به گزارش خبرنگار ایمنا، علی رضایی امروز_ جمعه هشتم اردیبهشت ماه_ در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی شورای اسلامی شهر همدان با اشاره به نامگذاری سال جدید به عنوان مهار تورم و رشد تولید توسط مقام معظم رهبری، اظهار کرد: با توجه به تأکیدات رهبر انقلاب، مردم انتظار داشتند که قیمتها کاهش یابد اما تاکنون خلاف آن را مشاهده میکنند.
وی با اشاره به ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم که کمیسیون مربوط به قیمتگذاری منطقهای املاک هر سال یا هر دو سال دفترچهای را برای هر شهر تهیه میکند، ادامه داد: اعضای کمیسیون تقویم املاک را اداره راه و شهرسازی، امور مالیاتی، جهاد کشاورزی، اداره ثبت اسناد و اعضای شورای اسلامی شهر تشکیل میدهند که اعضای این کمیسیون باید قیمتهای منطقهای را با افزایش منطقی انجام دهند.
رئیس مرکز پژوهشهای شورای اسلامی شهر همدان گفت: براساس بند ۷ قانون درآمدهای پایدار مبنای محاسبه عوارض محلی باید مبتنی بر قیمتهای معاملاتی باشد تا ماده ۶۴ قانون مالیات مستقیم انجام شود.
وی افزود: دفترچه قیمتهای منطقهای استفاده گستردهای در بخشهای مختلف از جمله در محاسبه عوارض شهرداری، نقل و انتقال املاک، حق ثبت در دفاتر اسناد، کارشناسان رسمی دادگستری، محاسبه هزینه دادرسی، هزینه دفترهای خدمات قضائی و غیره دارد.
عضو شورای اسلامی شهر همدان خاطرنشان کرد: ضروری است با هماهنگی استاندار و فرماندار همدان قیمتهای منطقهای اصلاح و دفترچه عوارض تعدیل شود.
رضایی با بیان اینکه قیمتهای نوسازی حدود پنج برابر افزایش داشته است، تصریح کرد: در بعضی مناطق قیمت پروانه سه برابر افزایش پیدا کرده است که آثار این افزایشها در نهایت منجر به صعود قیمت مسکن، افزایش بهای اجارهها و گسترش نارضایتی مردم میشود.
نظر شما