مهدی خلیلی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: سال ۱۳۸۵، پیمانکار کارخانه آسفالت شهرداری انزلی برای دریافت مبلغ ۲۷ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان بابت طلب خود، علیه شهرداری شکایتی در دادگاه تنظیم کرده بود، که این مبلغ پس از گذشت حدود ۱۷ سال با تأخیر و تادیه تا ۴۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته بود و در طی این مدت، شهرداران و شورای اسلامی شهر ادوار گذشته انزلی تلاش زیادی کردند که دعوای حقوقی با پیمانکار در دادگاه به نفع شهرداری به اتمام برسد، اما موفق به انجام آن نشدند.
وی افزود: سال ۱۴۰۰، اجرای ماده ۴۷۷ قانون کیفری را از دادگستری درخواست کردیم، که مورد پذیرش رئیس دادگستری استان گیلان قرار گرفت و پرونده به منظور بررسی به دیوان عالی کشور ارسال شد و قاضی شعبه اول دیوان عالی کشور، ادله حقوقی شهرداری انزلی را پذیرفت و رأی قطعی بر ابطال آرای گذشته دادگاه صادر کرد.
شهردار انزلی تصریح کرد: طی سال‌های ۹۵ و ۹۶، شهرداری انزلی با رأی بدوی و تجدید نظر دادگاه، محکوم به پرداخت مبلغ شش میلیارد تومان به پیمانکار شد که با مختومه شدن پرونده در دیوان عالی کشور، پیمانکار باید این مبلغ را همراه با تأخیر و تادیه به شهرداری پرداخت کند.
خلیلی، مختومه شدن پرونده دعوای حقوقی ۴۰۰ میلیارد تومانی شهرداری انزلی با پیمانکار کارخانه آسفالت در دادگاه را بزرگترین موفقیت مدیریت شهری در سال ۱۴۰۱ دانست و تصریح کرد: شهرداری در دادگاه، پرونده‌های دعاوی حقوقی دیگری را نیز در جریان دارد که مدیریت شهری با جدیت پیگیر آن است تا این دعاوی حقوقی را به نفع شهرداری به اتمام برساند.
به گزارش ایمنا، بندرانزلی با ۱۴۰ هزار نفر جمعیت در ۴۰ کیلومتری غرب مرکز گیلان واقع شده است.
نظر شما