به گزارش خبرنگار ایمنا، مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی به‌شمار می‌آید، بر این اساس خبرگزاری ایمنا مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه ایران در صفحه نخست امروز خود با تیتر «غرب آسیا در مسیر کاهش تنش» نوشت: اخبار منتشر شده در حوزه سیاست خارجی و دیپلماسی نشان می‌دهد کشورهای غربی نگران از تبعات افزایش تنش‌ها به سمت کاهش خصومت‌ها با ایران حرکت کرده‌اند.
گرچه دولت‌های غربی تلاش دارند تا این مسئله را در سیاست‌های اعلامی خود مخفی کرده و در یک دورویی آشکار ادامه رویکردهای گذشته را وانمود نمایند اما خبرها حکایت از شکست سیاست‌های گذشته و لزوم تجدید نظر آنها دارد. در آخرین مورد مسأله توافق بر سر تبادل زندانیان این رویکرد را به خوبی نشان می‌دهد.
ماجرا از آنجا آغاز شد که حسین امیرعبداللهیان، وزیر امورخارجه ایران روز یکشنبه با اعلام توافق اولیه میان ایران و آمریکا برای تبادل زندانیان در روزهای اخیر خاطرنشان کرد که اگر همه چیز از طرف آمریکا خوب پیش برود در روزهای آینده این تبادل انجام خواهد شد.
وی همچنین گفته بود از مارس سال گذشته در این رابطه سندی بین ما و طرف امریکایی به طور غیرمستقیم به امضا و تأیید رسید اما زمینه اجرای آن اکنون فراهم شده است. از نظر ما همه چیز آماده است.
طرف امریکایی در حال هماهنگی‌های فنی خودش قرار دارد. ساعتی پس از اعلام توافق میان ایران و آمریکا سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این توافق را تکذیب کرد و در عین حال خبر داد: به طور خستگی‌ناپذیری برای آزادی سه شهروند امریکایی تلاش می‌کنیم که در ایران زندانی هستند و تا زمانی که نزد عزیزانشان بازنگشته‌اند، دست از کار نمی‌کشیم.
جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز دوشنبه ضمن رد مسأله توافق ایران و آمریکا درباره تبادل زندانیان اظهار کرد: واشنگتن به تعامل با ایران برای بازگرداندن زندانیان امریکایی در ایران به کشورش ادامه خواهد داد.
با وجود این، این تکذیب‌ها با واکنش ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان روبه‌رو شد.
وی خبر داد: از ماه مارس سال گذشته میلادی از طریق یک واسطه توافق مکتوبی در خصوص تبادل زندانیان به امضا رسیده که نماینده معرفی‌شده رسمی آمریکا نیز آن را امضا کرده اما به بهانه‌های مختلف تاکنون از سوی دولت آمریکا اجرا نشده است.
سخنگوی دستگاه سیاست خارجی حتی افزود: در هفته‌های اخیر نیز تبادل پیام‌های غیر مستقیم برای به‌روزرسانی آن در جریان بوده است.
با آنکه خبر توافق اولیه ایران و آمریکا در مسئله تبادل زندانیان با انکار واشنگتن همراه بود روز گذشته سایت وزارت خارجه واشنگتن از سفر نماینده ویژه رئیس‌جمهور این کشور در امور زندانیان به قطر خبر داد.
پایگاه اینترنتی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد: راجر کارستنز، فرستاده ویژه ریاست‌جمهوری در امور زندانیان از ۱۳ تا ۱۶ مارس به دوحه سفر خواهد کرد.
بر اساس این اعلام، فرستاده ویژه آمریکا در مجمع جهانی امنیت سخنانی را ارائه خواهد کرد و با نمایندگان دولت و شرکت‌کنندگان در مورد مسائل مربوط به حل و فصل پرونده‌های بازداشت زندانیان امریکایی که به ادعای آنها غیرقانونی است، تعامل و گفت‌وگو خواهد داشت.
این سفر به‌خوبی نشان می‌دهد آمریکا به دلیل شرایط سیاست داخلی خود جرأت اعتراف به واقعیات را ندارد. مقامات کاخ سفید در حالی همواره از پیگیری جدی خود در خصوص مسئله زندانیان سخن می‌گویند که این پیگیری نمی‌تواند بدون ارسال پیام و مراودات با واسطه با ایران صورت پذیرفته باشد.
روزنامه جوان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «سایه سنگین انحصار و گرانی بر بازار لوازم خانگی، صمت ساکت است» نوشت: واردات لوازم‌خانگی از سال ۹۷ ممنوع شد؛ ممنوعیتی که به گفته تحلیلگران، تولید آن به دلیل وابستگی به مواد اولیه وارداتی مزیت اندکی دارد و با قاچاق شش میلیارد دلاری بازار آن به تعادل می‌رسد.
از آن سو، تولیدکنندگانی به بهانه حمایت از تولید ملی جلوی هرگونه رقابت را می‌گیرند و تا جایی بر طبل گرانی می‌کوبند که رهبری هم گلایه‌مند می‌شوند.
در بازار انحصاری که به مدد دولت تدبیر در این سال‌ها در صنعت لوازم خانگی به‌وجود آمده است از یک طرف تولیدکننده گله‌مند از قیمت مواد اولیه تنها راه‌حل خود را افزایش قیمت‌ها می‌بیند، از طرف دیگر مصرف‌کننده هم از افزایش چندین باره قیمت‌ها ناراضی است.
حسرت خرید راحت در کمترین زمان ممکن بر دل مصرف‌کنندگان کالاهای داخلی مانده است، زیرا به رغم پرداخت نقدی قیمت، کالا با تأخیر ۳۰ تا ۶۰ روزه و بعضاً ۹۰ روزه به دست مصرف‌کننده می‌رسد اما در مقابل کالای قاچاق هم حاشیه سود بالایی برای عرضه کننده خرد دارد و هم مصرف‌کننده در کمتر از ۷۲ ساعت کالا را درِ منزلش تحویل می‌گیرد.
به عبارت دیگر، در حال حاضر بازار بلاتکلیف و انحصاری لوازم خانگی از تولیدکننده گرفته تا فروشنده، به صورت سلیقه‌ای تنظیم می‌شود و به بهانه‌های مختلف تغییرات قیمتی را روی محصولاتی که از نظر کیفیت تغییر خاصی در آنها به وجود نیامده انجام می‌دهند.
این بازار آشفته که از صعود قیمت ارز، تعیین قیمت دستوری و قاچاق مدام تأثیر می‌گیرد به ناچار با روش‌های جایگزین و ترفندهایی مانند تغییر سریال و مدل کالا قیمت‌گذاری و به مصرف‌کننده داخلی تحمیل می‌شود.
ماجرای یک نامه رهبر معظم انقلاب دهم بهمن سال گذشته در جمع تولیدکنندگان کشور و مسئولان اقتصادی و صنعتی، به صنعت لوازم خانگی اشاره کردند و با ابراز گلایه از عملکرد برخی تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی گفتند: «من گلایه می‌کنم از دوستانی که مسئولان لوازم خانگی هستند. ما از اینها حمایت کردیم، اسم آوردیم، شنیدم بعضی از اقلام دوبرابر افزایش قیمت پیدا کرده، چرا!؟ نباید با حمایت‌ها این‌جور برخورد بشود.»
این در حالی است که توجه مضاعف مسئولان، مقامات دستگاه‌های اجرایی و قانونگذاری به ارتقای ظرفیت‌های تولیدی کشور و رفع موانع از سر راه آنها به عنوان تنها علاج گذر از شرایط خطیر کنونی جزو مهم‌ترین سیاست‌های بالادستی نظام بوده است.
با این حال وضعیت تولید به ویژه در بخش کیفیت و قیمت در سنوات گذشته، به گونه‌ای بوده که انتقاد اکثریت مردم، کارشناسان و حتی مسئولان را در پی داشته است، به طوری که رهبری هم در نشست با تولیدکنندگان به برخی از این انتقادات اشاره و گلایه خود را از وضعیت صنعت داخلی ابراز کردند اما گلایه صریح رهبر انقلاب از افزایش دو برابری قیمت برخی محصولات لوازم خانگی، به نامه مهرماه تعدادی از تولیدکنندگان این صنعت به رهبر انقلاب و حمایت ایشان از این صنعت برمی‌گشت.
مهرماه سال ۱۴۰۰ عده‌ای به عنوان نماینده ۱۵۰۰ تولیدکننده لوازم‌خانگی در کشور، به رهبری نامه نوشتند که جلوی واردات لوازم خانگی از کره جنوبی گرفته شود.
غلامحسین اسماعیلی رئیس دفتر رئیس‌جمهوری نیز دستور رئیس‌جمهور در این خصوص را به وزرای اقتصاد و صمت ابلاغ کرد اما اتفاقی که پس از این نامه حمایتی رخ داد، این بود که برخی از سودجویان بازار لوازم‌خانگی به بهانه حمایت از تولید داخلی، با تفسیر اشتباه از نامه رهبری به دنبال این بودند تا به بازار پرسود خود رونق بخشند.
این در حالی است که رهبری با این دستور بیش از هرچیزی به‌دنبال باثبات کردن صنعت لوازم خانگی از طریق حفظ سهم بازار برندهای داخلی بودند که در دوران تحریم توانسته بود توانمندی خود را ارتقا دهد.
روزنامه خراسان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «دستور رهبر انقلاب برای اصلاح قانون سربازی» نوشت: خبرهای دوشنبه شب رئیس مجلس درباره خدمت سربازی و اشاره قالیباف به دستور رهبر معظم انقلاب برای بازنگری در فرایند فعلی سربازی، امیدها به محقق شدن این هدف را بیشتر کرد تا دیگر، دوران سربازی برای بسیاری از جوانان، اتلاف وقت و هدررفت عمر تلقی نشود.
بازنگری در فرایند سربازی و منطقی شدن آن با شرایط روز جامعه، نه تنها انگیزه خدمت را برای تازه سربازها بیشتر می‌کند، بلکه می‌تواند مشکلات چند میلیون سرباز غایب را هم حل کند که اکثراً با همان تصور «اتلاف وقت بودن دوره سربازی»، ترجیح داده‌اند غایب بمانند.
درباره تعداد این گروه از مشمولان، می‌شود به گفت‌وگوی مهرماه سردار «تقی مهری» با مهر استناد کرد: «از کل مشمولان سربازی در کشور تنها ۱۴ درصد افرادی به سربازی نیامده‌اند که حدود سه میلیون نفر هستند، البته شاید همه اینها غایب نباشند، ممکن است کسی کارت پایان خدمت قدیمی دارد و هنوز برای دریافت کارت هوشمند اقدام نکرده باشد و فقط زمانی که مراجعه کنند برای ما مشخص می‌شود.»
در دو، سه سال گذشته صحبت‌های متعددی درباره اصلاح قانون سربازی مطرح شده، اما این بار رئیس مجلس از آن سخن گفته است.
قالیباف که برای ارائه گزارش روند بررسی و تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۲ در برنامه زنده تلویزیونی حضور یافته بود، صحبت را به افزایش حقوق سربازان در بودجه کشاند و همین اشاره، کافی بود تا قصه پرغصه سربازی بازگو شود که البته روایت قالیباف، پایان خوش و امیدبخشی داشت.
او ابتدا به افزایش حقوق سربازان اشاره کرد و گفت: «دو سال قبل حقوق سربازان که بخشی از آنها متأهل هم بودند، تنها ۴۰۰ هزار تومان بود، اما امروز به ۷ و بالای ۷ میلیون تومان (در مناطق عملیاتی) رسیده و بر اساس گزارش‌هایی که از نیروهای مسلح دارم بسیاری از افرادی که به دلیل مشکلات خانوادگی و مشکلات تأمین زندگی به سربازی نیامده بودند، این افزایش حقوق باعث شد به سربازی بیایند، زیرا احساس کردند با این کار، هم دوره خدمت سربازی را انجام می‌دهند و هم زندگی خود را اداره می‌کنند.»
اما صحبت مهم‌تر قالیباف درباره هم نظر بودن مسئولان عالی رتبه کشور برای بازنگری در مجلس بود: «امروز با پیگیری که در مجلس با ستاد کل نیروهای مسلح صورت گرفت و در محضر حضرت آقا صحبت شد، همه به این جمع‌بندی رسیدیم که اصل موضوع سربازی نیاز به یک بازنگری و طرح جدید برای بهینه کردن بحث سربازی دارد که این موضوع را با هماهنگی ستاد کل، پس از دستوری که حضرت آقا صادر کرده‌اند در حال بررسی هستیم که بتوانیم درباره شیوه سربازی تجدیدنظر کنیم.»
وی البته درباره زمان بازنگری در موضوع سربازی گفت: «نمی‌توان زمان آن را مشخص کرد، اما این موضوع در دستور کار است، چرا که چندین دهه است با روال فعلی کار را دنبال کرده‌ایم و نیاز به تجدیدنظر دارد.»
نظر شما