به گزارش خبرنگار ایمنا، جزئیات افزایش قیمت خودرو و خبرهای آن دقیقاً مثل سال ۱۴۰۰ به یک سریال کسل‌کننده و تکراری تبدیل شده است. در آن سال با گذشت چند چهارشنبه از چهارشنبه‌های موعود، دست آخر ایران خودرو و سایپا مسئولیت انتشار قیمت‌های جدید را برعهده گرفتند و اکنون که حدود یک ماه از شایعه‌ها و گمانه‌زنی‌ها و بیش از ۴۸ ساعت از جلسه نهایی شورای رقابت درباره تعیین‌تکلیف قیمت جدید خودروهای داخلی می‌گذرد. به‌جز جزئیات افزایش قیمت خودروهای داخلی که ابلاغ آن با تعارف بین شورای رقابت و وزارت صمت همراه شده، اینکه این افزایش نرخ دقیقاً با کدام پارامتر بوده و چطور قرار است عرضه و تقاضا را به تعادل برساند، بخش دیگری از ابهام‌های فعلی بازار خودرو به‌حساب می‌آیند.
پاس‌کاری به‌سبک شورای رقابت و وزارت صمت
قیمت جدید کارخانه‌ای محصولات داخلی مشخص شده و فقط انتشار آن باقی مانده است. اما دقیقاً شاهد پاس‌کاری بین شواری رقابت و وزارت صمت برای اعلام جزئیات افزایش قیمت خودرو در کارخانه هستیم. همان اسفند سال گذشته که زمزمه‌های افزایش قیمت‌ها به گوش می‌رسید، روابط عمومی شورای رقابت گفته بود که طبق قانون، شورای رقابت اجازه انتشار قیمت و اساساً قیمت‌گذاری را ندارد و به‌همین دلیل دستگاه مربوطه (وزارت صمت) باید این کار را انجام دهد. نهایتاً در جلسه عصر روز سه‌شنبه پانزدهم فروردین قیمت جدید خودروهای داخلی به تصویب این شورا رسید. شواری رقابت همان شب از ابلاغ قیمت‌های جدید به وزارت صمت خبر داد. کمتر از ۴۸ ساعت سخنگوی وزارت صمت صحبت‌های مدیر روابط عمومی شواری رقابت را تکذیب کرد.
امید قالیباف در صفحه توئیتر خود نوشت: طی روزهای اخیر همکاران رسانه‌ای از وزارت صمت پیگیر مصوبه شورای رقابت بوده‌اند. قاعدتاً مسئولیت زمان و نحوه اطلاع‌رسانی و پاسخگویی هر تصمیمی با نهاد تصمیم‌گیر (شورای رقابت) است و در گذشته هم چنین بوده است. ضمن اینکه تاکنون مصوبه‌ای به وزارت صمت نرسیده است. قالیباف قبلاً هم گفته بود اگر ابلاغیه شواری رقابت به دست وزارت صمت برسد، با همان سربرگ شورا در اختیار رسانه‌ها قرار می‌گیرد.
قیمت جدید خودروهای داخلی
روز پانزدهم فروردین روابط عمومی شورای رقابت از افزایش قیمت ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت خودروها گفت، اما اضافه کرد که این عدد در برخی خودروها می‌تواند کمتر از ۳۰ درصد و در برخی از خودروها هم می‌تواند بیشتر از ۷۰ درصد باشد! با این روش بازه مورد نظر می‌تواند از صفر تا بی نهایت باشد، اما بعد از آن سپهر توکلی به‌عنوان مدیر روابط عمومی این شورا اساساً اعداد ۳۰ تا ۷۰ درصد را تکذیب کرد و روز چهارشنبه شانزدهم فروردین نایب رئیس شورای رقابت اعداد جدیدی را به‌عنوان میزان افزایش قیمت کارخانه‌ای محصولات داخلی اعلام کرد. محمود دودانگه از رشد تقریباً ۳۵ درصدی میانگین قیمت محصولات سایپا و ۳۵ درصدی محصولات ایران خودرو خبر داد.
افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو هوا شد
معاون اول رئیس جمهور به نمایندگی از دولت درباره افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو به شورای رقابت نامه زد. محمد مخبر در نامه خود خواستار تجدید نظر در دستورالعمل افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو شد. آن طور که از نامه معاون اول رئیسی به شورای رقابت برمی‌آید، دولت با افزایش قیمت مدنظر اعضای شورای رقابت موافق نیست. مخبر به اعضای شورای رقابت یادآور شد افزایش قیمت خودرو در مبدا به میزانی که مورد توافق اعضای شورای رقابت است آثار تورمی دارد. معاون اول رئیس دولت افزایش یکباره قیمت خودرو در مبدا در شرایط فعلی را مناسب ندانست.
براساس نامه منتشر شده از سوی معاون اول رئیس جمهور، مخبر قیمت‌های کارخانه‌ای ارائه شده در جلسه اخیر شورای رقابت را افزایشی غیرمتعارف دانسته است.
در پایان نامه معاون رئیس جمهور از شورای رقابت خواسته شده تا در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت به فوریت نسبت به تجدیدنظر در قیمت گذاری مذکور اقدام گردد.
واکنش شورای رقابت به منتقدان افزایش قیمت خودرو
اسماعیل شجاعی، سخنگوی شورای رقابت در مورد انتقادات به تصمیم شورای رقابت در مورد افزایش قیمت خودرو، اظهار کرد: نگرانی دولت یا مقامات مختلف دولت در مورد این است که با توجه به اینکه امسال، سال مهار تورم نام‌گذاری شده، مصوبه خودرویی شورای رقابت منجر به افزایش تورم شود.
وی افزود: اگر دولت مصمم است که قیمت‌ها را ثابت نگه دارد و نمی‌خواهد که قیمت این محصول افزایش یابد، باید توجه داشته باشد که تولیدات خودروساز طی دو سال گذشته افزایش نیافته و این در حالیست که در این مدت تورم و گرانی مواد اولیه داشتیم و از سویی دیگر نیز دو مرتبه دستمزد نیروی کار افزایش یافته است.
وی ادامه داد: این مسائل زیان فوق العاده‌ای را به تولیدکننده تحمیل کرده است. چه کسی می‌خواهد زیان خودروساز را جبران کند؟ اینکه دولت تصمیم بگیرد گاز و برق واحدهای تولیدی را قطع کند اما هیچ گاه جبران نکند، حمایت از تولید مفهوم خود را از دست می‌دهد.
احتمال توقف تولید با ثبات قیمت
شجاعی تصریح کرد: ما باید ضمن حمایت از تولید، تورم را مهار کنیم. اگر نتوانیم تولید را افزایش دهیم، تورم چند برابری را به جامعه تحمیل می‌کنیم. اگر خودروساز حداقل افزایش قیمت را اعمال نکند ممکن است روند تولیدش متوقف شود.
وی اضافه کرد: زیان انباشته علاوه بر اینکه تولید را متوقف می‌کند منجر به توقف عرضه نیز می‌شود و در نهایت تورم چند برابر افزایش می‌یابد.
سخنگوی شورای رقابت افزود: از سویی دیگر سهام خودروساز در بورس است و تعداد زیادی از مردم سهامدار این شرکت‌ها هستند، عدم افزایش قیمت، سهامداران را متضرر می‌کند و وقتی سهامدار ببیند خودروساز در حال زیان است و پول خود را از بورس خارج و به بازار طلا و ارز منتقل کنند، تورم بیشتری را به جامعه تحمیل می‌کند.
تصمیم شورای رقابت در جهت مهار تورم و رونق تولید است
شجاعی تاکید کرد: بنابراین تصمیم شورای رقابت، یک تصمیم اصولی در جهت مهار تورم و رونق تولید است.
وی گفت: اگر دولت یا مقامات منتقد به تصمیم شورای رقابت، پس زیان انباشته خودروسازان را جبران کنند زیرا باید تولید رونق یابد. در غیر این صورت به سمت توقف تولید خودرو حرکت کرده و به طور کلی بازار در اختیار خودروهای وارداتی قرار می‌گیرد.
سخنگوی شورای رقابت تصریح کرد: افزایش قیمت‌های فعلی که شورای رقابت مصوب کرده بر اساس صورت مالی نیمه اول سال ۱۴۰۱ خودروسازان است و آنچنان هم نمی‌تواند تورم تحمیلی به تولیدکنندگان را جبران کند. در واقع تصمیم فعلی شورای رقابت یک عمل تدریجی است.
افزایش قیمت خودرو، با هماهنگی وزارت صمت بود
شجاعی با بیان اینکه مدیریت دستوری اقتصاد امکانپذیر نیست، ادامه داد: در جلسات کارگروه خودروی شورای رقابت، نمایندگان وزارت صمت و سازمان حمایت حضور داشتند و تصمیم شورا کاملاً با هماهنگی وزارتخانه اخذ شد و نمی‌توانند الان بگویند که ما نبودیم و مخالف هستیم.
وی تصریح کرد: تدبیر امور به شکل اینکه تولیدکنندگان را متضرر کنیم برای اینکه یک هدف را محقق کنیم درست نیست زیرا شاید در کوتاه مدت هدف محقق شود اما در میان مدت زیانی را که بابت تورم فوق‌العاده افسارگسیخته مواجه خواهیم بود جبران‌پذیر نخواهد بود. متأسفانه این گونه تصمیم گیری دقیقاً مانند تصمیمی است که در مورد قیمت بنزین عملیاتی شد.
نظر شما