوزههای مختلف و افزایش قیمتها که در صنعت هوانوردی وجود دارد، درخواست افزایش قیمت بلیت هواپیما را داشتهاند.
این مسئول با بیان اینکه این درخواست در شورای عالی هواپیمایی مطرح شده است و در صورت نهایی شدن آن را اطلاعرسانی خواهیم کرد، در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش ۳۰ درصدی قیمت بلیت هواپیما را تأیید میکنید، میگوید: این عدد را تأیید نمیکنیم.
همچنین اسعدیسامانی، دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی با اشاره به افزایش دستمزد ۳۹ درصدی سال گذشته و ۲۷ درصدی سال جاری اظهار میکند: از سویی قیمت موتور و قطعات هواپیما و هزینههای حمل آن در سطح جهان افزایش یافته است. این افزایش تا ۱۰۰ درصد بوده است.
وی تأکید میکند: این موارد متغیرهای تأثیرگذار در قیمت تمامشده بلیت پروازها است. طی یکسالونیم گذشته تغییر نرخی در پروازها نداشتهایم و در آذرماه سال ۱۴۰۰ هم دولت ۱۵ درصد نرخها را کاهش داد. اینها باعث شده شرکتهای هواپیمایی در شرایط بسیار سختی قرار داشته باشند.
کریم بحری، فعال شرکت هواپیمایی نیز در گفتوگو با خبرنگار ایمنا اظهار میکند: از سال ۱۴۰۰ تاکنون همه اقلام، کالاها و خدمات افزایش نرخ داشتهاند ولی هر زمان پیشنهادی از گران شدن بلیتهای هوایی زدهشده این موضوع غیرقانونی قلمداد شده و به تصویب نرسیده است.
وی یادآور میشود: البته در این مدت برخی شرکتها هم تخلفاتی داشتهاند و بدون مجوز اقدام به گرانتر کردن بلیتها کردهاند که برخوردهای لازم با آنها شده است.
این فعال تصریح میکند: اگر بهتدریج افزایش نرخی بر بلیتهای هوایی اعمالشده بود نه تنها این نوع اقدامات غیرمجاز را شاهد نبودیم بلکه اکنون نیازی به درخواست افزایش ۱۰۰ درصدی نبود.
بحری اظهار میکند: امری کاملاً واضح است که نرخ هر کالا نسبت به سال ۱۴۰۰ چهقدر گرانتر شده است، همچنین خدماتی همچون کرایه تاکسی، اتوبوس و دیگر وسایل حملونقلی افزایش نرخ داشته است پس چگونه برای گران شدن حملونقل پرهزینهای مانند پرواز، تا این میزان ممانعت وجود دارد؟
وی تصریح میکند: انتظار میرود سازمانهای تصمیمگیرنده نرخ کارشناسانهای را تعیین کنند تا ضمن منصفانه بودن آن برای مشتریان، به شرکتها و ایرلاینها هم آسیبی وارد نشود. به ویژه آنکه در طول دوران شیوع کرونا، به دلیل محدودیتهای ناشی از آن اغلب پروازها لغو شد و خسارات سنگینی بر این شرکتها وارد آمد.
نظر شما