زینب حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: افزایش جمعیت شهرها که بعضی از آنها ناشی از مهاجرت و فراهم شدن زمینه اشتغال است، طی دهه‌های اخیر دولت‌ها را ناچار به ساماندهی و کنترل فیزیکی شهرها و تهیه مقرراتی برای نظارت بیشتر بر گسترش کالبدی شهر کرده است.
وی افزود: شکل‌گیری شهرها در ایران نیز از این روند متأثر شده و تدوین و تصویب ضوابطی را در این زمینه ضرورت بخشیده است، اما آثار زیان‌بار مغایرت راهکارهای اجرایی با قوانین و وجود دستگاه‌های تصمیم‌گیری موازی در زمینه شهرسازی در عرصه تخلفات ساختمانی موجب شده است این ضوابط کارایی لازم را نداشته باشد.
این کارشناس شهرسازی خاطرنشان کرد: تخلفات ساختمانی نقض قوانین و ضوابط شهرسازی است و ساختمان بدون پروانه، اضافه تراکم و کاربری مواردی از این دست است، یکی از مهم‌ترین دلایل ناهنجاری در ظاهر ساختمان‌ها و نابسامانی در سیما و منظر شهر تخلفات ساختمانی است.
حسینی ادامه داد: این تخلفات ناشی از عوامل زیادی است که با شناسایی آنها می‌توان تا حد زیادی از وقوع تخلفات جلوگیری کرد؛ لذا بررسی علل تخلفات ساختمانی باید با تاکید بر قوانین و ضوابط شهرسازی بررسی شود.
وی اضافه کرد: برنامه‌ریزی فیزیکی _ کالبدی در راستای توسعه پایدار شهرها تهیه می‌شود، اما این برنامه‌ریزی‌ها همواره با مشکلاتی روبه‌رو است، یکی از این مشکلات وقوع تخلفات ساختمانی در زمان اجرای طرح‌های فیزیکی است که سیمای شهر را تغییر می‌دهد.
این کارشناس شهرسازی تاکید کرد: تخلفات ساختمانی و نحوه برخورد با این تخلفات باید مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد و در مرحله بعدی عوامل کلیدی و تأثیرگذار در بروز تخلفات ساختمانی مشخص شود.
حسینی تصریح کرد: نظارت بر آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به علت ضمانت اجرای کمیسیون و ارتباط با مقررات مهم شهری از اهمیت بالایی برخوردار است، اما نحوه نظارت دیوان عدالت اداری بر کمیسیون باید مورد بررسی قرار گیرد؛ دیوان عدالت اداری به صورت شکلی و محتوایی بر صلاحیت و نحوه رسیدگی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها نظارت دارد و دیوان تصمیمات کمیسیون ماده ۱۰۰ باید از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها بررسی شود.
وی افزود: نظارت دیوان عدالت اداری بر کمیسیون ماده ۱۰۰ با یک نقص مهم مواجه است، نمی‌توان تنها احداث کننده را ذی‌نفع دانست و برای سایرین حقی قائل نشد، چراکه با یک اقدام اشتباه و گاهی همراه با سوءنیت هریک از طرفین، آثار مخربی به زندگی شهری و حقوق بنیادین شهروندان وارد می‌شود.
این کارشناس شهرسازی اظهار کرد: کسانی که منافع و حقوق آنها تحت تأثیر قرار می‌گیرد، ذی‌نفع تلقی می‌شوند و لازم است مفهوم ذی‌نفع گسترش یابد.
نظر شما