به گزارش خبرنگار ایمنا، مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی به‌شمار می‌آید، بر این اساس خبرگزاری ایمنا مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه ایران در صفحه نخست امروز خود با تیتر «سایه روز قدس بر سرزمین‌های اشغالی» نوشت: از ابتدای انقلاب اسلامی ایران، تحولات فلسطین، حمایت از مظلومان و مسأله نابودی رژیم صهیونیستی از جمله اولویت‌های جمهوری اسلامی ایران بوده است.
به گونه‌ای که ایران در تمام رویدادها به صراحت از حمایت خود از مردم فلسطین و ضدیت با رژیم صهیونیستی سخن گفته و از اعلام آن ابایی نداشته است از همین رو است که نه تنها ایران خود را محور بنیادی و راهبردی در ارتباط با تحولات فلسطین می‌داند که کشورهای منطقه نیز به آن اذعان دارند.
جمهوری اسلامی ایران به عنوان بازیگر مهم منطقه صیانت از امنیت و آرامش منطقه را چه در مبارزه با داعش و چه در مبارزه با رژیم صهیونیستی به خوبی نشان داده است.
در هفته‌های اخیر نیز که سویه‌های جدیدی از تنش‌آفرینی از سوی رژیم صهیونیستی و آمریکا در منطقه دیده شد، رویکردها و اقدامات جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با این تنش‌آفرینی‌ها نیز فزونی گرفت.
این اقدامات، بیش از هر چیز در شکل تماس‌ها، مذاکرات و گفت‌وگوهای اخیر تلفنی آیت‌الله رئیسی با سران منطقه و کشورهای اسلامی تبلور یافت؛ تلاشی که در پی آن بود تا در مقابل آتش‌افروزی‌ها در منطقه که بیانگر نوعی همگرایی میان آمریکا و رژیم صهیونیستی بود، بر ثبات، امنیت و دیپلماسی آنها تأکید کند.
از این رو است که می‌توان فعال کردن دیپلماسی و استفاده از ظرفیت‌های آن را در تماس‌ها و رایزنی‌های آیت‌الله رئیسی با سران کشورهای اسلامی، از الجزایر و ترکمنستان تا اندونزی دید و آنها را این‌طور صورت‌بندی کرد: پیگیری امنیت و ثبات منطقه از طریق دیپلماسی و رایزنی با سران کشورهای اسلامی.
در عین حال که برخی ناظران، انجام این اقدامات و جلوگیری از گسترش تنش‌ها را از رهاوردهای رویکرد کلان جمهوری اسلامی ایران، از جمله دیپلماسی‌ها و رایزنی‌های فشرده رئیس‌جمهور ارزیابی می‌کنند.
در یک نگاه کلان، تنش‌های اخیر در منطقه را که از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی رقم زده شد، تلاشی برای خنثی‌سازی دستاوردهای ثبات‌آفرین دیپلماسی ایرانی، بویژه در برقراری دوباره ارتباط با عربستان سعودی می‌توان دانست.
هر چند احیای روابط با میانجیگری چین صورت گرفت، اما مشخص بود که در صورت تفاهم دو کشور مهم منطقه، یعنی ایران و عربستان، فرایندهای سیاسی و امنیتی غرب آسیا بیش از پیش به سمت ثبات حرکت خواهد کرد اما این ثبات، چیزی نبود که با ماهیت وجودی رژیم صهیونیستی و حتی علل ظاهری حضور نامشروع آمریکا در منطقه قابل جمع باشد. از زاویه‌ای دیگر، این ثبات، تبلیغات و جریان‌سازی‌های سیاسی و رسانه‌ای چند سال اخیر این رژیم‌ها را نیز بی‌اثر ساخته و زمینه بازگشت ابتکارات سیاسی منطقه به خود منطقه را فراهم خواهد آورد.
از این رو بود که آمریکا، بویژه با اقدامات ایذایی در سوریه و نیز اعلام و آشکارسازی حرکت زیردریایی اتمی به خلیج فارس، تلاش کرد ضدیت خود را با این ثبات نشان دهد.
در سوی دیگر، رژیم صهیونیستی نیز بویژه برای مهارکردن بحران‌های داخلی خود، حملات به سوریه و فلسطینی‌ها و نیز تحرکات ایذایی علیه قدس شریف و مسلمانان فلسطینی را شدت بخشید.
روزنامه جوان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «چالش قدرت خرید کارگران در سال مهار تورم» نوشت: تحقق شعار امسال و افزایش تولید، نیازمند همت بالا و مشارکت کارگران در بهبود شاخص‌های اقتصادی است. طبیعی است که بحران معیشت تأثیر مستقیمی بر رشد تولید می‌گذارد.
برخلاف تصوری که افزایش دستمزد کارگران را مخرب می‌داند، اگر دستمزد نیروی کار افزایش یابد، تقاضا برای تولید داخل افزایش پیدا می‌کند و این مانع رکود اقتصادی می‌شود. فریز شدن حقوق و دستمزد و به تبع آن فشار بر نیروی کار یکی از مهم‌ترین دلایل فرار نیروی کار به خصوص نیروی کار متخصص از بنگاه‌های تولیدی است.
کارگر متخصصی که برای مهاجرت تن به هر سختی‌ای می‌دهد یا اگر موفق به مهاجرت نشد، در خانه نشستن و خرید و فروش رمزارز را به کار در یک بنگاه تولیدی ترجیح می‌دهد، نمونه واضحی از چنین وضعیتی است.
دولت در سال جاری به تبعیت از قانون بودجه امسال و افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان با افزایش ۲۷ درصدی حداقل مزد کارگران موافقت کرد، در حالی که تورم بیش از ۵۰ درصد است، از این رو بیم آن می‌رود با افزایش هزینه‌ها و پایین بودن درآمد کارگران، واحدهای تولیدی و صنعتی با ریزش کارگر مواجه شوند و سرعت چرخه تولید در سال جاری کند شود.
رهبر معظم انقلاب کارگران را در صف مقدم مقابله با فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها می‌دانند و در دیدار اردیبهشت سال گذشته با کارگران فرمودند: «در این سال‌ها هدف مهم و نهایی فشار اقتصادی، از کار انداختن تولید بود، کارگران ما در صف مقدم ایستادند و نگذاشتند این اتفاق بیفتد. اگر شما می‌بینید تولید کشور در یک مواردی در برخی از سال‌ها حتی بیشتر هم بوده، به معنای این است که کارگران ما در میدان اقتصادی، در صفوف مقدم ایستادند.»
با توجه به شعار امسال و ضرورت افزایش تولید، باید بیش از گذشته به معیشت قشر کارگری توجه شود و با رفع فشارهای اقتصادی اعم از کاهش هزینه‌های مسکن، حمل‌ونقل، پوشاک و سبد معیشت با دلگرم کردن کارگران، راه‌های رسیدن به توسعه اقتصادی و تحقق آرزوهای دیرینه مردم ایران هموار شود.
آنچه امسال در بخش حقوق و دستمزد کارگران اتفاق افتاد، با نرخ تورم ۵۰ درصدی تناسبی نداشت، از این رو بیم آن می‌رود بحران معیشتی کارگران بر رشد تولید تأثیر گذارد و تلاش‌های دولتمردان و فعالان صنعتی به در بسته بخورد.
مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز از رابطه مستقیم بین دستمزد و رکود اقتصادی می‌گوید.
به گفته او، عده‌ای از اقتصاددان‌ها رشد تولید را مقدم بر توزیع درآمد می‌دانند، به عبارتی دیگر آنها معتقدند چنانچه تولید رشد کند در پی آن توزیع درآمد نیز اتفاق می‌افتد، اما گروه دیگر، توزیع درآمد را مقدم بر رشد تولید می‌دانند و معتقدند توزیع درآمد منجر به رشد تولید می‌شود.
روزنامه خراسان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «۴۰ درصد صادرات زعفران در جیب قاچاقچیان» نوشت: بنا بر ادعای رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران، قاچاق زعفران در سال گذشته به میزان ۴۰ درصد از کل صادرات این محصول معادل ۹۰ تن بوده است.
ارزش ریالی این میزان قاچاق با احتساب هر کیلو نگین به قیمت متوسط ۴۰ میلیون تومان، معادل ۴ هزار میلیارد تومان خواهد بود که بدون هیچ عایدی از کشور خارج شده است.
موانع پیش رو بر سر راه صادرات کالا موجب شده بعضی تجار میل خود را به صادرات از دست بدهند و در عوض گام در وادی واردات بگذارند که گویی قوانین وضع‌شده اخیر به‌مثابه فرش قرمزی است که در این راه برای آنان پهن‌شده است.
زعفران نیز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین کالاهای صادراتی خراسان رضوی گرفتار موانع متعددی شده که در راه صادرات وجود دارد تا جایی که وسوسه قاچاق را بیش از پیش در ذهن بعضی تجار تقویت می‌کند.
در همین زمینه رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران در گفت‌وگو با خراسان رضوی، از کاهش ۱۷ درصدی صادرات زعفران در ۱۱ ماه سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه در سال ۱۴۰۰ خبر داد.
به گفته میری، یکی از موانع اصلی صادرات، موضوع برگشت ارز حاصل از صادرات است.
میری در این باره می‌گوید: یعنی صادرکننده باید ارز خود را با قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به دولت بدهد و مابه‌التفاوت آن با ارز بازار آزاد را از جیب خود پرداخت کند.
این موانع صادراتی باعث افزایش قاچاق زعفران و فروش حدود ۲۰ درصد ارزان‌تر آن توسط قاچاقچیان شده است.
موضوعی که شیردل رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان نیز به آن تأکید کرد و افزود: مجموع دلایلی وجود دارد که افراد را به صمت صادرات قاچاق سوق می‌دهد؛ یکی از مهم‌ترین آنها تعهد ارزی و اختلاف بالای قیمت ارز در بازار آزاد با قیمت ۲۸ هزار تومانی دلار دولتی است.
موضوع بعدی بحث تحریم‌هاست چرا که برای مثال تجار از افغانستان می‌توانند زعفران را به کشورهای اروپا و آمریکا نیز بدون مشکل تحریمی صادر کنند و مسئله بعدی هم اختلاف ارزش واقعی این محصول باارزش گمرکی آن است که با یکدیگر همخوانی ندارد.
میری تأثیر موانع صادرات را این‌طور بیان می‌کند: محدودیت‌های ایجادشده برای صادرات زعفران باعث شد که قاچاق زعفران به کشورهای همسایه رونق پیدا کند. در سال گذشته ۲۲۵ تن صادرات زعفران داشتیم که حدوداً برابر با ۴۰ درصد از این میزان، زعفران قاچاق شده است. علاوه بر این‌که قاچاق ۹۰ تنی زعفران آن‌هم تنها در یک سال، به چه میزان موجب زیان دولت شده و چقدر به ضرر اشتغال بوده است؛ تداوم این اتفاق منتج به بی‌اعتباری برند زعفران ایرانی می‌شود و این موضوع در بلندمدت به چالش بزرگ برای صادرکننده‌های زعفران تبدیل خواهد شد.
به شکلی که میری، رئیس صادرکنندگان زعفران در این باره گفت: تجار افغانستانی که تا دیروز نقش واسطه بین صادرکننده ایرانی و بازار آمریکا و عربستان و دیگر کشورها را داشتند خود به واردات زعفران از ایران اقدام کردند و آن را به بازارهای هدف صادر کردند و مدعی شدند این زعفران افغانستانی است البته باید متذکر شد که تمام صادراتی که به افغانستان می‌شود، همچنین قاچاق این محصول در شرایطی است که واردات این محصول به افغانستان ممنوع است اما به گفته میری حدود ۲۰ تن صادرات به این کشور در سال گذشته ثبت گمرکات شده است.
نظر شما