به گزارش ایمنا، علی بهادری‌جهرمی در فضای مجازی نوشت:
«دولت امانوئل مکرون مسئول مستقیم نقض گسترده حقوق بشر و برخورد خشن با معترضانی است که خواهان حقوق شهروندی‌شان هستند؛ فرانسه باید پاسخگوی عملکردش در قبال شهروندان این کشور باشد.
تشکیل کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی برای رسیدگی به نقض حقوق صدها هزار معترض فرانسوی ضروری است.»
به گزارش ایمنا، نخست‌وزیر فرانسه هفته گذشته اعلام کرد: دولت با دور زدن پارلمان طرحی را تصویب کرد که براساس آن تا سال ۲۰۳۰ سن بازنشستگی از ۶۲ به ۶۴ سال افزایش خواهد یافت؛ این اقدام با خشم گسترده عمومی روبه‌رو شد.
وزارت کشور فرانسه اعلام کرد: بیش از یک‌میلیون نفر معترض در تظاهرات سراسری علیه اصلاحات قانون بازنشستگی تظاهرات کردند اما روزنامه لوموند تعداد معترضان را ۱.۲ میلیون و بزرگ‌ترین اتحادیه صنفی فرانسه CGT شمار تظاهرات‌کنندگان را ۳.۵ میلیون نفر اعلام کرد.
این تظاهرات با خشونت همراه بود و نیروهای پلیس با معترضان درگیر شده و برای متفرق کردن آن‌ها از گاز اشک‌آور استفاده کردند.
نظر شما