به گزارش خبرنگار ایمنا، احمدرضا بهرامی امروز _یکشنبه بیست‌ویکم اسفندماه_ در نشست با اعضای ستاد دیه و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی استان چهارمحال‌وبختیاری، اظهار کرد: به‌رغم آنکه دستگاه‌های مختلفی برای حمایت از خانواده‌های زندانیان فعالیت می‌کنند، اما بسیاری از این خانواده‌ها از انواع حمایت‌های اجتماعی و اقتصادی محروم هستند و این امر ضمن آنکه موجب وارد آمدن آسیب‌های جدی به خانواده‌های زندانیان می‌شود، در سطح جامعه نیز تبعات منفی فراوانی به دنبال خواهد داشت.
وی افزود: طبق قانون و شرع اعمال مجازات زندان برای اصلاح شخص خاطی و رعایت عدالت در جامعه ضروری است، اما حضور یک فرد از یک خانواده در زندان به ویژه اگر سرپرست هم باشد، آن خانواده را در معرض آسیب‌ها و انبوهی از مشکلات ناخواسته قرار می‌دهد.
رئیس‌کل دادگستری چهارمحال‌وبختیاری تاکید کرد: آنچه که می‌تواند از اثرات مخرب این پدیده بکاهد، فراهم آوردن بستر حمایتی مناسب در جامعه و ایجاد تمهیدات قانونی برای حمایت از زندانیان است.
وی با اشاره به آمار بالای جمعیت کیفری زندان‌ها در کشور، گفت: وضعیت کلی زندان‌های کشور به لحاظ تراکم زندانیان در حد مطلوبی قرار ندارد، لذا باید تلاش شود تا سیاست‌های تحول‌گرایانه دستگاه قضائی مبنی بر بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس و حرفه‌آموزی و اشتغال زندانیان با جدیت پیگیری اجرایی شود.
بهرامی تاکید کرد: لازم است روندی در نظر گرفته شود تا از انواع تسهیلات و بسته‌های حمایتی برای توان‌افزایی خانواده‌های زندانی استفاده شود که در این حوزه ادارات و دستگاه‌های اجرایی می‌توانند نقشی مؤثر داشته باشند.
وی با اشاره به لزوم ترویج فرهنگ حمایت از خانواده‌های زندانیان جرایم غیرعمد در سطح جامعه تأکید، اضافه کرد: مشارکت فعال همه نهادها و ادارات در این زمینه اقدامی خداپسندانه است.
رئیس‌کل دادگستری استان چهارمحال‌وبختیاری خاطرنشان کرد: وجود پدیده‌ها و زمینه‌های جُرم‌زا دلیل و توجیهی پذیرفتنی برای ارتکاب جرم محسوب نمی‌شود، چراکه براساس موازین دینی، هر فرد موظف به تفکر در عمل و محاسبه نفس خویش است، بنابراین پیشگیری از ارتکاب جرم در درجه اول به خود فرد بازمی‌گردد، البته مسئولان و متولیان امر نیز باید زمینه‌ای را فراهم آورند، تا افراد و به‌ویژه زنان به دلیل مشکلات مالی، اقتصادی یا فرهنگی، مرتکب جرم و تخلف نشوند.
نظر شما