به گزارش خبرنگار ایمنا، سیاوش سلیمانی امروز _یکشنبه بیست‌وهفتم فروردین‌ماه_ در نشست شورای اسلامی استان چهارمحال‌وبختیاری با اشاره به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، اظهار کرد: مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع احداث ساختمان از شهرداری پروانه ساختمانی دریافت کنند.
وی افزود: شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی سازه‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأموران خود مبنی بر اینکه ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع شده باشد، جلوگیری کند.
رئیس شورای اسلامی استان چهارمحال‌وبختیاری گفت: در مواردی که از لحاظ اصول شهرسازی، فنی یا بهداشتی قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری، ساختمان احداث یا آغاز به احداث شده باشد، به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون‌هایی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح می‌شود و کمیسیون پس از وصول پرونده به ذی‌نفع اعلام می‌کند که ظرف مدت ۱۰ روز توضیحات خود را کتبی ارسال کند؛ پس از انقضای این مدت، کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رأی برای ادای توضیح شرکت می‌کند، در مدت یک ماه، تصمیم‌گیری کند.
وی اضافه کرد: در مواردی که شهرداری از ادامه احداث ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می‌کند، این نهاد مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری، موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح کند، در غیر این صورت کمیسیون به تقاضای ذی‌نفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد.
سلیمانی تصریح کرد: در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد، مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند را تعیین می‌کند، شهرداری مکلف است این تصمیم را به مالک ابلاغ کند و هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا نکند، شهرداری اقدام و هزینه آن را طبق مقررات آئین‌نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد کرد.
وی افزود: در مورد اضافه بنای زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی، کمیسیون می‌تواند در صورت ضرورت نداشتن قلع اضافه بنا، با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (بر خیابان‌های اصلی، خیابان‌های فرعی، کوچه یا بن‌بست) رأی به دریافت جریمه‌ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد، تعیین کند و شهرداری مکلف است بر اساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام کند.
رئیس شورای اسلامی استان چهارمحال‌وبختیاری اظهار کرد: جریمه نباید از حداقل یک‌دوم کمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع بنای اضافی بیشتر باشد و در صورتی که ذی‌نفع از پرداخت جریمه خودداری کرد، شهرداری مکلف است دوباره پرونده را به همان کمیسیون ارجاع دهد و تقاضای صدور رأی تخریب را مطرح کند که کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد کرد.
نظر شما