محمدحسن آصفری در گفتوگو با خبرنگار ایمنا، پیرامون ضرورت همکاری مجلس و دولت برای تحقق شعار «مهار تورم و افزایش تولید» اظهار کرد: یکی از دغدغههای همه مردم مهار تورم و رشد تولید است زیرا امروز مسئله تورم آنقدر افسارگسیخته شده که بر همه طبقات جامعه بهویژه طبقات پایین و متوسط جامعه سایه انداخته است.
وی با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم به دلیل بالا رفتن تورم افزود: نقدینگی سرگردانی امروز در جامعه وجود دارد و در اختیار نهادها، سازمانها، شرکتهای دولتی و شبهدولتی است و هیچ برنامهای برای تبدیل آن به ارزش افزوده وجود ندارد تا قدرت و ارزش پول ملی کشور را بالا ببرد همچنین بتواند در راستای تولید و سرمایهگذاری مورد استفاده قرار گیرد و باعث رشد تولید شود.
نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی برخی از تصمیمات مجلس و دولت را در بالا رفتن تورم در کشور تأثیرگذار دانست و خاطرنشان کرد: بخشی از موضوعات تورم مربوط به تحریمها، نبود سرمایهگذاری خارجی در داخل کشور و باز نشدن گرههای اقتصادی میشود اما بخشی نیز به تصمیمات ما در دولت و مجلس مربوط بوده است.
وی جلوگیری از رفتارهایی که باعث افزایش تورم میشود را ضروری دانست و گفت: اقداماتی مانند افزایش دریافت مالیات از مردم میتواند به افزایش تورم دامن بزند، بنابراین برای رشد پایههای مالیاتی نباید به دنبال افزایش مالیات برای مردم و تولیدکنندگان باشیم.
آصفری با اشاره به نقش مؤثر بالا رفتن سود تسهیلات پرداختی بانکها در تورم خاطرنشان کرد: در ابتدای سال لازم است که مجلس و دولت در این زمینه تصمیم جدی بگیرند و با ارائه بستههای اقتصادی در لوایح دولت یا طرحهای مجلس در جهت کاهش تورم اقدام کنند.
وی برگزاری نشست مشترک بین مجلس و دولت در ابتدای سال را ضروری اعلام کرد و گفت: این دو بخش باید با ارائه بستهها و سیاستهای اقتصادی برای جلوگیری از تورم اقداماتی انجام گیرد زیرا اگر کاهش تورم را دنبال نکنیم به طور حتم قدرت خرید مردم کاهش مییابد.
نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی افزایش تورم را عامل کاهش جذب سرمایهگذاری در داخل کشور معرفی کرد و ادامه داد: در این صورت وابستگی کشور به خامفروشی تشدید میشود و به جای اینکه با تولید داخلی باعث ایجاد ارزش افزوده شویم، ناچار به ادامه خامفروشی خواهیم بود که به طور حتم این منابع نیز روزی به پایان خواهد رسید و آن زمان باید به دنبال مقروض شدن و دریافت وام با سودهای استثماری از کشورهای خارجی و نهادهای بینالمللی باشیم.
نظر شما