به گزارش خبرنگار ایمنا، تعریض معابر و اجرای طرح‌های جدید شهری طی چند سال گذشته سوژه بسیاری از سریال‌های تلویزیونی بوده است، قصه تکراری مردمانی که خانه‌هایشان در مسیر طرح‌های بزرگ شهری قرار می‌گیرد و به یک‌باره فقیر یا ثروتمند می‌شوند.
اگر از اغراق در این موضوع که برای سرگرم کردن بیننده شکل گرفته است، بگذریم، تملک ساختمان‌ها در اجرای طرح‌های بزرگ شهری از چالش‌های اساسی شهرداری‌ها است، چراکه مدیران شهری در این موارد همزمان با چالش‌های مالی، اجتماعی و عمرانی متعددی روبه‌رو هستند و در صورتی که راهکارهای درستی در این زمینه اندیشیده نشود، تبعات بسیاری را برای شهر به همراه خواهد داشت.
در شهر اراک نیز شهرداران مختلف سال‌های زیادی است با معضل اجرای پروژه ۵۸ متری روبه‌رو هستند؛ طرح ۵۸ متری این شهر با هدف روان‌سازی ترافیک و ایجاد روند تکمیل شبکه معابر شهری از سال ۱۳۸۱ پیش‌بینی و توسط شورای عالی شهرسازی و معماری کشور مصوب و ابلاغ شد. بر اساس مختصات این طرح تملک ۲۱۸ پلاک به شعاع دو کیلومتری از میدان ولی‌عصر (عج) تا خیابان میرزای شیرازی در دستور کار بوده است که با گذشت بیش از ۱۵ سال اجرایی نشد و پس از گذشت سال‌ها این طرح به پروژه ۲۴ متری تغییر کرد که شهرداری اراک امسال عملیات اجرای آن را آغاز کرده است تا نقش بسزایی در روان‌سازی ترافیک مرکز شهر اراک و اجرای پیاده‌راه مرکزی شهر داشته باشد اما بایدها و نبایدهای بسیاری در نحوه تملک ساختمان‌ها وجود دارد که پارلمان شهری به عنوان یک نهاد ناظر و سیاست‌گذار می‌تواند نقش مهمی در جهت‌دهی به آن داشته باشد.
اجرای طرح ۲۴ متری برای تأمین و تسهیل دسترسی‌های محلی ساکنان و مراجعان به این منطقه است و زمینه لازم برای ایجاد پیاده‌راه در مرکز شهر اراک و ساماندهی معابر موجود را فراهم خواهد کرد.
برای تسهیل در اجرای پروژه ۲۴ متری نیازمند راهکارهای کلان هستیم
مهدی مسعودی‌آشتیانی، کارشناس شهری اظهار می‌کند: تسهیل‌گری در اجرای پروژه ۲۴ متری اراک ابتدا باید در شورای اسلامی شهر مورد بررسی قرار گیرد و سپس با ارجاع به شورای عالی استان‌ها می‌توان راهکارهایی را در این زمینه در نظر گرفت.
وی با بیان اینکه در حوزه مدیریت شهری نیاز به بازبینی قوانین داریم، چراکه بخش قابل توجهی از مقررات قدیمی است و پاسخگوی شرایط حاضر در شهرها نیست، می‌افزاید: در این زمینه باید نهادهای تصمیم‌ساز در کشور مانند شورای عالی استان‌ها که می‌توانند به مجلس لایحه بدهند، به این موضوع بپردازند؛ برای این کار نمایندگان مردم در شورای اسلامی شهرها باید با آسیب‌شناسی قوانین و نیازسنجی شهر، پیشنهادهایی را به شورای عالی استان‌ها ارائه کنند.
این کارشناس شهری توضیح می‌دهد: اجرای پروژه ۵۸ متری در اراک سال‌های زیادی به تعویق افتاده و سرانجام به پروژه ۲۴ متری منجر شده است که شهرداری اجرای آن را در سال جاری آغاز کرده، ممکن است شهرداری برای تملک پلاک‌های واقع در طرح نیاز به مشوق‌هایی داشته باشد که در چارچوب قوانین این مجموعه پیش‌بینی نشده است.
آشتیانی ادامه می‌دهد: شهرداری نمی‌تواند خارج از چارچوب‌هایی که قانون برای آن تعیین کرده است مشوق‌هایی را برای اجرای این طرح و پروژه‌های مشابه در نظر بگیرد، چرا که در این صورت باید در برابر نهادهای نظارتی پاسخگو باشد.
وی معتقد است: از این رو باید با دیدی جامع‌تر به این طرح نگاه کرد، شهرهای بزرگ کشور در بسیاری از طرح و برنامه‌های خود نیاز به اصلاح قوانین در سطح ملی دارند و اجرای طرح ۲۴ متری در اراک نیز نیازمند هم‌افزایی برای اصلاح قوانین با همکاری نهادهای نظارتی دارد، البته اگر امکان در نظر گرفتن این اصلاحیه برای کل کشور نباشد، نمایندگان مردم در پارلمان شهری با همکاری شورای عالی استان‌ها می‌توانند سازوکاری را در نظر بگیرند که برای یک پروژه خاص همچون ۲۴ متری اراک، مکان ایجاد مشوق‌های ویژه‌تری فراهم شود.
این کارشناس شهری با بیان اینکه هر شهرداری با هر قابلیتی ملزم به رعایت قوانین است و نمی‌توان انتظار فراتری از وی داشت، تصریح می‌کند: در سال‌های گذشته شهردارهای مختلفی روی کار آمدند اما مشکل اجرای طرح ۵۸ متری به قوت خود باقی مانده است و راهکاری که در این زمینه می‌توان پیشنهاد کرد، در سطح کلان است و نمی‌توان به شکل مقطعی به آن پرداخت.
افزایش تراکم در مسیر ۲۴ متری!
علی چگینی، رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اراک اظهار می‌کند: طرح ۲۴ متری تعریض معابر است نه احداث خیابان جدید و اگر بخواهیم آن را با پروژه ۵۸ متری مقایسه کنیم، طول مسیری را در بر می‌گیرد که برای تملک ساختمان‌های واقع در آن شهرداری به هزینه قابل توجهی نیاز دارد و اگر اداره کل راه و شهرسازی به نمایندگی از دولت از شهرداری حمایت نکند، احتمال آن ضعیف است که شهرداری بتواند این طرح را طی سه سال آینده به سرانجام برساند.
وی می‌افزاید: امیدواریم همه دستگاه‌ها از جمله اداره کل راه و شهرسازی با در اختیار قرار دادن اراضی دولتی به شهرداری امکان تهاتر این اراضی را با ساختمان‌های واقع در طرح فراهم آورد، چراکه در غیر این صورت شهرداری مجبور به افزایش تراکم خواهد شد که این موضوع موجب ازدحام و شلوغی این مسیر در سال‌های آتی می‌شود و در عمل مشکلات فراوانی را برای شهر به همراه خواهد آورد.
وی ادامه می‌دهد: اداره کل راه و شهرسازی که خود پیشنهاد تغییر پروژه ۵۸ متری به ۲۴ متری را ارائه داده است و باید در کنار مجموعه شهرداری قرار بگیرد، چراکه اجرای این پروژه در زمان مقرر در گرو هم‌افزایی جدی است.
نظر شما