به گزارش ایمنا و به نقل از خانه ملت، سیداحسان خاندوزی در نشست علنی امروز _دوشنبه بیست‌وهشتم فروردین‌ماه_ مجلس شورای اسلامی در جریان سوال زهرا الهیان نماینده مردم تهران درباره دلایل توجه‌نکردن به آماده‌سازی زیرساخت‌ها قبل از حذف ارز ترجیحی و آشفتگی مدیریت و نظارت بر کنترل قیمت کالاها و خدمات، اظهار کرد: نوبت پیشین که توفیق حضور در مجلس را داشتم، سوال ایزدخواه در آن جلسه مطرح شد که درباره فروش اموال مازاد بانک‌ها بود، در آن جلسه وعده‌ای دادم مبنی بر اینکه تلاش خواهیم کرد در همین دوره کوتاه بیش از چهار سال گذشته دولت قبل، اموال مازاد بانک‌ها را واگذار کنیم.
وی افزود: امروز که خدمت شما هستم با سربلندی اعلام می‌کنم که توانستیم ۵۸ هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک‌ها را تا پایان اسفندماه ۱۴۰۱ واگذار کنیم که این رقم از ابتدای دولت تا اسفندماه، بیش از عدد ۵۴ هزار میلیارد تومان بوده که در دولت قبل واگذار شده است، بدان معنا که در یک سال و نیم گذشته شاهد ۵۸ هزار میلیارد تومان واگذاری اموال بانک‌ها بودیم و در چهار سال گذشته هم ۵۴ هزار میلیارد تومان از این اموال واگذار شده است.
وزیر اقتصاد گفت: مجدداً عرض می‌کنم که برنامه و هدف‌گذاری ما برای سال ۱۴۰۲ آن هم برای اینکه بانک‌ها را مکلف به واگذاری اموال خود کنیم، این است که این ارقام در سال آتی افزایش پیدا کند و عدد آن را پایان سال خدمت نمایندگان مطرح خواهم کرد.
خاندوزی با اشاره به افزایش قیمت‌های صورت گرفته در پی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بیان کرد: نمایندگان مطلع هستند که این طرح ابعاد بزرگی داشت و تکلیفی بود که چندین سال روی زمین مانده بود، لذا دولت تلاش کرد از طریق سازوکارهایی نظیر اعطای یارانه‌های حداکثری به ۹۰ درصد جمعیت کشور و اعمال تبعیض عادلانه بین سه دهک ضعیف با سایر اقشار را مدنظر قرار دهد تا این طرح بدون تنش اجتماعی پیش رود.
وی با اشاره به حضور رئیس‌جمهور در رسانه ملی برای تبیین حذف ارز ترجیحی بیان کرد: در پی گفت‌وگوی اقناعی رئیس‌جمهور در رسانه ملی، اقدامات اقناعی برای جامعه صورت گرفت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تدابیر و سیاست‌های لازم برای اجرا و پیاده‌سازی حذف ارز ترجیحی گفت: ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، مسئولیت این کار را به جهت طراحی عملیات به سازمان برنامه و بودجه واگذار کرد و این سازمان طرحی را در ابتدای سال گذشته به دولت ارائه کرد که مبتنی بر قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بود تا مشخص شود قرار است با چه ترتیبی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی محقق شود.
خاندوزی افزود: پیاده‌سازی آن ترتیباتی که در طرح سازمان برنامه و بودجه بود، به ستاد تنظیم بازار سپرده شد. این ستاد در ابتدای این طرح به شکل مستمر و یک روز در میان به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور جلسات خود را تشکیل داد. همچنین بعد از اینکه یک الی دو ماه از اجرای طرح گذشت و آن ضرورت‌های زمانی کاهش یافت، جلسات این ستاد با یک فاصله‌ای به شکل هفته‌ای دو بار برگزار می‌شد تا بتواند مسئله تنظیم بازارهای اقتصادی را در تأمین و قیمت گذاری نظارت کند.
وی تصریح کرد: در ذیل تصمیم‌گیری ستاد تنظیم بازار، آن نهادی که پیشنهاداتی را برای قیمت‌گذاری بخش‌های مختلف آماده می‌کرد، سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده و در واقع دبیرخانه ستاد تنظیم بازار بود که پیشنهادات را کالا به کالا و بخش به بخش مورد بررسی قرار می‌داد.
وزیر اقتصاد با اشاره به سایر اقدامات درباره اجرای حذف ارز ترجیحی بیان کرد: ماده ۱ قانون تمرکز وظایف وزارت جهاد کشاورزی، اختیارات در کل زنجیره محصولات از تولید تا فروش آن را در اختیار وزارت جهاد کشاورزی گذاشته است. طبق این قانون، مسئولیت بر این اساس بود که وزارت جهاد کشاورزی هم باید در مورد اقلام ۴۲۰۰ تومانی نظر خود را مطرح کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در حوزه وزارت اقتصاد و امور دارایی به این مسئله قائل بودیم که اجرای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حتماً باید با تدابیر کالابرگی که در مصوبات مجلس مدنظر بوده، پیگیری شود. در ادامه نامه‌ای را به صورت محرمانه در اردیبهشت ماه سال گذشته به رئیس‌جمهور نوشتیم و از وی خواستیم با توجه به اینکه آخرین سنگر معیشتی مردم نان است، این مسئله نباید دچار خلل شود. البته این مسئله مرتبط با وظایف وزارت اقتصاد و امور دارایی نبود، اما خودمان پیشنهاد دادیم که حاضریم تولیت مسئله را به جای دوستانمان در وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت برعهده بگیریم، بنابراین رئیس‌جمهور در ادامه موافقت کرد تا از مجموع بسته حذف ارز ترجیحی، موضوع و مدیریت آرد و نان به وزارت امور اقتصادی محول شود.
وی تاکید کرد: در این بخش موفق شدیم تا کمتر از یک‌صد روز برای ۳۱ استان و ۸۰ هزار واحد صنفی فعالیت‌ها را به شکلی کاملاً هوشمند پیاده‌سازی کنیم، همچنین توانستیم رصدپذیری زنجیره آرد کشور را فراهم کنیم.
این عضو کابینه دولت رئیسی تصریح کرد: در حوزه آرد خبازی کشور نه تنها شاهد افزایش، بلکه شاهد کاهش مصرف بودیم، آن هم به جهت اجرای همین طرحی که مدنظر وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت.
خاندوزی با اشاره به پیام نارضایتی‌های مردمی نسبت به افزایش قیمت کالاها و ضعف نظارت بر بازارها تاکید کرد: دولت به سرعت پیام نارضایتی‌های مردمی را شنید و اتفاقاً بخشی از تغییراتی که در کابینه صورت گرفته، دقیقاً در همین جهت است که ما به جهت کنترل بازار چه در بخش کشاورزی و چه سایر بخش‌ها بتوانیم مشکلات را برطرف کنیم و سال ۱۴۰۲ با کمترین ضعف و آسیب نسبت به کنترل بازارها اقدامات به جلو پیش رود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: امید داریم با تدابیری که بانک مرکزی در زمینه کنترل ارز مدنظر قرار داده است، بتوانیم مشکلات ارزی مردم را برطرف کنیم و در راستای هدف‌گذاری شعار سال آتی که در آن "مهار تورم" مدنظر قرار گرفته است، مشکلات را برطرف سازیم، البته در این بخش پیشنهاداتی را آماده و به سازمان برنامه و بودجه ارائه کردیم، بنابراین ظرف هفته‌های آینده یک پیشنهاد اصلاحی به مجلس ارائه خواهیم کرد تا قانون بودجه ۱۴۰۲ به اهداف خود برای تحقق شعار سال دست پیدا کند.
نظر شما