به گزارش خبرنگار ایمنا، احمد راستینه‌هفشجانی در نشست علنی امروز _سه‌شنبه، بیست‌وسوم اسفندماه_ مجلس شورای اسلامی ضمن قرائت گزارش نظارتی این کمیسیون در مورد مصوبات عفاف و حجاب اظهار کرد: بر اساس فرمایش امام خمینی (ره)، «راستی چرا دنیا در برابر کسی که اجازه نمی‌دهد تا دختران مسلمان به دلخواه خود با پوشش اسلامی در دانشگاه‌ها درس بخوانند یا تدریس کنند، ساکت نشسته است؟ جز این است که تفسیر و تأویل آزادی و استفاده از آن در اختیار کسانی است که با اساس آزادی مقدس مخالفند، امروز خداوند ما را مسئول کرده است، نباید غفلت نمود، امروز با جمود و سکون و سکوت باید مبارزه کرد و شور و حال حرکت انقلاب را پابرجا داشت.»
وی افزود: بنابر فرمایش امام خامنه‌ای «حجاب یک ضرورت شرعی است یعنی هیچ تردید در وجوب حجاب وجود ندارد، این را همه باید بدانند، اینکه حالا خدشه کنند، شبهه کنند که آیا حجاب است، لازم است، ضروری است، نه جای خدشه و شبهه ندارد، یک واجب شرعی است که باید رعایت شود منتهی آن کسانی که حجاب را به طور کمل رعایت نمی‌کنند، اینها را نباید متهم کرد به بی‌دینی و ضد انقلابی.»
سخنگوی کمیسیون فرهنگی با اشاره به اظهاراتی از شهید علیرضا ملازاده گفت: شهید وقتی که غرق در خون می‌شود فریاد برمی‌آورد، «خواهرانم حجاب شما از خون من رنگین‌تر است من اکنون نیز فریاد بر می آورم که خواهرم حجابت را حفظ کن، خواهرم نگذار پوشش را از تو بگیرند، نگذار به اسم آزادی زن با تو و دیگر خواهرنم همانند شی رفتار کنند. این فریاد از اعماق قلبم است.»
متن گزارش کمیسیون فرهنگی در خصوص مصوبات عفاف و حجاب به شرح زیر است:
«مقدمه
موضوع عفاف و حجاب که در اصل چهارم قانون اساسی با رویکرد حاکمیت اسلام بر همه قوانین و مقررات کشور به آن اشاره شده است، به‌عنوان سمبل شخصیت مردمان ایران زمین در اکثر دوران تاریخ خودنمایی می‌کند. حجاب زن مسلمان به‌خصوص پس از دوران انقلاب شکوهمند اسلامی نمادی از شخصیت و اعتبار برای ملت مسلمان ایران در میان سایر ملل و کشورهای جهان زبان زد عام و خاص بوده است و حمله و هجمه دشمنان انقلاب اسلامی به مسئله حجاب نیز به‌عنوان تلاشی برای سرنگونی نماد شخصیت و معنویت ملت بزرگ ایران به حساب می‌آید. دشمان به‌خوبی می‌دانند پیشرفت‌های شگرف انقلاب اسلامی در دهه‌های گذشته در سایه تربیت صحیح و بی‌بدیل جوانان این مرز و بوم و آن هم توسط زنان و مادران ایرانی صورت گرفته است و برای جلوگیری از این حرکت عظیم مهمترین هدف دشمنان تغییر سبک زندگی ایرانی اسلامی و ضربه زدن به عفاف و حجاب به‌عنوان اصلی ترین عقبه اخلاقی جامعه ایران است و از این‌رو هر از گاهی با انجام توطئه و به بهانه‌های گوناگون سعی در مخدوش کردن چهره زن ایرانی و غالب کردن فرهنگ مبتذل غربی در کشور دارند. ضعف قوانین اجرایی و به‌روز نبودن آن در مواجهه با مسائل و مشکلات اخلاقی جامعه در کنار بی‌قانونی در فضای مجازی کشور که امروزه حتی از خطرات فضای حقیقی پیشی گرفته و مرزهای فکری و اخلاقی ایران اسلامی را به چالش کشیده است و از طرفی کوتاهی دستگاه‌های اجرایی، تقنینی و قضایی کشور در اعمال قوانین و مقررات موجود و همچنین بی‌انگیزه بودن برخی از مدیران، در احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر که می‌تواند با شیوه‌های نوین و کارآمد صورت بگیرد موجب بروز و تظاهر بی‌حجابی در کشور شده است که علاوه بر تاثیر روحی و روانی بر آحاد جامعه همچنین موجب اعتراض اقشار مختلف مردم از عملکرد مسئولان و دست اندرکاران اجرایی، قضایی و تقنینی کشور شده است.
کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی از ابتدای مجلس یازدهم ضمن پرداختن به وظایف مصرح خود در قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به موضوع تربیت اخلاقی در سایه عفاف و حجاب توجه خاصی مبذول داشته است و بدین منظور صدها ساعت وقت خود را برای اجرای قوانین عفاف و حجاب و برطرف ساختن نگرانی جامعه ایران اسلامی از خدشه‌دار شدن عفاف و حجاب مصروف داشته است و گزارش حاضر که حاصل جلسات متعدد کارشناسی با حضور کارشناسان فرهنگی، قضایی، اجرایی و پژوهشی است و در راستای تبصره (۱) ماده ۴۵ آیین نامه داخلی است، تقدیم نمایندگان و ملت عظیم الشان می‌گردد.
گزارش تکالیف و ظایف قانونی دستگاه‌ها
مصوبه عفاف و حجاب بر اساس مطالبه عمومی در تاریخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۳ و مجموعه تکمیلی اقدامات اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب «که در جلسه ۸۲۰، تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ و ۸۶۷ به تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده و تکالیف همه دستگاه‌ها را در بحث عفاف و حجاب روشن کرده است. ۳۲ دستگاه در این زمینه وظایف ایجابی و فرهنگی دارند و تنها دستگاهی که تکلیف سلبی در این امر دارد، فراجا است. البته فراجا هم بخشی از وظایفش در حوزه عفاف و حجاب بر اساس مصوبات مذکور ایجابی است. در این مصوبات برای دستگاه‌ها تکالیفی تعیین شده است که البته در برخی از مصوبات خلاءهایی مشاهده می‌شود که نیاز به اصلاح و بازنگری مجدد دارد که در پیوست این گزارش طرح پیشنهادی خود را در کمیسیون تهیه و به هیئت رئیسه تقدیم کردیم. اجمال وظایف و تکالیف دستگاه‌ها در این قانون به صورت شفاف بیان شده است.
انجام وظیفه نظارتی کمیسیون فرهنگی
کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ و ۱۴۰۱/۱۲/۷ طی مکاتبه‌ای از ۳۱ دستگاه به‌طور مستقیم و از طریق نامه به وزارت کشور دعوت به‌عمل آورد، تا ضمن ارائه گزارش عملکرد خود، چالش‌ها، خلاء ها و موانع عدم اجرایی شدن مصوبه مذکور را به این کمیسیون ارائه دهند، اما صرفاً ۱۲ دستگاه اجرایی در سال ۱۴۰۰و ۱۴۰۱ گزارش‌های خود را ارسال کردند و ۱۹ دستگاه که از ارائه گزارش عملکرد، اجتناب کردند که نشان از عدم اهتمام و انجام وظایف مصرح قانونی به شرح ذیل است: ا-معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری ۲- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۳- شهرداری‌ها ۴- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۵- وزارت امور خارجه ۶- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۷- سازمان امور اداری و استخدامی کشور ۸- قوه قضائیه ۹- وزارت راه و شهرسازی ۱۰- بسیج مستضعفین ۱۱- سازمان حج و زیارت ۱۲- سازمان اوقاف و امور خیریه ۱۳- مرکز مدیریت حوزه علمیه قم ۱۴- وزارت اطلاعات ۱۵- وزارت امور اقتصاد و دارایی ۱۶- سازمان مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی ۱۷- کمیته امداد حضرت امام (ره) ۱۸- بنیاد شهید و امور ایثارگران ۱۹- سازمان برنامه و بودجه کشور
اقدامات کمیسیون فرهنگی
کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در خصوص پیگیری اجرای وظایف دستگاه‌ها در زمینه قانون عفاف و حجاب و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در راستای وظایف نظارتی خود اقداماتی را به شرح ذیل انجام داده است.
۱- تشکیل کمیته‌ای تخصصی در کمیسیون فرهنگی در خصوص عفاف و حجاب
۲- جلسات متعدد با متصدیان امر در خصوص ضرورت ارائه الگوهای ایرانی-اسلامی در راستای مد و لباس
۳- جلسات پیگیری ساماندهی مد و لباس با اصناف و نمایندگان وزارتخانه‌ها، نهادها و دستگاه‌ها
۴- جلسات پیگیری ساماندهی مجتمع‌های بین راهی با نمایندگان وزارت راه و شهرسازی
۵- جلسه با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر شورای فرهنگ عمومی در خصوص ارائه گزارش‌ها و اقدامات انجام شده در شورای فرهنگ عمومی
۶- جلسات متعدد با مسئول رسانه ملی در مباحث متعدد و مرتبط با عفاف و حجاب
۷- درخواست برنامه و پیوست فرهنگی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص برگزاری جشنواره‌ها
۸- چندین جلسه با معاونین و حقوق دانان قوه قضائیه و دادستان کل
۹- جلسات متعدد با وزارت کشور و ستاد عفاف و حجاب و بازدید میدانی از زیرساخت‌های لازم در راستای اجرای قانون
۱۰- جلسات متعدد با فراجا و بررسی و پیگیری مشکالت آنان
۱۱- درخواست پژوهش‌های لازم جهت تکمیل سیر مطالعاتی اجرای قانون از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و مرکز تحقیقات اسلامی قم
۱۲- ایجاد تعامالت درون مجلس با هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی
۱۳- دیدار با گروه‌های مردمی و مطالبه گران عفاف و حجاب
۱۴- تشکیل جلسات هم اندیشی با ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر و متصدیان امر
۱۵- بحث و بررسی وضعیت عفاف و حجاب با حضور وزرای متعدد در کمیسیون فرهنگی
۱۶- نشست با وزیر محترم میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و جلسه با وزیر ورزش و جوانان در خصوص وظایف ابلاغی
۱۷- شرکت مستمر در جلسات عفاف و حجاب در وزارت کشور و پیگیری مصوبات آن
۱۸- دریافت و انتشار طومارهای مردمی در خصوص مطالبه اجرای قانون عفاف و حجاب و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از سراسر کشور با امضای مسئولین استانی، محلی و ائمه جماعات و جمعه و اقشار مردم
علل اثربخش نبودن اقدامات دستگاه‌ها در مقابله با بدحجابی
اقدامات سلبی و ایجابی معین شده در قوانین موجود که عمدتاً اجرای آن بر دوش فراجا نهاده شده است به دلایل زیر اثربخش و قابل اجرا نبوده است:
۱- عدم درجه‌بندی مجازات
۲- سهل و ممتنع بودن اعمال مجازات در قوانین مرتبط با عفاف و حجاب
۳- عدم قاطعیت در اجرای قوانین
۴- نبود مالک و معیار مصرح و دقیق جهت اجرا و تعیین مجازات‌ها
۵- اشکال به جایگاه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در نظام تقنینی کشور
۶- بی اعتنایی و اهمال قابل توجه بعضی از دستگاه‌ها به اجرای مصوبات
برخی از دستگاه‌ها از اجرایی نمودن مواد مصوبه فوق امتناع می‌ورزند که ریشه آن در دو دلیل خالصه می‌شود: الف) نداشتن برنامه منظم و راهکارهای متنوع و اثر بخش، جهت اجرایی نمودن مصوبات ب) ضعف باور و اندیشه‌های عمیق دینی در سطوح مختلف اداری و کارشناسی در راستای اجرای مصوبات
۷- بلا اثر بودن نظارت به‌دلیل عدم پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی لازم در اجرای قوانین
جمع‌بندی
۱- در اجرای هر قانونی میزان اثر بخشی مواد آن قانون، به ضمانت‌های لازم اجرایی و تناسب احکام با مسائل موجود بر می‌گردد لذا در راستای اثر بخش تر نمودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی متناسب با تحولات اجتماعی و همچنین ارائه ضمانت‌های لازم در راستای اجرایی شدن قانون براساس جزء ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسی و شرح وظایف قوه قضاییه مصوبه ۸۲۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد می‌شود؛ ظرف سه هفته لایحه‌ای دو فوریتی توسط قوه قضائیه جهت اثربخش‌تر نمودن قانون به مجلس ارائه گردد.
۲- در اجرای بند ۲-۶ مصوبه ۸۲۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص برنامه ریزی، اجرای سازی، نظارت و ارزیابی و همچنین تصریح بند ۹ شرح وظایف مصوبه مذکور، وزارت کشور مکلف است به صورت نوبه‌ای حداکثر شش ماهه گزارش اقدامات دستگاه‌های ۳۱ گانه و ترک فعل آنها را در خصوص اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
۳- با توجه به مطالبه قاطبه مردم و دریافت طومارها و مطالبات گسترده فعالان فرهنگی- اجتماعی سراسر کشور، و اقشار مختلف مردم، در راستای اجرایی‌سازی مصوبه ۸۲۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی، دولت و قوه قضائیه مکلف هستند در راستای پاسخ به این مطالبه عمومی، اقدامات لازم را معمول و نتیجه را به مجلس و نهادهای ذی‌ربط گزارش دهند.
۴- رئیس جمهور محترم در خصوص گزارش مذکور درباره دستگاه‌های که در اجرای مصوبات اقدام مناسب انجام دادند، تشویق‌های لازم را معمول و در خصوص ترک فعل‌های انجام شده توسط دستگاه‌های مورد خطاب قانون، اقدامات لازم را مبذول، و گزارش آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.»
نظر شما