شورا؛ نهادی مردمی و برخاسته از قانون

شورا نهادی مردمی و مستقلی است که بر اساس اصل هفتم قانون اساسی وظیفه تصمیم‌گیـری و اداره امـور محلـی را بـر عهـده دارد و اجرای سیاسـت سـپردن کارهای عمرانـی و اقتصادی، سرعت بخشیدن به جریان امور، رفـع تبعـیض، نظـارت اجتمـاعی و تکمیل کار دستگاه‌های دولتی را پیش می‌برند.

به گزارش خبرنگار ایمنا، فعالیت‌های اعضای شوراهای اسلامی شهرها در ایران را می‌توان در سه سطح وظایف، کارکردها و نقش‌ها مورد بررسی قرار داد؛ تدوین اهداف بلند، تنظیم اهداف سالانه، پاسخ به تقاضاهای رأی‌دهندگان، خدمت‌دهی به رأی دهندگان، شناسایی و برخورد با مسائل واقعی شهر، بررسی و تصویب بودجه، بازنگری اثربخشی برنامه‌ها و ارزیابی عملکرد نیروهای اجرایی از جمله کارکردهای شوراها به شمار می‌رود.

دسته‌بندی وظایف قانونی شوراهای شهر در ایران و نشان دادن خلأ وظایف و به تبع آن سو کارکردهای مهم شوراها در ایران با ارجاع به ایده‌ئال‌ها و تحولات جدید در سیاست و اداره اثربخش حکومت‌های محلی ضروری است، البته وظایف شوراها در ایران و مقایسه آن با وظایف شوراهای شهری که به شکل مدیر شهر کار می‌کنند، قابل تأمل است.

خلأ وظایف شوراهای شهری در ایران با ارجاع به یک ساختار و مدل مدیریت شهری جدیدتر مشخص می‌شود؛ شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز به عنوان نهاد عمومی غیردولتی، در ارتباط با انتخاب‌کنندگان، اقدامات و تصمیم‌هایی را وضع می‌کنند که ممکن است حقوق و آزادی‌های آن‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.

بنابراین احتمال سو استفاده از صلاحیت‌ها توسط برخی اعضا یا شوراهای اسلامی شهر و روستا وجود دارد، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول یکصدوپنجم و یکصدوششم، حدود صلاحیت‌های این نهاد را تعیین کرده و انطباق مصوبات شوراها را با موازین اسلام و قوانین کشور را خواستار است که در صورت انحراف از وظایف قانونی، مجاری اعتراض به مصوبات شوراها و در نهایت انحلال را به‌طورکلی مشخص کرده است لذا تقویت نظارت بر اعضا از طریق مراجع قضائی، رفع ابهامات قانونی و تهیه و تصویب آئین نحوه رسیدگی به تخلفات از جمله راهکارهایی حائز اهمیت برای بهبود نظارت بر اقدامات و عملکرد اعضای شوراهای اسلامی است.

فعالیت شوراها نباید تنها به خدمات شهری و روستایی محدود شود

محمود بهارلویی، نماینده شهرستان بن در شورای اسلامی استان چهارمحال‌وبختیاری می‌گوید: مسائل مربوط به شوراهای اسلامی شهر و روستا از جمله نقاط قوت قانون اساسی است و آموزش افرادی که بتوانند با آگاهی به امور در پارلمان شهری فعالیت کنند، کمک شایانی به توسعه پایدار شهرها و روستاها می‌کند.

وی می‌افزاید: هر چه شوراها آموزش دیده‌تر باشند؛ مشکلات کمتری در اداره امور شهر و روستاها به‌وجود خواهد آمد، همچنین شوراها به جایگاه واقعی خود که در قانون اساسی نیز پیش‌بینی شده است، نزدیک‌تر خواهند شد.

نماینده شهرستان بن در شورای اسلامی استان چهارمحال‌وبختیاری با اشاره به تفاسیر مختلفی که از سوی شوراهای اسلامی و دستگاه‌های اجرایی از قوانین و مقررات می‌شود، ادامه می‌دهد: عرصه شورایی بسیار گسترده است و مسئولان در قبول مسئولیت اداره امور محلی باید پذیرای شوراهای اسلامی باشند، چراکه در صورت نبود آگاهی دچار چالش بسیاری خواهند شد اما آموزش، انسجام داخلی جایگاه شوراهای اسلامی را مستحکم‌تر خواهد کرد.

عمده چالش‌ها، موانع و تنگناهای پیش روی شوراهای اسلامی، محدودیت و نبود اختیارات حقوقی و اعتبارات مالی در مقایسه با شرح وظایف محوله در قانون است.

وی با بیان اینکه فعالیت شوراها نباید تنها به خدمات شهری و روستایی محدود شود، تصریح می‌کند: شوراها این توانمندی را دارند که در تمام زمینه‌ها از جمله حوزه‌های فرهنگی، اقتصادی و مذهبی سرمایه‌گذاری کنند.

بهارلویی در خصوص چالش‌های پیش‌روی شورای اسلامی شهر، اضافه می‌کند: عمده چالش‌ها، موانع و تنگناهای پیش روی شوراهای اسلامی، محدودیت و نبود اختیارات حقوقی و اعتبارات مالی در مقایسه با شرح وظایف محوله در قانون، حمایت و همکاری نکردن مسئولان با شوراها در پیگیری خواسته‌های عمومی و مصوبات شوراها به ویژه در محاکم حقوقی و قضائی، محدودیت سطوح مکاتبات و پیگیری شوراهای شهر و روستا، ضعف در ساختار اداری و تشکیلات اداری شوراها، نبود ابزار قانونی در شوراها برای اعمال بعد نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها، حضور نداشتن اعضای شوراها در کارگاه‌ها و کمیته‌های تصمیم‌گیرنده در خصوص مدیریت شهری، کمبود منابع مالی پایدار برای اداره امور شهرها و روستاها، محدودیت در فعالیت شوراهای فرادستی، پایین بودن سطح دانش و آگاهی کارکنان شهرداری، کارایی نداشتن و به‌روز نبودن بعضی قوانین در زمینه مدیریت شهری به ویژه در شهرداری‌ها و پایین‌بودن سطح مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها، حفظ موجودیت شوراها و اجرای بندهای قانون اساسی است.

وی افزود: شوراهای اسلامی به‌ویژه شوراهای شهر باید از انزوای موجود خارج و نقش فعالی را در صحنه مدیریت شهری و اجتماعی ایفا کنند؛ برای این کار لازم است شوراهای اسلامی حیطه کار خود را مشخص کنند و برنامه‌های خود را در زمینه‌های مختلف به اطلاع مردم برسانند و اتحاد و همدلی نیز داشته باشند.

نباید از طرح مطالبات دست برداشت

حجت‌الاسلام و المسلمین محمدعلی نکونام، نماینده ولی‌فقیه در چهارمحال‌وبختیاری اظهار می‌کند: اجرای مصوبات شورا به‌طور عمومی و بر اساس قوانین موجود برای دستگاه‌های اجرایی الزام‌آور نیست از این رو اعضای شوراهای اسلامی به نمایندگی از مردم باید در مطالبه‌گری و بیان دغدغه‌ها و مشکلات تلاش کنند.

وی با بیان اینکه نباید از طرح مطالبات دست برداشت و در این مسیر خسته و ناامید شد، تصریح می‌کند: در طرح مطالبات نیز لازم است به موضع خیرخواهی توجه شود، چراکه استفاده از ادبیات ناصحیح به ایجاد شکاف‌، موضع‌گیری و تنش منتهی می‌شود و به جای جاذبه، دافعه حاکم می‌شود.

نماینده ولی‌فقیه در چهارمحال‌وبختیاری بر افزایش تعامل میان اعضای شوراها و مسئولان تاکید کرد و در پاسخ به گلایه اعضای شورا درباره دفاع برخی افراد از مدیران در مواقع طرح مطالبات اظهار می‌کند: دفاع از مدیران نیز باید در حد و اندازه معقول و همراه با واقعیت و بررسی صحیح عملکردها صورت بگیرد اما اگر چنین دفاعی نیز انجام می‌شود، بهتر آن است که پاسخ به مطالبه از زاویه برجسته شدن عملکرد مدیر و باز شدن راه‌ها برای پیشرفت نگریسته شود.

وی جایگاه روحانیون را نیز جایگاهی مطالبه‌گرایانه و خارج از اختیارات قانونی عنوان می‌کند و می‌گوید: همه ما اعتباری داریم و شورای اسلامی شهر و روستا نیز اعتبار خود را از مردم گرفته است که از این اعتبارات باید برای مردم و نظام هزینه شود و لازم است حرف‌ها و دغدغه‌ها منتقل شود و راهکارهای به نتیجه رسیدن مسائل نیز بیان شود.

حجت‌الاسلام نکونام وجود شوراهای اسلامی در نظام جمهوری اسلامی را فرصتی مغتنم می‌داند و می‌گوید: مسئولان با وجود شوراها در می‌یابند که ناظرانی از سوی مردم عملکرد آن‌ها را بررسی می‌کنند و این جایگاه ارزشمندی برای شوراها محسوب می‌شود.

با وجود همه محرومیت‌ها، تاکنون اقدامات خوبی انجام شده است و نباید اجازه داد مردم ناامید شوند.

وی با بیان اینکه دولت سیزدهم ابتدای راه است و نمی‌توان انتظار داشت که تمام توقعات به سرعت برطرف شود، تصریح می‌کند: دولت در حال حاضر با چالش‌های زیاد و مطالبات سنگین مواجه است و مردم این استان نیز انتظار دارند با آمدن استاندار، اصلاحات به سرعت شکل بگیرد و جابه‌جایی مدیران انجام شود.

نماینده ولی‌فقیه در چهارمحال‌وبختیاری ادامه می‌دهد: جابه‌جایی مدیران به طور کامل در اختیار استاندار نیست و وی در جایگاه خود می‌تواند گزینه پیشنهادی معرفی کند و این مهم از نظر قانونی در وزارت‌خانه‌ها صورت می‌گیرد از این رو باید فرصت داده شود تا راه‌ها در این باره گشوده شود.

وی با بیان اینکه کار شوراهای اسلامی سخت است و اگر مردم در طرح مطالبه خود به نتیجه نرسند، ناامید می‌شوند، می‌افزاید: نباید اجازه داد مردم ناامید شوند، زیرا با وجود همه محرومیت‌ها، تاکنون اقدامات خوبی انجام شده است، گرچه این کارها حق مطلب را هنوز ادا نکرده است و کار و تلاش همچنان باید ادامه یابد.

حجت‌الاسلام نکونام حضور یکی از اعضای شورای اسلامی استان در شورای عالی کشوری را با اهمیت ارزیابی می‌کند و ادامه می‌دهد: این گونه انتصاب‌ها نشان دهنده وجود ظرفیت‌های استان در بخش نیروی انسانی است که باید قدر استعدادها دانسته شود.

کد خبر 656211

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.