به گزارش ایمنا و به نقل از سازمان امور مالیاتی کشور، داوود منظور با اشاره به رویکرد مردمی‌سازی مالیات مبتنی بر عدالت مالیاتی و حمایت از تولید، اظهار کرد: پیشنهاد دولت در لایحه بودجه تقدیمی به مجلس شورای اسلامی، کاهش نرخ مالیات واحدهای تولیدی به میزان هفت درصد (براساس بند م تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲) بود که این به معنای کمک به رشد تولید است.
وی با تاکید بر اینکه وصول مالیات باید بر اساس قانون و رعایت ملاحظات اقتصادی و اجتماعی در راستای خدمت رسانی به مردم باشد، افزود: تصویب این موضوع به رأی نمایندگان محترم در مجلس شورای اسلامی بر می‌گردد و ما مجری قانون خواهیم بود. حمایت از رشد تولید در چارچوب اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، یک اصل مهم برای نظام مالیاتی است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص مالیات ستانی از شرکت‌ها و نهادهای دولتی، اضافه کرد: همه فعالان اقتصادی اعم از خصوصی و دولتی که فعالیت اقتصادی دارند، طبق قانون مشمول مالیات هستند و در این زمینه تمکین می‌کنند، براساس رویکرد حمایت از مشاغل کوچک و حمایت از تولید، کاهش نرخ هفت درصدی مالیات واحدهای تولیدی در قانون بودجه سال جدید گنجانده شده، سازمان امور مالیاتی جزو پیشگامان حمایت از تولید در چارچوب سیاست دولت مردمی جهت تحقق شعار سال با عنوان مهار تورم و رشد تولید است.
وی با اشاره به عملکرد یک ساله سازمان امور مالیاتی در خصوص تحقق شعار سال به عنوان یک راهبرد مهم سازمانی، گفت: کمک به رشد تولید و حمایت از تولیدکنندگان از اهداف و کارویژه های همه ارکان دولت و مجلس بوده و یکی از شاخص‌های نظام مالیاتی در دوره تحول آفرینی محسوب می‌شود. سازمان امور مالیاتی کشور مجری قانون بوده و فصل‌الخطاب برای ما قانون است، هر جایی که قانون اشاره به اخذ مالیات نموده ما مکلف به وصول آن هستیم و در مواردی که دارای معافیت قانونی است طبیعتاً" امکان مطالبه آن وجود ندارد، به عنوان مثال فعالیت‌های کشاورزی از معافیت ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم استفاده می‌کنند و از مالیات معاف هستند.
نظر شما