به گزارش خبرنگار ایمنا، مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی به شمار می‌آید، بر این اساس خبرگزاری ایمنا مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه ایران در صفحه نخست امروز خود با تیتر «فساد، مافیا و رانت‌خواری خط‌قرمز دولت است» نوشت: با رأی نمایندگان به استیضاح؛ فاطمی امین با وزارت صمت خداحافظی کرد رئیسی در حکمی سید مهدی نیازی را به عنوان سرپرست وزارت صمت معرفی کرد.
روز گذشته آیت الله سید ابراهیم رئیسی برای دفاع از وزیر صمت به مجلس رفت و هم بر همدلی و هم افزایی میان دولت و مجلس تاکید کرد و هم بار دیگر بر اصول دولت سیزدهم در خدمت به مردم تاکید کرد تا مشخص شود فساد، مافیا و رانت خط قرمز دولت است و با کسی تعارف ندارد.
رئیس جمهور در ابتدای سخنان خود درباره دلایل حضورش در مجلس اظهار کرد: احساس کردم با این فضایی که بعد از فرمایش رهبر معظم انقلاب مبنی بر وحدت قوا و همکاری بین قوا به وجود آمد، ممکن است برخی به نادرستی برداشت کنند که استیضاح ممکن است جلوه اختلاف تلقی شود. اما تلقی ما از استیضاح اختلاف نیست.
وی در عین حال از نمایندگان مجلس به خاطر پیگیری دغدغه مردم قدردانی کرد و گفت: تلقی ما در دولت این است که دوستان ما در مجلس به‌خاطر مسائلی که در حوزه‌های انتخابیه با آن مسائل درگیر هستند، مواردی را در مجلس پیگیری می‌کنند.
آیت‌الله رئیسی در عین حال بر ضرورت ثبات در مدیریت و تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری وزارتخانه تأکید کرد و با اشاره به پیام مثبتی که ثبات می‌تواند برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی داشته باشد، دلیل غایی مخالفتش با تغییر در وزارت صمت را بیان کرد و در ادامه به دفاع از عملکرد وزیر پرداخت.
وی با تأکید بر پاک دستی و ضد فساد و ضد رانت خواری بودن و ضد روابط ناسالم بودن فاطمی امین که حتی در اظهارات استیضاح کنندگان هم بازتاب یافته بود، به بیان شاخص‌های مؤید عملکرد مثبت وزیر صمت بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس پرداخت و افزود: همه گزارش‌ها نشان دهنده رشد تولید است و کاری که در حوزه معدن شده در مقایسه با دو دولت گذشته بی‌نظیر است. نمایندگان حتماً رشد این شاخص‌ها را در حوزه تولید، معادن و تجارت منطقه‌ای ببینند. کجا تجارت منطقه‌ای رشد ۴۰ و ۵۰ درصدی داشته است؟
رئیس جمهور در بخش دیگری از دفاع خود با بیان اینکه بهبود وضعیت کمی و کیفی خودرو مورد تأکید دولت و مجلس است به موضوعی پرداخت که محور مانور مخالفان وزیر قرار گرفته بود.
آیت‌الله رئیسی با تأکید بر اینکه وضع خودروسازی در کشور نیاز به تحول دارد به دستور هشت بندی خود برای بهبود صنعت خودرو اشاره کرد و گفت: ما این مشکل را در برخی دیگر از بخش‌ها هم داریم. باید میزان سهام دولت در دو شرکت خودروسازی را مورد توجه قرار داد زیرا تعیین وضع این دو شرکت خودروساز قابل پیگیری است.
وی با اشاره به موارد اتفاق نظر مجلس و دولت، افزود: باید با مافیای خودرو برخورد و عوامل آن شناسایی شود. پرونده کسانی که شناسایی شدند در دستگاه قضا است. از هیچ کسی گذشت نمی‌شود.
روزنامه جوان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «خودرو وزیر گرفت!» نوشت: مجلس «خودرو» ی دولت را عوض کرد. یا به‌عبارتی این خودرو بود که وزیر را پیاده کرد.
اگر آدم‌ها خودرو می‌گیرند، نباید اجازه دهند که این مصنوع دست‌شان آن قدر قوی شود و آن‌قدر موضوعیت پیدا کند که این بار خودرو آن‌ها را بگیرد!
وزیر صمت عملکردهای دیگری هم داشت که سخنگوی دولت آن‌ها را در یک‌سال اخیر چنین توصیف کرد رشد تولید صنعت از ۶/۲ درصد در پاییز ۱۴۰۰ به ۷/۴ درصد در پاییز ۱۴۰۱. رشد تولید معدن از منفی ۴/۳ درصد در پاییز ۱۴۰۰ به مثبت ۷/۲ درصد در پاییز ۱۴۰۱.
رشد تجارت خارجی از ۷۳ میلیارد دلار در سال ۹۹ به ۱۱۲ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۱. اما دریغ که مردم خودرو سوار می‌شوند نه تجارت‌خارجی یا معدن! و خودرو در سال‌های اخیر هیچ جای بحثی باقی نگذاشت. حتی نگرانی و اعتراض رهبر معظم انقلاب را هم برانگیخت.
حالا باید دید آیا این عملیات پرسروصدای استیضاح در ماه‌های آینده به نتایجی که نمایندگان در پی آن بودند، می‌رسد یا دولت آن نواقص را برطرف می‌کند یا پاشنه خودرو همچنان برهمان چرخ می‌چرخد!
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دومین استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت طی شش ماه گذشته، با ۱۶۲ رأی موافق، ۱۰۲ رأی مخالف، دو رأی ممتنع و شش رأی باطله از مجموع ۲۷۲ نماینده حاضر، اعتماد خود را از سیدرضا فاطمی‌امین پس گرفتند.
پیش‌تر و در ۱۰ آبان ماه سال گذشته، وزیر صمت برای نخستین بار استیضاح شد که در آن جلسه نمایندگان با ۸۴ رأی موافق، ۱۸۲ رأی مخالف، شش رأی ممتنع با استیضاح سیدرضا فاطمی‌امین مخالفت کرده بودند. این بار اگرچه به عقیده مدافعان فاطمی امین، او در حوزه‌های دیگر صنعت و معدن کارنامه قابل قبول و بلکه درخشانی طی همین یک سال و اندی گذشته از خود برجای گذشته است و نباید عملکرد او را به حوزه خودرو گره زد، اما نابسامانی‌های بخش خودرو و اثرات آن بر زوایای زندگی مردم، نکته‌ای نبود که از کانون توجهات نمایندگان مجلس «با هر انگیزه‌ای» دور بماند.
در جلسه دیروز استیضاح وزیر صمت، اگرچه علاوه بر رئیس‌جمهور، محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی، سید صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حضور داشتند، اما نطق ۱۱ نفر از نمایندگان مجلس در موافقت با استیضاح فاطمی امین که با شور و حرارت خاصی همراه بود، مانع از آن شد که دفاع رئیس‌جمهور، وزیر، و دوتن از نمایندگان مخالف در نتیجه رأی نمایندگان مجلس تأثیر بگذارد.
روزنامه وطن امروز در صفحه نخست امروز خود با تیتر «ترور آگاهی» نوشت: یک جنایت دیگر توسط دوستان عبدالحمید اسماعیل‌زهی در سیستان‌وبلوچستان اتفاق افتاد. ساعت ۷:۱۰ صبح روز گذشته سرهنگ علیرضا شهرکی، رئیس پلیس آگاهی سراوان در حالی که با همسرش در یکی از خیابان‌های این شهرستان در حال تردد بود، توسط معاندان ناجوانمردانه ترور شدند و به شهادت رسیدند.
سرهنگ شهرکی در همان لحظات اولیه ترور به شهادت می‌رسد اما همسر ایشان به بیمارستان انتقال می‌یابد که وی نیز ساعاتی بعد به‌رغم تلاش کادر درمان به علت شدت جراحات وارده به درجه رفیع شهادت نائل می‌آید. از این شهیدان والامقام یک دختر ۱۶ ساله و یک پسر ۱۵ ساله به جا مانده است.
سردار دوستعلی جلیلیان، فرمانده انتظامی استان سیستان‌وبلوچستان پیرامون این حادثه اظهار کرد: رئیس پلیس آگاهی انتظامی شهرستان سراوان همراه همسرش در یک اقدام کور مسلحانه در یکی از خیابان‌های این شهرستان مورد هدف گلوله قرار می‌گیرند که هر دو به فیض شهادت می‌رسند. از این شهیدان والامقام یک فرزند دختر ۱۶ ساله و یک پسر ۱۵ ساله به جا مانده است.
سردار جلیلیان در ادامه از حضور تیم‌های پلیسی تخصصی در محل حادثه به منظور شروع تحقیقات تخصصی و شناسایی و دستگیری عوامل معاند خبر داد.
دادستان مرکز استان سیستان‌وبلوچستان نیز از تشکیل پرونده قضائی برای شهادت رئیس پلیس شهرستان سراوان و همسرش خبر داد.
شمس‌آبادی، دادستان مرکز استان سیستان‌وبلوچستان اظهار کرد: بعد از این حادثه بازپرس ویژه قتل در صحنه حاضر و پرونده قضائی برای شناسایی عاملان این حادثه تشکیل شده است. تاکنون فردی در ارتباط با این حادثه دستگیر نشده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی با صدور پیامی شهادت فرمانده پلیس آگاهی شهرستان سراوان، سرهنگ علیرضا شهرکی را تسلیت گفت.
متن پیام تسلیت محمدباقر قالیباف به شرح زیر است:
بسم‌الله‌الرحمن الرحیم؛ شهادت مظلومانه فرمانده پلیس آگاهی شهرستان سراوان سرهنگ علیرضا شهرکی بر اثر تیراندازی موجب تأسف گردید. دلاوران و حافظان امنیت کشور و آسایش مردم همواره با اقتدار و قاطعیت در مقابل اشرار و عوامل ناامنی ایستاده‌اند و هیچگاه اجازه تعدی و اخلال در آرامش و نظم جامعه را نخواهند داد. لازم است دستگاه‌های امنیتی و انتظامی نسبت به شناسایی و برخورد قاطع با عوامل این حادثه اقدام کنند.
روزنامه قدس در صفحه نخست امروز خود با تیتر «حفظ آزادگی و ایفای نقش راهبری در جامعه، آرمان شهید بهشتی برای کارگران» نوشت: چندی پیش مناظره‌ای میان دو تن از اساتید صاحب‌نام اقتصاد کشور صورت گرفت و در این مناظره دکتر غنی‌نژاد اقتصاددان لیبرال، ادعاهایی در خصوص تأثیر جریان‌های چپ بر قانون اساسی کشور مطرح کرد.
وی مدعی شد اساس اصول اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی کاملاً متأثر از تفکر چپ بوده و اتفاقاً از اسلام در مواد اقتصادی اثری نیست.
او همچنین اضافه کرد اصول اقتصادی جمهوری اسلامی بر اساس کتاب راه رشد بدون سرمایه‌داری بود که ذیل کمونیسم قرار دارد و معنای این تفکر آن است که کل اقتصاد را به دست دولت بسپارید و در اصل ۴۴ نیز کاملاً همه صنایع دست دولت است. این در حالی است که مالکیت خصوصی در فقه کاملاً مهم و محترم است، بنابراین ریشه بدبختی‌های ما ناسیونالیست‌های سوسیالیست بودند.
وی معتقد است اندیشه‌های دکتر شریعتی در جای جایِ قانون اساسی دیده می‌شود و بنی‌صدر هم نقش مهمی در تدوین قانون اساسی داشت و از نظر وی هر دو این‌ها مصدقی‌های چپ بودند. با توجه به فوت شریعتی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، وی در کنار بنی‌صدر از «شهید بهشتی» به عنوان شخصیتی که در جهت‌گیری چپ و سوسیالیستی قانون اساسی مؤثر بوده است، نام می‌برد.
برای بررسی صدق یا کذب ادعاهای ایشان در خصوص دیدگاه‌های شهید بهشتی باید به مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی مراجعه شود که در چهار جلد توسط انتشارات مجلس شورای اسلامی به چاپ رسیده است.
در جلد سوم این مجموعه در جلسات ۵۳ تا ۵۷ «سرفصل اقتصاد و امور مالی» اصول ۴۳ تا ۴۷ قانون اساسی مورد بحث قرار گرفته است.
با تحلیل محتوای دقیق این جلسات مشخص می‌شود ادعاها و اتهام‌های دکتر غنی‌نژاد نسبت به دکتر بهشتی بی‌پایه و اساس و بر اساس اطلاعات ناقص ایشان بوده و دکتر بهشتی به عنوان نایب رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی و به عنوان مؤثرترین فرد در شکل‌گیری و تصویب قانون اساسی فعلی به هیچ عنوان دیدگاه‌های چپ، سوسیالیستی و دولتی نداشتند و کاملاً در مقابل این دیدگاه‌ها قرار داشتند.
نظر شما