به گزارش خبرنگار ایمنا، شوراهای اسلامی شهرها به‌عنوان یک پارلمان محلی، نقش بسزایی در انتخاب افراد اصلح برای تصدی سمت شهردار دارند زیرا افراد باسابقه و کارآمد در حوزه مدیریت شهری، می‌توانند با برعهده‌گرفتن نقش فعال و هماهنگ‌سازی منابع مالی و ایجاد انسجام در کارکنان شهرداری، برای دستیابی به اهداف رشد و توسعه شهری تلاش کنند.
به‌طورکلی، مدیریت شهری باتجربه و متخصص در استراتژی یک شهر، انسجام و همخوانی ایجاد می‌کند و انتظارات ذی‌نفعان مختلف را به گونه‌ای که برنامه‌ها، عملی و متناسب با واقعیت روزمره شهر باشد، متحد می‌سازد، همچنین علاوه بر هموار کردن راه برای چشم‌انداز مشترک توسعه، می‌تواند برای شهر و شهروندان مفید باشد.
سال ۱۴۰۱، انتخاب مدیران شهری شهرهای رشت، لنگرود، رودبار و تالش از سوی شوراهای اسلامی شهر در استان گیلان با حواشی زیادی روبه‌رو بود و این موضوع موجب توقف بسیاری از طرح‌های عمرانی و خدماتی و فرصت سوزی در خدمات‌رسانی به شهروندان شد.
برکناری علوی و انتخاب شوقی به سمت شهردار رشت
سال ۱۴۰۱ برای مدیریت شهری رشت سالی پر فراز و نشیب بود. بیست‌وپنجم خردادماه_ طرح سوال از سیدامیرحسین علوی، شهردار رشت در شورای اسلامی شهر در ۱۰ بند و با امضای دو نفر از اعضای شورا اعلام وصول شده بود. علوی به مدت ١٠ روز برای پاسخ به سوالات فرصت داشت که یکم تیرماه برای پاسخ‌گویی در جلسه حاضر شد اما پس از رأی‌گیری در جلسه شورای اسلامی شهر رشت، شش نفر از ١١ عضو شورا، از پاسخ‌های شهردار قانع نشدند.
در این جلسه، شهردار رشت به سوالاتی از جمله انتصابات نامناسب و جابه‌جایی‌های مکرر در فواصل زمانی کوتاه، علت عملیاتی نشدن پروژه‌هایی از جمله رینگ ۹۰ متری شهر رشت، بازگشایی مسیرهای درون‌شهری (سرگل به سعدی) و احیای رودخانه‌های زرجوب و گوهررود و تالاب عینک، وضعیت بسیار نامناسب آسفالت خیابان‌ها به ویژه خیابان‌های فرعی، انجام نشدن اقدام مؤثر برای شناسایی مشاغل پرترافیک، زیباسازی محیطی از جمله المان‌های نصب شده در میادین و معابر شهر، آذین‌بندی‌های مناسبتی، روشنایی معابر و خیابان‌های سطح شهر، رفع نواقص، اجرای کامل و ساماندهی پل‌های عابر پیاده، عملی نشدن افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارکنان شهرداری رشت مشمول قانون کار در سال جاری، قرارداد ممیزی با شرکت بخش خصوصی و انجام نشدن این طرح، قرارداد جمع‌آوری و خرید پسماند خشک از مبدا با شرکت بخش خصوصی و احداث نشدن سرویس بهداشتی عمومی در محدود پیاده‌راه فرهنگی شهر پاسخ داد، اما سرانجام شش نفر از اعضای شورای اسلامی شهر رشت از پاسخ‌های شهردار قانع نشدند.
هجدهم تیرماه، جلسه فوق‌العاده شورای اسلامی شهر رشت، با موضوع بررسی طرح استیضاح سیدامیرحسین علوی شهردار رشت بدون حضور وی برگزار شد. طبق قانون شهردار یا باید در جلسه استیضاح شورای اسلامی شهر برای پاسخ‌گویی و دفاع از خود حاضر می‌شد یا اینکه به صورت مکتوب، پاسخ‌ها را ارسال می‌کرد که پاسخ‌ها به صورت مکتوب به شورای اسلامی شهر ارسال شده بود.
پس از قرائت پاسخ‌های شهردار رشت، توسط علیرضا تاج شهرستانی، منشی شورای اسلامی شهر رشت رأی‌گیری انجام شد که هشت نفر از ۱۱ عضو شورای اسلامی شهر رشت از پاسخ‌های امیرحسین علوی قانع نشدند و شهردار رشت از سمت خود برکنار شد.
پس از برکناری امیرحسین علوی، مجتبی خدمت‌بین‌دانا از کارکنان رسمی شهرداری با ٩ رأی اعضای شورای اسلامی شهر به عنوان سرپرست شهرداری رشت انتخاب شد و علوی نسبت به روند استیضاح و مصوبه شورای اسلامی شهر، در دیوان عدالت اداری شکایتی تنظیم کرد و پس از دو ماه، دیوان عدالت اداری و هیئت مرکزی حل اختلاف وزارت کشور نسبت به ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر رأی صادر کرد. علوی با حکم دستور موقت شعبه ۴۵ دیوان، بار دیگر به تصدی شهرداری رشت بازگشت. در ادامه تعدادی از اعضای شورای اسلامی رشت نسبت به رأی هیأت مرکزی حل اختلاف وزارت کشور و شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری اعتراض کردند و پرونده به شعبه ۲۶ تجدید نظر دیوان ارجاع شد و در نهایت پانزدهم آذر حکم دستور موقت بازگشت شهردار لغو شد.
پس از دو روز اعضای شورای اسلامی شهر، یوسف یزدانی را با ۹ رأی به عنوان سرپرست شهرداری انتخاب کردند، اما داستان انتخاب شهردار رشت به اینجا ختم نشد. زیرا براساس قانون تا زمان صدور حکم نهایی دیوان عدالت اداری در ارتباط با صحت استیضاح سید امیرحسین علوی شهردار پیشین رشت، اعضای شورای اسلامی شهر نمی‌توانستند شهردار انتخاب کنند که در نهایت این حکم در بیست‌وچهارم بهمن، از طریق وکیل دادگستری به شورای شهر ابلاغ و جلسات انتخاب شهردار جدید رشت آغاز شد.
طی فراخوانی ۴۴ نفر نامزد تصدی شهرداری رشت مدارک خود را به دبیرخانه شورای اسلامی شهر ارائه داده بودند، که پس از بررسی مدارک این افراد، ۲۲ نفر دارای ۹ سال سابقه مدیریت میانی برای ارائه برنامه‌های خود در جلسات غیر رسمی شورای شهر حاضر شدند و در نهایت رحیم شوقی، مجتبی خدمت‌بین‌دانا، حسین مرادی و رضا طاهری به عنوان گزینه‌های نهایی انتخاب شدند و از میان این افراد، اعضای شورای اسلامی شهر، سیزدهم اسفند، رحیم شوقی کارمند استانداری گیلان را با ۱۰ رأی به عنوان شهردار جدید رشت انتخاب کردند.
انتخاب ۴ شهردار در لنگرود طی یک سال
در سال ۱۴۰۱، انتخاب شهردار لنگرود نیز با حواشی زیادی همراه بود. مصطفی طالبی که از آغاز فعالیت شورای اسلامی شهر در دوره ششم به عنوان سرپرست شهرداری لنگرود مشغول فعالیت بود در بیست و دوم خردادماه ۱۴۰۱ با هفت رأی اعضای شورای اسلامی شهر لنگرود به عنوان شهردار این شهر انتخاب شد، اما حکم وی از سوی مراجع ذی‌صلاح تأیید نشد و از سمت خود انصراف داد. البته هفدهم مرداد و هفتم آبان ماه سال گذشته نیز امیر صادقی و محمد نیکخواه با رأی اعضای شورای اسلامی شهر به عنوان شهردار لنگرود انتخاب و به استانداری معرفی شده بودند اما موفق به دریافت حکم تأیید نشدند. پس از کشمکش‌های فراوان اعضای شورای اسلامی شهر لنگرود در نهایت سی و یکم مردادماه ۱۴۰۱، صادق صادق پور را با پنج رأی به عنوان شهردار انتخاب کردند، که در نهایت با حکم استاندار گیلان بیست و نهم آبان ماه سال جاری، مراسم معارفه وی در سالن اجتماعات فرمانداری لنگرود برگزار شد.
برکناری شهردار رودبار به دلیل سکونت نداشتن در شهر
سال ۱۴۰۱ برای مدیریت شهری رودبار همراه با حواشی و اتفاق عجیبی بود؛ طرح استیضاح شهرام پیراندرخ شهردار رودبار به دلیل سکونت نداشتن دائم در شهر، با درخواست سه نفر از اعضای شورای اسلامی شهر در دستور کار قرار گرفت و اعضا بر استیضاح خود پافشاری کردند که در نهایت شهردار رودبار استعفای خود را کتباً به رئیس شورای اسلامی شهر تقدیم کرد و در ۲۹ آذرماه موضوع در جلسه فوق‌العاده شورای اسلامی شهر رودبار مطرح شد و کلیه اعضا با استعفای پیراندرخ شهردار رودبار موافقت کردند و عیسی پوسانه معاون شهرداری، با پنج رأی به عنوان سرپرست شهرداری رودبار انتخاب شد.
حواشی عجیب برکناری و انتخاب شهردار تالش
سال ۱۴۰۱ نحوه برکناری و انتخاب شهردار شهر تالش با حرف و حدیث‌ها و حواشی فراوانی همراه بود. موضوع استعفای شهرام غنی‌زاده بعد از حدود ۴۰ ماه تصدی شهرداری تالش در اسفندماه سال گذشته مطرح شد، اما استعفای وی به دلیل وجود مشکلات مالی و بعضی از مسائل کاری در شهرداری عقب افتاد و به فروردین‌ماه سال جاری موکول شد که در نهایت چهارم اردیبهشت‌ماه، جلسه شورای اسلامی شهر تالش با محوریت بررسی استعفای شهرام غنی‌زاده، شهردار این شهر و انتخاب سرپرست شهرداری برگزار شد و از اعضای شورای اسلامی شهر با پذیرش استعفای غنی‌زاده، با هفت رأی مهران نجاتی را به عنوان سرپرست شهرداری تالش انتخاب کردند.
براساس فراخوان و فرصت تعیین شده تا آخر وقت اداری روز شنبه _هفدهم اردیبهشت‌ماه_ ۱۷ نفر نامزد تصدی شهرداری تالش رزومه خود را به دبیرخانه شورای اسلامی شهر ارائه دادند و جلسه شورای اسلامی شهر تالش با محوریت بررسی برنامه‌های نامزدهای تصدی شهرداری تالش و انتخاب شهردار آغاز شد. داشتن تجربه و تخصص و برنامه کامل و جامع، تکریم ارباب رجوع، کسب درآمد پایدار بیشتر برای شهرداری، تعامل و همکاری مناسب و قوی با مدیران شهرستانی، استانی و کشوری از مهم‌ترین اولویت‌های اعضای شورای اسلامی شهر در انتخاب شهردار جدید تالش بود.
اعضای شورای اسلامی شهر تالش پس از برگزاری جلسات متعدد، اختلاف‌نظرها و حواشی بسیار، روز یکشنبه پنجم تیرماه ۱۴۰۱ از بین سه گزینه نهایی مد نظر خود از جمله کورش خداوردی‌زاده، حسین علایی و حسن محمدپور، با چهار رأی موافق خداوردی‌زاده را به عنوان شهردار جدید تالش انتخاب و برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح معرفی کردند. اما پس از آن، معاونت عمرانی استانداری گیلان، بر مصوبه شورا ایرادات شکلی گرفت و مانع از سیر مراحل اداری شهردار آینده تالش شد. در بیست و ششم مهرماه، شش عضو شورای اسلامی شهر در غیاب هادی رحیمی رأی به ابطال مصوبه انتخاب خداوردی‌زاده دادند و با پنج رأی، بهروز علی بابایی رئیس شورای اسلامی شهر را به عنوان شهردار تالش انتخاب کردند.
در نهایت خداوردی‌زاده با تنظیم شکایتی در شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری خواستار اجرای مصوبه شورای اسلامی شهر شد و دیوان عدالت اداری، دستوری موقتی مبنی بر انتخاب نکردن شهردار جدید توسط شورای اسلامی شهر تا تعیین تکلیف نهایی از سوی دیوان صادر کرد. در نهایت طی ۲۳ اسفندماه سال گذشته رأی شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری درباره این پرونده صادر شد که براساس این رأی، دیوان عدالت اداری نامه معاونت عمرانی استانداری گیلان مبنی بر ایرادات شکلی مصوبه انتخاب شهردار تالش را رد کرده و نامه صادره را خارج از حدود صلاحیت و اختیار آن مرجع صادر شده تشخیص داده است.
در بخش دیگری از این حکم، دیوان عدالت اداری رأی به ادامه فرایند انتخاب شاکی پرونده یعنی خداوردی‌زاده به عنوان شهردار تالش را صادر و اعلام کرده است. این رأی وقف ماده ۶۵ قانون مرقوم، ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. بنابراین براساس رأی دیوان عدالت اداری، انتخاب خداوردی‌زاده به عنوان شهردار آینده تالش بعد از گذشت حدود ۹ ماه دوباره به فرایند اداری بازخواهد گشت و پس از طی مراحل استعلامات از مراجع ذی‌صلاح، تکلیف شهردار آینده تالش مشخص خواهد شد.
نظر شما