به گزارش خبرنگار ایمنا، علی داودی صبح امروز _ سهشنبه بیستوسوم اسفندماه _ در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری آمل از پیشنهاد ۸۵۰ میلیارد تومانی بودجه شهرداری به شورای اسلامی شهر خبر داد و اظهار کرد: در حال حاضر این بودجه در کمیسیون در حال بررسی است که امیدواریم مصوب شود، البته در نظر گرفتن بودجه کلان منطق درستی نیست و مهم روند اجرای کار است.
وی افزود: میزان افزایش بودجه ۱۴۰۲ نسبت به سال گذشته که ۷۵۰ میلیارد تومان بود، ۱۰ درصد پیشبینی شده است.
شهردار آمل خاطرنشان کرد: با فروش اموال در د و مرحله ۱۵۰ میلیارد تومانی و ۵۰۰ میلیارد تومانی تسهیلاتی برای سال جاری در نظر گرفته شد، اگرچه امسال با کاهش صدور ۱۳۰ هزار مترمربع پروانه ساختمانی روبهرو بودیم و سال دشواری را پشت سر گذاشتیم.
داوودی با بیان اینکه مدیریت پسماند کار پیچیدهای نه تنها برای این شهر بلکه برای سایر شهرهای استان مازندران است، تصریح کرد: آمل پایلوت پسماند انتخاب و خط پردازش آن راهاندازی شد، سوله دپوی زباله نیز طی سه ماه آینده به اتمام خواهد رسید.
وی با تاکید بر اینکه کنترل شیرابه زبالهها حائز اهمیت است تا به سمت سد هدایت نشود، اضافه کرد: دپوی زباله در مکان عمارت انجام میشود و برای حل معضل زباله وزارت نیرو متعهد به جابهجایی این مکان است، اما تاکنون به تعهد خود عمل نکرده است، در واقع حل مشکل زباله باید فراتر از استان و در سطح ملی دیده شود؛ لذا لازم است از یک جایی به بعد نسبت به ساماندهی زباله اقدام کنیم تا این معضل به طور کامل رفع شود.
شهردار آمل با بیان اینکه قرارداد سرمایهگذاری بازار پاسداران، سه پروژه خیابان غزال و فیبر نوری با اعتبار ۲۰۰ میلیارد ریال در دستور کار قرار دارد، ادامه داد: آمل تنها شهری در استان مازندران است که بازنگری طرح ترافیک در آن انجام شد، اما با وجود اجرای این طرح خودروی تکسرنشین در سطح شهر زیاد است.
داوودی با تاکید بر اینکه احداث یک معبر با توجه به وضعیت اقتصادی بسیار دشوار است، گفت: فرهنگسازی در زمینه استفاده از وسایل نقلیه شهری اهمیت زیادی دارد و سرمایهگذاری روی طرح پارک حاشیهای میتواند تا حدی ترافیک شهر را کاهش دهد، شهرداری در این زمینه نیز ورود کرده و با یک سرمایهگذاری رایزنی شده است.
وی با اشاره به احداث ساختمان گرمخانه و وظایف پیمانکار، افزود: تحویل مکان انجام و پیمانکار طبق مناقصه در آن مکان مستقر شده است، هرآنچه که بعد از انعقاد مورد نقد باشد جایز نیست و پیمانکار موظف به اجرای مفاد قرارداد است.
نظر شما