به گزارش خبرنگار ایمنا، تقریباً اواخر سال ۱۴۰۰ بود که شورای رقابت براساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی از جریان قیمت‌گذاری خودرو، حذف و ستاد تنظیم بازار جایگزین آن شد، از آن تاریخ به بعد نیز با افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو روبه‌رو نبودیم اما باگذشت یک سال و اتمام زمان مصوبه مذکور، دوباره پای شورای رقابت در اواخر سال ۱۴۰۱ به حوزه قیمت‌گذاری خودرو باز و کم و بیش مباحثی مرتبط با افزایش نرخ خودرو منتشر می‌شد.
تا آنکه در روزهای ابتدایی امسال، شورای رقابت به‌طورجدی موضوع افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو را به میان آورد و حتی اخباری مبنی برافزایش ۷۰ درصدی قیمت نیز به گوش رسید که البته با سرعت توسط شورای رقابت تکذیب شد. پس‌ازآن نیز منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت، افزایش ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت خودرو در درب کارخانه را اعلام کرد که برخی از مسئولان وزارت صمت، سعی در تکذیب این موضوع داشتند.
اما بااین‌حال و علی‌رغم اظهارات ضدونقیض، اوایل هفته جاری افزایش رسمی قیمت کارخانه‌ای خودرو رقم خورد.
قابل‌ذکر است این تصمیم در شرایطی محقق شد که پیش‌ازاین امید قالیباف، سخنگوی وزارتخانه صمت اظهار کرده بود: «نمی‌توانیم اجازه دهیم خودروسازان به دلیل زیان خود قیمت محصولاتشان را افزایش دهند، آن‌ها باید به دنبال راه دیگری برای جبران این زیان باشند.»
با این وجود از آخرین هفته‌های سال گذشته تاکنون، قیمت خودرو به طور افسارگسیخته در حال افزایش بوده و گویا مهر تأیید بر این شرایط هم با دریافت مجوز تولیدکنندگان مبنی برافزایش قیمت زده شد.
افزایش قیمت خودرو کلید خورد
شرایط ملتهب بازار خودرو در سال ۱۴۰۱ غیرقابل‌انکار است، هرچند از افزایش تولید خودرو خبر داده می‌شد و با اقداماتی نظیر فروش از طریق قرعه‌کشی و عرضه در بورس کالا سعی در کنترل بازار شد، اما شیب قیمت‌ها صعودی بود و در این حال مجوزی هم به‌طوررسمی برای افزایش قیمت‌ها صادر نشده بود.
بر این اساس بود که شورای رقابت در نخستین جلسه کاری خود در سال جدید، افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها را مصوب و اعلام کرد. شورای رقابت در توجیه این اقدام خود، فاصله ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصدی قیمت خودرو از درب کارخانه تا بازار را مطرح ساخت.
سرانجام باگذشت بیش از یک سال از گران نشدن قیمت کارخانه‌ای خودرو، مجوز افزایش قیمت ایران‌خودرو و سایپا از سوی شورای رقابت دریافت شد، این چنین که گفته می‌شود آخرین افزایش نرخ خودرو مربوط به آذر ۱۴۰۰ بود و در سال ۱۴۰۱ افزایش قیمت کارخانه‌ای نداشتیم.
پس از چند روز جدال میان وزارت صمت و شورای رقابت، مدیرعامل خودروسازی سایپا مسئول اعلام قیمت‌های جدید شد. به گفته تیموری، مدیرعامل سایپا میانگین حداکثر افزایش قیمت خودرو ۲۹ درصد، مقررشده است و خودروی شاهین حدود ۱۸ درصد، کوییک اتوماتیک حدود ۱۷ درصد و تمام خودروهای ایران‌خودرو ازجمله پژو ۲۰۶، دنا، پژو پارس، سمند و تارا کمتر از ۲۹ درصد افزایش قیمت یافته‌اند.
موضوع قابل توجه آن است که در آغاز شورای رقابت، میانگین افزایش قیمت کارخانه‌ای محصولات سایپا را کمتر از ۳۵ درصد و محصولات ایران‌خودرو راکمی بالاتر از ۳۵ درصد اعلام کرده بود که با واکنش مسئولان به این افزایش قیمت، قرار بر تجدیدنظر و منجربه اعلام قیمت‌های فعلی شد.
بازار در انتظار چه تحولاتی؟
اکنون با توجه به اعلام رسمی گرانی خودرو و واکنش‌های مختلف نسبت به این تصمیم، دیدگاه عده‌ای از کارشناسان و مسئولان از این موضوع خوش‌بینانه بوده و آن را عاملی برای سامان بخشی‌بازار قلمداد می‌کنند، چراکه معتقدند باوجود افزایش نرخ خودرو، در برابر، تولیدکنندگان هم متعهد به افزایش تولید خودرو می‌شوند و این مورد، تأثیر مثبتی را بر بازار خواهد داشت. عده‌ای هم اظهار می‌کنند این تصمیم موجب نزدیک شدن قیمت محصولات کارخانه‌ای با بازار و از بین رفتن رانت و سوءاستفاده واسطه گران می‌شود.
اما به عقیده برخی کارشناسان، تا زمانی که قیمت دلار افزایشی باشد نمی‌توان توقعی برای کاهش قیمت خودرو داشت، زیرا خودرو به‌طورمستقیم به ارز وابسته است و هر نوسانی ارزی آن را متأثر می‌کند. موضوع دیگر، واردات خودرو است که از ابتدای دولت فعلی مورد بحث قرار دارد و اغلب بر این باورند که با واردات خودرو البته نه به‌طور محدود، می‌توان گره این بازار را گشود، زیرا افزایش عرضه این محصولات موجب پاسخ‌گویی به تقاضاهای مردمی و درنتیجه سامان‌بخشی بازار خواهد بود.
به گفته نایب‌رئیس شورای رقابت، طی سال‌های گذشته متغیرهای تأثیرگذار در هزینه تولید از جمله نرخ ارز، نرخ دستمزد و قیمت نهاده‌های تولید افزایشی بوده‌اند و این افزایش هزینه‌ها در صورت‌های مالی خودروسازان که به تائید حسابرسان رسمی رسیده، مشهود است. این در حالی است که قیمت کارخانه‌ای خودروها متناسب با این هزینه‌ها افزایش نداشته است؛ بنابراین افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها، بازار خودروی سواری را به آرامش می‌رساند، چراکه منجر به افزایش تولید خواهد شد.
مصطفی طاهری، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز اظهار می‌کند: اگر پیش‌ازاین بهانه خودروسازان این بود که زیان‌ده هستند، پس از افزایش قیمتی که صورت گرفته، این شرکت‌ها باید تولید خود را به عددی که وعده دادند، برسانند.
وی اضافه می‌کند: همان‌گونه‌که هر یک از شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا، وعده تولید ۸۰۰ هزار دستگاه خودرو را دادند و اگر تولیدات خودروسازان بخش خصوصی را نیز به این عدد اضافه کنیم، حدود دو میلیون دستگاه خودرو تولید خواهد شد.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس تأکید می‌کند: بنابراین اگر امسال بتوان دو میلیون خودرو تولید کرد و در کنار آن واردات نیز انجام شود و مجموع عرضه خودرو به دو میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو برسد، مشروط بر اینکه اتفاق خاصی رخ ندهد و ثبات اقتصادی داشته باشیم، اختلاف قیمت کارخانه و بازار از بین می‌رود.
خودرو از کالای سرمایه خارج شود
اما علیرضا قندی، کارشناس بازار خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، با تائید گرانی خودرو از درب کارخانه می‌گوید: حدود یک سال است که محصولات کارخانه‌ای ایران‌خودرو و سایپا افزایش نرخ نداشته است، درحالی‌که همواره با گرانی این کالا در بازار آزاد روبه‌رو بوده‌ایم.
به گفته وی، مشکل اغلب مردم آن است که به قیمت‌های تعیین‌شده شورای رقابت و وزارت صمت چشم دوخته‌اند، درصورتی‌که این اقدام در عمل و در واقع نباید در بازار آزاد تأثیرگذار باشد.
این کارشناس بازار خودرو تصریح می‌کند: افزایش نرخ کارخانه‌ای خودرو تا حدودی شکاف قیمتی این کالا با بازار را از بین می‌برد و در حقیقت باید موجب کاهش نرخ‌ها شود، هرچند هنوز هم فاصله قیمت بسیار است.
قندی در رابطه با تأثیر افزایش نرخ کارخانه‌ای بر بازار آزاد اظهار می‌کند: پیش از این اقدام، خودرو در بازار آزاد بدون افسار گران شده بود به‌ویژه از آخرین ماه سال گذشته که افزایش قیمت شدیدی را شاهد بودیم؛ به نظر می‌رسد دیگر جایی برای گرانی باقی نمانده باشد.
وی ادامه می‌دهد: اکنون با این تصمیم دولت، امکان گران‌تر شدن برای مصرف‌کننده به میزان کمتری رسید چراکه رانت و سوءاستفاده دلالان خانگی کاهش می‌یابد. ازجمله چالش‌های این بازار، احتکارهای خانگی است که متأسفانه موجب تقاضای کاذب در برابر عرضه خودرو می‌شود.
این کارشناس بازار خودرو اظهار می‌کند: بر این اساس تا زمانی که رانت خودرو جمع‌آوری نشود و سود خرید یک خودرو برای دلال، از بین نرود نمی‌توان انتظاری برای بهبود شرایط قیمتی در این بازار داشت که البته با صدور مجوز افزایش قیمت کارخانه‌ای قرار است این اتفاق رخ دهد. اتفاق بهتر زمانی خواهد بود که خودرو با همان قیمت کارخانه‌ای در بازار عرضه شود، در آن شرایط خودرو از حالت سرمایه‌ای خارج و مصرفی می‌گردد.
قندی می‌گوید: از طرفی با مصوبه اخیر، مقرر شده است که تولید خودرو هم افزایش داشته باشد تا عرضه در برابر تقاضای بازار، پاسخگو شود اما تا مدت‌زمانی نگذرد نمی‌توان در این مورد اظهارنظری داشت.
افزایش ۱۵ درصدی قیمت خودرو در بازار آزاد
فیروز نادری در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار می‌کند: با اعلام افزایش قیمت‌های کارخانه خودرو مجدداً شاهد افزایش در قیمت‌های بازار آزاد خواهیم بود.
وی اضافه می‌کند: حتی صحبت‌هایی که درخصوص افزایش قیمت کارخانه اعلام شد نیز منجر به گرانی خودرو شد، به نحوی که از پیش از شروع سال جدید تاکنون شاهد افزایش قیمت در بسیاری از خودروها بوده‌ایم.
این کارشناس صنعت خودرو می‌گوید: زمانی که دلار ۶۰ هزارتومان بود، قیمت خودرو ۲۰۷ دنده‌ای سقف شیشه‌ای، ۷۰۰ میلیون تومان بود و اکنون با وجود کاهش ۱۰ هزارتومانی دلار، به بیش از ۷۸۰ میلیون تومان رسیده است.
نادری با بیان اینکه حتی شایعه گرانی خودرو منجربه افزایش قیمت در بازار آزاد شده است، خاطرنشان می‌کند: به دلیل کمبود عرضه نسبت به تقاضا با وجود افزایش قیمت کارخانه، شاهد نزدیک شدن قیمت آن به بازار آزاد نیستیم و با هر بار افزایش قیمت کارخانه فاصله قیمت‌ها تا بازار آزاد بیش از پیش افزایش می‌یابد.
وی تصریح می‌کند: ۷۰ درصد مردم به دلال خودرو تبدیل شده‌اند و خودروها را انبار می‌کنند، تا زمانی که واردات کاملاً آزاد نشود با این روش‌ها نمی‌توان بازار خودرو را کنترل کرد.
این کارشناس صنعت خودرو اظهار کرد: از پیش از شروع سال جدید تاکنون خودرو ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش قیمت داشته و در ادامه بیش از این نیز افزایش می‌یابد.
گزارش از نفیسه زمانی‌نژاد، خبرنگار اقتصادی ایمنا
نظر شما