احمد کنارینژاد در گفتوگو با خبرنگار ایمنا با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامیدر پیامی شعار سال ۱۴۰۲ را «مهار تورم و رشد تولید» اعلام کردند، اظهار کرد: بندرعباس، به عنوان قطب اقتصادی ایران اسلامی، با توجه به دارا بودن موقعیت استراتژیک، مستلزم ارائه بهترین خدمات و تمهیدات مدبرانه بیش از پیش است.
وی افزود: برای پیشرفت و توسعه بهینه و بههنگام شهر بندرعباس و ارائه خدمات سرآمد، ضمن برنامهریزی مناسب، تمهید منابع مالی و تجهیز اقتصاد پیشران مدیریت شهری، از ضروریات و اولویتهای اساسی است.
عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس گفت: با نگاهی به منابع مالی شهرداری، میتوان دریافت که تاکنون بیشتر منابع از محل واگذاری داراییهای سرمایهای از قبیل فروش زمین و ساختمان، واگذاری داراییهای مالی از قبیل فروش اوراق و استقراض است و سایر درآمدها همچون عوارض و جرایم تخلفات ساختمانی نیز، بخش دیگر منابع شهرداری برای نگهداری و توسعه شهر است که بخش زیادی از آنها ناپایدار است یا قابل توجه نیست.
وی تصریح کرد: داراییهای سرمایهای شهرداری رو به اتمام است و تبعات استحصال منابع از محل وام و اوراق نیز در سالهای آینده گریبانگیر مدیریت شهری خواهد بود.
کنارینژاد ادامه داد: در اثر تکیه بیش از حد به منابع در دسترس همچون فروش زمین یا فروش پروانه و تراکم و این قبیل درآمدها، مؤسسات وابسته به شهرداری نیز به رشد اقتصادی قابلتوجهی دست نیافتهاند و سهم زیادی در تأمین منابع شهرداری نداشتهاند و از سایر منابع شهرداری استفاده میکنند.
وی اظهار کرد: وضعیت موجود درآمدی و منابع شهرداری، آینده چندان موفقی را برای کلانشهر بندرعباس رقم نخواهد زد و باید برای حل این مسئله راهکارهای عالمانه و مدبرانه در پیش گرفت.
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر بندرعباس تصریح کرد: با دقت نظر در منویات رهبر معظم انقلاب (مدظلهالعالی) میتوان دریافت که بهترین، دقیقترین و راهگشاترین راهبردها و سیاستها، با نگاهی کلان، یکپارچه و تخصصی، در پیام نوروزی معظمله به مناسبت آغاز سال ١۴٠٢ و بیانات ایشان در حرم مطهر رضوی نسبت به موضوع اقتصادی، میتوان علاوه بر عرصههای کلان و ملی، در عرصه مدیریت شهری نیز از آنها رهیافتهای مغتنم استخراج و اجرا کرد.
لزوم توجه به سرمایهگذاری، به عنوان خلأ جدی دهه ۹۰
وی با بیان اینکه مجموع فعالیتهای مدیریت شهری باید به بهبود زندگی و خدماترسانی به مردم کمک کند، تصریح کرد: جهتگیری فعالیتهای اقتصادی شهری در راستای توسعه حملونقل عمومی، خدمات شهری، زیرساختهای عمومی، فضای سبز، عمرانی و پیادهروسازی زمینهساز تحقق این مهم بوده است و باید از فعالیتهای اقتصادی که منجر به ناعدالتی و ارتباط نداشتن با عموم مردم میشود، خودداری کرد.
کنارینژاد ادامه داد: مهمترین نیاز امروز شهر بندرعباس، برای تحقق اقتصادی در سطح کشور و منطقه، تغییر نگرش و رویکرد تمام دستگاهها در موضوعات سرمایهگذاری، تسهیل قوانین و مقررات و نگاه بلندمدت و پرهیز از سلیقهمحوری در این حوزه است.
وی با اشاره به اینکه باید سرمایهگذاران ارزشمند را ارج نهاد و از شعار دوری کرد، گفت: برای فعالیت بیش از پیش سرمایهگذاران در شهر بندرعباس باید مسیرهای ویژه باز کنیم؛ این نکته با قانونمداری و قانونمحوری، منافات ندارد و باز کردن درها برای فعالیت اقتصادی شهر و مدیریت شهری، به معنای بیقانونی نیست، حتی به معنای خم کردن قانون نیز نیست، بلکه به معنای گشایش دریچههای ذهن، خلاقیت، پرهیز از روشهای سنتی و نیز تسهیل فرایندها است.
عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس با بیان اینکه مهمترین نیاز برای تبدیل به مهد سرمایهگذاران کشور و منطقه، تسهیل سازوکارها و پرهیز از نگرشهای سلیقهای و بوروکراسی غیرضروری است، اظهار کرد: علاوه بر این تهیه بستههای اقتصادی مفید و برد_برد میان مدیریت شهری و سرمایهگذاران، کاهش ریسک سرمایهگذاران، تعامل مناسب مدیران دستگاهها با سرمایهگذاران، توجه به نیازهای اساسی در عرصه اقتصادی به جای کارهای سمبلیک و شعاری، بهکارگیری روشهای نوین سرمایهگذاری و مالی، کاهش فاصله میان دانشگاه و شهرداری، در طراحی اقتصادی شهری از دیگر نیازهای اساسی برای تحقق این مهم است.
نظر شما