یعقوب دبیرینژاد در گفتوگو با خبرنگار ایمنا با گلایه از تأخیر در پرداخت حقوق اسفندماه کارکنان شهرداری بندرعباس اظهار کرد: در گذشته پرداخت حقوق در شهرداری این کلانشهر با چند ماه تأخیر انجام میشد، اما از آغاز فعالیت مدیریت شهری ششم این تأخیرها به حدود یک ماه رسید که کم شدن فاصله زمانی این تأخیرها جای تشکر و گلایه دارد، چراکه سطح توقع ما از شهردار از همین میزان نیز بسیار بیشتر است.
وی با بیان اینکه در طول ۲۰ ساله گذشته، پرداخت یک سال متوالی حقوق کارکنان شهرداری بندرعباس بیسابقه بوده است، اما انتظار داریم که این روال تا پایان عمر شورای ششم مستمر باشد، افزود: با بررسیهای انجام شده توسط حوزه مالی و اقتصادی شهرداری مشخص شد که در سنوات قبل برای پرداخت حقوق کارکنان شهرداری تسهیلات وام دریافت شده و قسط آن نیز پرداخت نشده است و در حال حاضر همان وامها با چندین برابر جریمه، قسطبندی شده است.
عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس تصریح کرد: حق بیمه تأمین اجتماعی کارکنان شهرداری در موارد متعددی پرداخت نشده یا با تأخیر همراه بوده که هنگام آغاز فعالیت شورای ششم، اصل و جریمه آن به ۲,۴۰۰ میلیارد ریال رسیده است و شهرداری در حال حاضر غیر از اقساط معوقه وامهای پرداخت حقوق، ماهیانه ۲۰۰ میلیارد ریال از بابت جریمه سالهای قبل تأمین اجتماعی، قسط پرداخت میکند.
وی ادامه داد: دلیل اصلی این مشکلات جذب شش هزار نیروی انسانی مازاد است، در حالی که در چارت سازمانی شهرداری بندرعباس کمتر از ۱۳۰۰ نفر نیرو تعیین شده و به همین دلیل به همین دلیل در حال حاضر هیچ نیرویی جذب نخواهد شد تا وضعیت فعلی ساماندهی شود.
دبیرینژاد تصریح کرد: شورا و شهرداری بندرعباس در حال حاضر وظیفه دارد به گونهای برنامهریزی کند که برای خدماتدهی مناسب به شهروندان، بهرهوری و کارایی این نیروها افزایش یابد که یکی از راهکارها پرداخت بهموقع حقوق و ایجاد عدالت در پرداخت آن است، چراکه در حال حاضر کارکنان دارای احکام کارگری حدود ۷۰ درصد بیش از احکام کارمندی حقوق دریافت میکنند، در حالی که در بعضی بخشها مانند آتشنشانی وظایف محوله آنها یکسان است.
وی گفت: در عیدی پایان سال که برابر مصوبه هیئت دولت، بخش احکام کارمندی حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان دریافتی است، این رقم در احکام کارگری حدود ۱۲ میلیون تومان است، لذا در نظر گرفتن پاداش پنج میلیون تومانی برای پُر کردن این شکاف کافی نیست و برای پاداش پایان سال باید مبلغ بالاتری در نظر گرفته شود تا این شکاف ۱۰ میلیون تومانی را برای احکام کارمندی پُر کند.
نظر شما