ابوالفضل ابوترابی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، درباره ایجاد سازمان ملی اقامت اظهار کرد: در مدت ۱۲ سال نمایندگی خود تاکنون با این موضوع روبه‌رو نشده بودم که شورای عالی امنیت ملی خواستار پیگیری طرحی از مجلس شود و این شورا در نامه‌هایی بر لزوم پیگیری این طرح تاکید کرده است.
وی با اشاره به تعیین مهلت سه ماهه برای پیگیری این طرح از سوی شورای عالی امنیت ملی افزود: تاکنون به هیچ عنوان سابقه نداشته که شورای عالی امنیت ملی خواستار پیگیری و تصویب طرحی از سوی مجلس شده باشد و دلیل این تاکید ضرورت بسیاری است که در زمینه ایجاد سازمان ملی اقامت و ساماندهی وضعیت مهاجران وجود دارد.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی آمار اتباع خارجی ساکن کشور را بین پنج تا هفت میلیون نفر برشمرد و گفت: این آمار تقریبی است و اعداد و ارقام دقیقی در این زمینه وجود ندارد اما همین سیاهه نشان می‌دهد که جمعیت مهاجران در کشور ما از ۷۳ کشور دنیا بیشتر است و توجه به این جمعیت در تمام محاسبات از جمله برنامه‌ریزی برای ایام عید، تأمین آرد و نان، مصرف آب، برق، گاز و بنزین ضروری است.
وی با تاکید بر لزوم ساماندهی وضعیت مهاجران خاطرنشان کرد: حل مشکلاتی که به دلیل ناهماهنگی بین دستگاه‌ها در زمینه اتباع و مهاجران کشور وجود دارد، ضروری است زیرا اکنون ۱۴ دستگاه اجرایی پراکنده در این زمینه تصمیم‌گیری می‌کنند که گاهی ناهماهنگی و اقدامات متضادی از سوی آنها انجام می‌شود به عنوان مثال بر اساس مصوبه شورای عالی پول‌شویی، تعداد زیادی از حساب‌های بانکی اتباع خارجی بسته شد و آنها ناچار به اجاره حساب‌های ایرانیان شدند.
ابوترابی وی ایجاد شورای عالی و سازمان ملی مهاجرت را یک ضرورت انکارناپذیر دانست و گفت: لازم است که همه سیاست‌گذاری‌ها و تصمیمات درباره اتباع زیر یک لوا انجام شود؛ این ضرورتی است که هر دقیقه و ثانیه که عقب بیفتد، برای کشور هزینه‌هایی به دنبال خواهد داشت.
وی از آماده‌سازی ۸۷۰ هزار کارت بر اساس قانون جدید در وزارت کشور خبر داد و تصریح کرد: این کارت‌ها به عنوان مهاجرکارت تهیه شده که در یک طرف عکس و کد ملی اتباع خارجه درج شده است و پشت کارت نیز شماره حساب بانکی وجود دارد که برای انجام امور بانکی قابل استفاده است.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در فاز نخست توزیع این ۸۷۰ هزار کارت نیازمند قانون نیست اما برای هماهنگی بین ادارات، دستگاه‌ها و متولیان مختلف در زمینه امور مهاجران همچنین حذف موازی‌کاری‌های ۱۴ دستگاه اجرایی متعدد، نیازمند قانون هستیم.
وی با انتقاد از مخالفت نمایندگان با بررسی این طرح در کمیسیون‌های تخصصی گفت: امیدواریم در آینده هیئت رئیسه مجلس، وزارت کشور و شورای عالی امنیت ملی در این زمینه تدبیر لازم را بیندیشند.
نظر شما