به گزارش خبرنگار ایمنا، در سال‌های اخیر، دشواری‌های زندگی شهرنشینی در ایران و موضوعاتی همچون توسعه پایدار شهری، تقویت اقتصاد شهر، تاکید بر عدالت اجتماعی، توسعه انسانی و حفظ محیط زیست، مقوله مدیریت شهری را بیش از پیش با مسائل پیچیده و نظام‌مند مواجه کرده است و این در حالی است که برخی کارشناسان برنامه‌ریزی شهری بر این باور هستند که در نبود مدیریت یکپارچه شهری، نابسامانی، ناهماهنگی، اتلاف منابع انسانی و مالی به‌ویژه نارضایتی فزاینده شهروندان گریزناپذیر خواهد بود، لذا طرح موضوع مدیریت یکپارچه شهری و تحلیل سیستم مدیریت شهری موجود در کشور برای رفع موانع و کاستی‌ها می‌تواند بسیار حائز اهمیت باشد.
هدف مدیریت یکپارچه شهری بهبود کیفیت زندگی شهروندان به صورت پایدار است که از این منظر مدیریت یکپارچه شهری بیش از آن که شکل سازمانی و ساختاری ویژه داشته باشد، نوعی ارتباط و تعامل مبتنی بر مشروعیت است و اعتماد به توانمندی‌های آن همچنین پذیرش ضرورت مشارکت تمام ذی‌نفعان در مدیریت شهری از سوی دولت اهمیت دارد.
ایجاد و گسترش این اعتماد تنها از مجرای تحولات ساختاری درون مدیریت شهری و ارتباطات میان مدیریت شهری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط یا حتی اصلاحات قانونی محقق نمی‌شود، بلکه از طریق نهادسازی به منظور تمرکززدایی از قدرت و توزیع آن میان تمام ذی‌نفعان و کنشگران شهری شامل شهروندان، مدیریت شهری، حاکمیت، بخش خصوصی و سازمان‌های مردم‌نهاد قابل دستیابی است.
چالش اداره شهرها به‌واسطه گسترش شهرنشینی و پیچیدگی مسائل شهری نسبت به گذشته بیشتر شده است که این خود لزوم تغییر در نظام مدیریتی و برنامه‌ریزی را انکارناپذیر می‌کند. مدیریت یکپارچه شهری به معنای در نظر گرفتن یک رویکرد کلی‌نگر و طراحی سازوکارهایی برای پیگیری رویکرد مذکور در مدیریت شهر است.
به عقیده برخی مدیران و کارشناسان شهری، محدود شدن اختیارات و وظایف شورای اسلامی شهر به سیاست‌گذاری برنامه‌های شهرداری و نبود سازوکارهای قانونی لازم برای نظارت این نهاد بر عملکرد دیگر دستگاه‌های خدمات‌رسان شهر از مهم‌ترین موانع شکل‌گیری مدیریت یکپارچه شهری است اما به‌منظور تحقق یکپارچگی در مدیریت شهری باید بازنگری جایگاه پارلمان‌های شهری در قانون اساسی کشور مورد توجه قرار گیرد.
جایگاهی که قانون اساسی برای شوراها پیش‌بینی کرده، در عمل محقق نشده است
سیدرضا قریشی، نماینده شورای اسلامی شهر اراک در شورای عالی استان‌ها با تاکید بر اینکه مطالبه اصلی ما اجرا شدن فصل هفتم قانون اساسی است، می‌گوید: جایگاهی که قانون اساسی برای شوراها پیش‌بینی کرده، در عمل محقق نشده است.
وی می‌افزاید: مهم‌ترین وظیفه شوراها سیاست‌گذاری و نظارت بر عملکرد شهرداری است و هرچه تعامل و همدلی بین شهرداری و شورا بیشتر باشد، طرح و برنامه‌های شهری به نحو مطلوب‌تری اجرا خواهد شد.
نماینده شورای اسلامی شهر اراک در شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه هر چند شورای اسلامی شهر رویکرد جامع‌تری را دنبال می‌کند و وظایف آن تنها محدود به مدیریت شهری نیست اما تنها دستگاهی که این نهاد می‌تواند به شکل مستقیم بر آن نظارت داشته باشد، شهرداری است آن هم به جهت جایگاهی که قانون‌گذار برای تصویب و نظارت بر عهده شورا قرار داده است، تصریح می‌کند: سازوکار قانونی و ضمانت اجرایی برای نظارت در حدود و اختیارات مصرح در قانون برای سایر دستگاه‌ها به‌ویژه دستگاه‌های خدمات‌رسان وجود ندارد، لذا مطالبه دیگر جامعه شورایی، تصویب لایحه مدیریت یکپارچه شهری است.
وی ادامه می‌دهد: طرح و برنامه‌های مدیریت شهری تابع بودجه مصوب شورای اسلامی است و چنانچه این دو نهاد تعامل لازم با یکدیگر را داشته باشند، اجرای برنامه‌ها با مانع روبه‌رو نخواهد شد، همچنین نباید فراموش کنیم که شوراها نقش نظارتی بر عهده دارند که این پروسه را تکمیل می‌کند.
قریشی با بیان اینکه یکی از برجسته‌ترین اقدامات نظام، تشکیل شوراها بوده است که بزرگترین ظرفیت مشارکت مردمی محسوب می‌شود، تاکید می‌کند: شوراها دیر متولد شدند، از همین‌رو بخشی از اختیارات و وظایفی که قانون‌گذار برای شوراها در نظر گرفته بود، به دستگاه‌های دیگر سپرده شد و بر همین اساس جایگاهی که در فصل هفتم قانون اساسی برای شوراها پیش‌بینی شده، در عمل محقق نشده است.
وی می‌افزاید: چنانچه این امر محقق شود، شوراها می‌توانند در تسهیل و تسریع برنامه‌های توسعه در حوزه‌های مختلف عمرانی، خدماتی، اجتماعی و فرهنگی نقش موثرتری داشته باشند و حکمرانی محلی و افزایش مشارکت مردمی در برنامه‌ها را در عمل محقق سازند.
عضو شورای اسلامی شهر اراک خاطرنشان می‌کند: بخشی از این مشکل نیز ناشی از ساختار معیوب شوراها است و در صورتی که این مشکل رفع و سازوکار قانونی مناسبی ایجاد شود، شوراها می‌توانند نقش موثرتری داشته باشند.
قریشی اضافه می‌کند: از آنجا که شوراها نقشی در برنامه‌های سایر دستگاه‌های به غیر از شهرداری ندارند، نمی‌توانند در نحوه عملکرد خود نیز دخالتی داشته باشند و تنها می‌توانند به عنوان نمایندگان مردم نقش مطالبه‌گری داشته باشند و این همان نقصی است که به‌رغم اصل ۱۰۰ قانون اساسی تمام ظرفیت‌ها و اختیارات قانونی در حیطه اختیارات شوراها قرار نگرفته است.
شوراهای شهر نباید به شوراهای شهرداری تبدیل شود
علی چگینی، رئیس مرکز پژوهش‌های علمی شورای اسلامی شهر اراک اظهار می‌کند: شوراهای اسلامی شهرها نباید به شوراهای شهرداری تبدیل شوند و قانون‌گذار باید جایگاه آن را به‌گونه‌ای تعریف کند تا این نهاد بتواند در حوزه‌های کاری تمام دستگاه‌های خدمات‌رسان، سیاست‌گذاری‌های لازم را داشته باشد.
وی می‌گوید: قانون اساسی کشور این اختیار را به شوراها داده است تا به عنوان نماینده‌های مردم با نظارت بر طرح و برنامه‌هایی که در شهرداری برای توسعه شهری در نظر گرفته می‌شود، از فرصتی که برای خدمتگزاری به شهروندان دارند، استفاده کنند.
رئیس مرکز پژوهش‌های علمی شورای اسلامی شهر اراک با بیان اینکه شوراها در عمل نمی‌توانند نقشی را که در قانون تعریف شده ایفا کنند، چراکه اهرم‌های اجرایی لازم برای تصمیم‌گیری‌های کلان در شهر و روستا را ندارند، می‌افزاید: مدیریت شهری باید با روش‌ها و متدهای جدید اداره شود، البته مدیریت یکپارچه با استفاده از روش‌های هوشمند در مدیریت شهری مانع ایجاد تداخل در کار مجموعه‌های خدمات‌رسان در شهر خواهد شد.
وی ادامه می‌دهد: شورا یک نهاد جمعی است که تصمیم‌گیری در آن به دموکراتیک‌ترین شکل انجام می‌شود و خداوند متعال نیز در قرآن کریم به تصمیم‌های جمعی سفارش کرده است، همچنین پیامبر مکرم اسلام (ص) در جنگ خندق از تصمیم‌های جمعی استفاده کردند، چرا که تمام ابعاد یک موضوع در جمع دیده و شنیده می‌شود و افکار جمعی همواره نتایج خوشایندی در پی خواهد داشت.
چگینی تاکید می‌کند: ارتباط شورای اسلامی شهر با سایر نهادها و سازمان‌های اجرایی باید در بالاترین سطح باشد تا تصمیم‌های نمایندگان مردم به صورت جدی پیگیری شود و اهداف ترسیم شده در قانون در خصوص جایگاه شوراها محقق شود.
نظر شما