امیرحسن کاکایی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، با اشاره به ابهام شدید در قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری‌ها در صنعت خودرو اظهار کرد: دولتی‌ها و مسئولان شورای رقابت، موضوعات و سیاست‌گذاری‌های خود را به نحوی اعلام می‌کنند که نمی‌توان متوجه شد دقیقاً قرار است چه اتفاقی بیفتد و دستورالعمل شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو نیز کاملاً مبهم است.
وی افزود: یکی از مسائلی که اکنون با ابهام مواجه بوده، اعلام وضعیت خودروهای خارجی متناسب با خودروی داخلی است. ضوابط تعیین قیمت دلاری این خودروها مشخص نیست، همه مسائل نسبی شده و هیچ ضابطه دقیقی وجود ندارد، بنابراین هر گفته‌ای از مسئولان می‌تواند تکذیب شود.
عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی خودروی دانشگاه علم و صنعت ایران گفت: در ضوابط پیش‌فروش خودرو نیز شاهد بازی با کلمات هستیم، به نحوی که حتی کارشناسان نیز باید از جزئیات اعلامی توسط دولت رمزگشایی کنند.
ابهام در قیمت‌گذاری دلاری خودروها
کاکایی اضافه کرد: در ماده سه متنی که شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو اعلام کرده است، ادعا شده که برای قیمت‌گذاری هر خودرو آن را با قیمت‌های خودروهای مشابه بین‌المللی مقایسه خواهند کرد و برای هر یک خودرو ایرانی سه خودرو معادل خارجی تعیین می‌شود اما در این قانون ضوابط مقایسه خودروها، کشور مقصد برای تعیین قیمت و نرخ دلار مشخص نشده است.
وی تصریح کرد: از طرفی در ماده دو این قانون اعلام شده است که سازمان حمایت از مصرف کنندگان با فرمول‌های موجود باید قیمت تعیین کند. متنی که به عنوان قانون‌گذاری اعلام شده، واضح نیست به نحوی که نمی‌توان آن را کارشناسی کرد، در نتیجه نمی‌توان درست و غلط بودن اعدادی که اعلام می‌شود را تشخیص داد.
عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی خودروی دانشگاه علم و صنعت ایران گفت: احتمالاً رقم اعلامی در نهایت یا بسیار ناچیز است یا اگر عدد واقعی اعلام شود، فردای آن روز تکذیب خواهد شد. این اتفاق در دولت‌های پیشین نیز افتاده و بی‌سابقه نیست.
چرا افزایش ۳۰ تا ۷۰ درصدی؟
کاکایی با اشاره به افزایش قیمت ۳۰ تا ۷۰ درصدی خودروها که توسط شورای رقابت اعلام شده است، درخصوص دلیل این ارقام افزود: قیمت برخی از خودروهای مهم و پرتیراژ ایران‌خودرو از آذرماه ۱۴۰۰ تاکنون به روز نشده است که از جمله آن می‌توان به پژو پارس اشاره کرد. قیمت این خودرو حداقل باید به اندازه تورم این مدت، افزایش یابد که حدوداً ۷۰ درصد خواهد بود. البته باید توجه داشت که همان قیمت‌های آذرماه ۱۴۰۰ نیز برای کارخانه زیان‌دهی داشته است، درواقع این خودروها باید بیش از ۷۰ درصد افزایش قیمت داشته باشد تا تولید خودروها اقتصادی باشد.
وی تصریح کرد: در برخی از خودروهای سایپا در سال گذشته مجوز افزایش قیمت صادر شد، به همین دلیل اکنون با حدود ۳۰ درصد افزایش قیمت، اقتصادی خواهد شد. ۳۰ تا ۷۰ درصد حداقل مقداری است که باید قیمت خودروها افزایش یابد تا فقط تورم این مدت را جبران کند اما با این ارقام نیز زیان خودروسازان جبران نمی‌شود.
عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی خودروی دانشگاه علم و صنعت ایران گفت: اگر مسئولان بخواهند افزایش قیمت خودرو را به بهانه مهار تورم و جلوگیری از افرایش قیمت‌ها لغو کنند، بازار و صنعت خودرو به دنبال آن بورس، زمین می‌خورد.
کاکایی تاکید کرد: اگر قیمت خودروها به نحوی افزایش یابد که به قیمت تمام شده واقعی و قیمت‌های بازار نزدیک شود، ظاهراً قیمت خودرو افزایش می‌یابد اما به سرعت شاهد کاهش سفته‌بازی و دلال‌بازی در بازار خواهیم بود و پس از چند ماه قیمت خودرو ثابت می‌شود و خودروسازان مجبور می‌شوند همچون سال ۹۵ به دنبال مشتری بدوند.
وی تصریح کرد: در سال ۹۳ قیمت خودروها به روز شد، در سال ۹۴ تولید افزایش یافت و پس از آن با توجه به اینکه مردم توان خرید خودرو نداشتند قیمت‌ها به ثبات رسید و انواع طرح‌ها برای جذب مشتری توسط خودروسازان اجرایی شد.
تولید خودرو در کشور ما بیشتر از تقاضاست
به گفته این تحلیلگر صنعت و بازار خودرو، اینکه دولت اعلام کند که قیمت‌ها باید ۷۰ درصد افزایش یابد و پس از آن یک نفر از این اتفاق جلوگیری کند و افزایش قیمت خودرو را در حدود ۴۰ درصد نگه دارد، مشکلی از خودروساز و مردم رفع نمی‌کند، زیرا با همان افزایش ۴۰ درصدی این تصور به وجود می‌آید که خودروسازان دیگر در ضرر نیستند.
کاکایی افزود: در مقابل، همچنان قیمت خودرو در کارخانه ارزان‌تر از بازار آزاد است و خرید از خودروساز حداقل ۳۰ درصد سود دارد. خودروسازان نیز توان چندانی برای سرمایه‌گذاری ندارند و تولید را افزایش نمی‌دهند، بنابراین سرمایه‌گذاری در بخش خودرو همچنان جذاب خواهد بود و حتی ممکن است شاهد افزایش قیمت در بازار آزاد نیز باشیم.
وی با بیان اینکه تولید خودرو در کشور ما بیشتر از تقاضاست، اضافه می‌کند: با توجه به شرایط فعلی ترافیک در سطح کشور حتی اگر اکنون نیز شش میلیون خودرو وارد بازار شود، شهرهای ما ظرفیت آن را ندارد و ترافیک بیش از پیش تشدید می‌شود و آلودگی هوا و مصرف بنزین نیز افزایش می‌یابد.
وظیفه اصلی دولت در حوزه خودرو، به روز کردن حمل و نقل عمومی است
عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی خودروی دانشگاه علم و صنعت ایران گفت: زمانی که زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی کاملاً فراهم باشد، فقط عده‌ای از افراد که توانایی مالی خرید خودرو دارند، تقاضا خواهند داشت و در آن زمان می‌توان تقاضای واقعی خودرو را تعیین کرد.
کاکایی با تاکید بر اینکه وظیفه اصلی دولت در حوزه خودرو، به روز کردن حمل و نقل عمومی است، افزود: با توجه به تحریم‌ها و عقب‌ماندگی درآمد مردم نسبت به تورم صنعت، حدود ۷۰۰ هزار تا یک میلیون مصرف‌کننده واقعی برای خودرو در کشور ما وجود دارد. سایر تقاضاهای خودرو مصرفی نیست و جنبه سرمایه‌گذاری دارد.
وی تصریح کرد: در چند سال اخیر تورم بالای ۴۵ درصد را تجربه کرده‌ایم، به همین دلیل افراد برای جلوگیری از کاهش ارزش پول‌های خود به دنبال خرید خودرو و حفظ سرمایه‌های خود هستند.
عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی خودروی دانشگاه علم و صنعت ایران گفت: مشکل فعلی کشور ما حمل و نقل عمومی است که منجر شده تمایل به خرید خودرو افزایش یابد، این در حالی است که کلان‌شهرها بیش از این ظرفیت ورود خودرو را ندارند. اینکه خودرو جذاب نگه داشته شود و حمل و نقل عمومی نیز بهبود نیابد، سیاست نادرستی است که برای نسل‌های آینده نیز خطرناک است.
نظر شما