به گزارش خبرنگار ایمنا، عدالت در پرداخت وام و تسهیل دریافت آن، از شعارهای همیشگی دولت سیزدهم بوده است، بااین‌وجود سال گذشته دریافت تسهیلات بانکی از اواسط سال با شرایط دشواری روبه‌رو شد و اغلب متقاضیان دریافت وام، حتی وام‌های خرد و دستوری با پاسخ منفی بانک‌ها روبه‌رو می‌شدند، به‌طوری‌که کمتر فردی موفق به دریافت وام بانکی می‌شد و این شرایط واکنش‌های مختلفی را از سوی مسئولان و نمایندگان مجلس به دنبال آورد.
از طرف دیگر در همان برهه از سال که انتقادهای زیادی نسبت به رفتار بانک‌ها در برابر متقاضیان وام سخن در میان بود، وزیر اقتصاد به‌صراحت اعلام کرد که هیچ‌وقت دستورالعملی مبنی بر توقف پرداخت وام در ماه‌های پایانی سال از سوی وزارت اقتصاد برای بانک‌های دولتی وجود نداشته است و از نظر ما، هیچ محدودیتی برای وام‌دهی بانک‌ها غیر از ضوابط و محدودیت‌هایی که بانک مرکزی در مقام ناظر برای آن‌ها وضع کرده است، وجود ندارد.
در این حال به‌رغم این اظهارات، اگر با تقاضای وام‌دهی فردی هم موافقت به عمل می‌آمد، معرفی چند ضامن معتبر به‌علاوه وثیقه‌های سنگین و گذر از مراحل اعتبارسنجی، موانع و محدودیت‌های زیادی را برای مشتریان بانکی در زمان دریافت وام ایجاد می‌کرد تاجایی‌که اکثراً از دریافت وام منصرف می‌شدند، بر این اساس ضرورت دارد زمانی که قانونی به‌طوررسمی از سوی بانک مرکزی ابلاغ می‌شود، نظارت‌های لازم و کافی بر چگونگی اجرای آن قانون، اعمال شود.
تمدید پرداخت وام ودیعه مسکن تا پایان شهریورماه
وام ودیعه مسکن از جمله وام‌هایی بود که طبق دستور دولت در سال گذشته پرداخت شد. این وام از اردیبهشت سال ۱۴۰۱ به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی، پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن، از سر گرفته شد و شورای پول و اعتبار، موافقت خود را با پرداخت این وام اعلام کرد.
اما موانع پرداخت این وام بسیار بود، موضوع قابل‌توجه آنکه اغلب بانک‌ها قبل از هر نوع مانع‌تراشی اعلام می‌کردند که اعتباری برای پرداخت ندارند، مورد دیگر از بهانه‌تراشی بانک‌ها آن بود که بخشنامه یا ابلاغیه‌ای دریافت نکرده‌اند و نسبت به پرداخت آن طفره می‌رفتند، درصورتی‌که با توجه به روند رو به رشد تورم و گرانی افسارگسیخته در همه بخش‌ها، هرچه این تسهیلات با تأخیر به دست متقاضی برس د، اثرگذاری کمتری خواهد داشت.
اکنون با توجه به پرداخت نشدن وام ودیعه مسکن در ماه‌های پایانی سال گذشته، مقرر شده است تا وام مذکور، بر اساس آخرین ابلاغیه بانک مرکزی تا پایان شهریورماه امسال پرداخت شود، تسهیلاتی که از سوی بانک مرکزی به ۲۰ بانک مختلف ابلاغ شده و از ۴۰ میلیون تومان تا ۱۰۰ میلیون تومان در شهرهای مختلف پرداخت می‌شود در تهران ۱۰۰ میلیون تومان، مراکز استان‌ها ۷۰ میلیون تومان و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۴۰ میلیون تومان است.
اما شرایط ضمانت وام ودیعه مسکن نیز در قالب همین بخشنامه مطابق با دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد ابلاغی در بخشنامه‌های صادر شده در سال گذشته است. طبق این دستورالعمل وظیفه بانک یا مؤسسه اعتباری آن است قبل از هر اقدامی در راستای پرداخت تسهیلات اشاره شده، به مواردی چون استعلام سابقه چک برگشتی و بدهی غیرجاری مشتری توجه کافی داشته باشد، چراکه با وجود این موارد، پرداخت وام به متقاضیان ممنوع خواهد بود.
همچنین در این دستورالعمل آمده است: «در اعطای تسهیلات خرد به مشتری دارای سابقه و امتیاز اعتباری، مؤسسه اعتباری می‌تواند با رعایت تکالیف قانونی و مقررات مرتبط و همچنین شرایط مندرج در این دستورالعمل، متناسب با امتیاز اعتباری مشتری، میزان تسهیلات خرد اعطایی و درجه‌ی نقدشوندگی وثایق و تضامین ارائه شده، حداکثر دو مورد از تضامین و وثایق به شرح مصادیق ذیل از تسهیلات گیرنده یا ضامن دریافت کند.»
افزایش مبلغ وام، تورم‌زا خواهد بود
علی اعتماد، کارشناس و فعال بانکی در ارتباط با وام ودیعه مسکن به خبرنگار ایمنا می‌گوید: قرار بر آن شده تا براساس ابلاغ بانک مرکزی، پرداخت وام ودیعه مسکن تا پایان شهریورماه ادامه داشته باشد که این مبلغ به ترتیب ۱۰۰، ۷۰ و۴۰ میلیون تومان برای متقاضیان پایتخت، مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها است.
وی تصریح می‌کند: سال گذشته بنا بر کمبود اعتبارات در چند ماهه پایان سال، تعدادی از بانک‌ها نتوانستند این وام را پرداخت کنند، با این وجود در هفته‌های پایانی دوباره پرداخت وام در برخی از شعب بانکی از سر گرفته شد اما به دلیل ناتوانی بانک‌ها در سال ۱۴۰۱ برای پرداخت چنین تسهیلاتی، اکنون بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ کرده که وام را به متقاضیان، بپردازند.
این فعال بانکی اضافه می‌کند: شرایط پرداخت وام مانند دیگر تسهیلات با ضامن‌های معتبر و نرخ سود ۲۳ درصد است، با این تفاوت که برای پرداخت وام‌های دیگر، اغلب بانک‌ها فعلاً اعتباری ندارند ولی وام ودیعه دستوری است و اگر متقاضی دارای شرایط لازم باشد، در مدت کوتاهی پرداخت خواهد شد.
اعتماد در ارتباط با چگونگی دریافت این وام توضیح می‌دهد: مرحله نخست، دارا بودن اجاره‌نامه رسمی از تاریخ یکم ۱۴۰۱ و دریافت کد رهگیری است، ضمن آنکه متقاضی در سال‌های قبل این تسهیلات را دریافت نکرده باشد.
وی خاطرنشان می‌کند: پس از وارد کردن کد رهگیری در سامانه مربوطه برای تشکیل پرونده به بانک مراجعه و مراحل پس‌ازآن با معرفی ضامن و اعتبارسنجی سپری می‌شود.
به گفته این کارشناس بانکی، معرفی ضامن بر اساس اعتبار مشتری است و هر بانکی شرایط خاص خود را دارد، اعتبارسنجی به معنای رفتار مناسب اعتباری یک مشتری در طول ۱۵ سال است که نتیجه چنین فرآیندی، تعداد ضامن‌ها را تعیین می‌کند.
اعتماد در ارتباط با استقبال مردم نسبت به دریافت وام ودیعه اظهار می‌کند: پرداخت این مبلغ وام، گره چندانی از مشکلات مستأجران نمی‌گشاید و احتمالاً متقاضیان، این نوع وام‌ها را برای حل مشکلاتی دیگر خرج می‌کنند چون شرایط رهن و اجاره‌ها به‌گونه‌ای شده است که این تسهیلات پاسخگو نیست.
وی می‌گوید: البته افزایش مبلغ وام هم مشکلاتی دیگر را در پی خواهد داشت، زیرا وام‌دهی به معنای خلق نقدینگی و مترادف با سرعت گردش پول و در نتیجه افزایش تورم است که به نظر می‌رسد راهکارهایی دیگر، باید جایگزین چنین تسهیلاتی شود.
گزارش از نفیسه زمانی‌نژاد، خبرنگار اقتصادی ایمنا
نظر شما