به گزارش خبرنگار ایمنا، احمدرضا بهرامی امروز _پنجشنبه هجدهم اسفند _ در نشست با معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان چهارمحال‌وبختیاری اظهار کرد: در راستای کاهش جمعیت کیفری استان، کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی، بازگشت زندانیان به آغوش گرم خانواده و …، قانونگذار کیفری، نهادهایی را تحت عنوان «تأسیسات ارفاقی حبس‌زدا و مساعد به حال متهم و محکوم‌علیه» پیش‌بینی کرده است که قضات محاکم کیفری، مُخیَر به استفاده از این نهادها هستند.
وی قرار تعلیق اجرای مجازات، قرار تعویق صدور حکم ساده و مراقبتی، نظام نیمه‌آزادی، آزادی مشروط و مجازات‌های جایگزین حبس را از مصادیق نهادهای ارفاقی و مساعد به حال متهم دانست و افزود: اگرچه استفاده از ظرفیت تأسیسات ارفاقی، امری اختیاری برای قاضی است، اما دارای آثار و پیامدهای مثبت بسیاری است؛ چراکه علاوه بر حذف مشکلات و آسیب‌های ناشی از زندان و حفظ کرامت انسانی، هزینه‌های اجرای عدالت کیفری به طور چشمگیری کاهش می‌یابد.
رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: با تلاش قضات کیفری استان چهارمحال و بختیاری، بیش از ۴۱۰۰ رأی مبتنی بر نهادهای ارفاقی و مساعد به حال متهم در بازه زمانی مذکور صادر شده است؛ به طوری که با صدور این آرا تعدادی از محکومان از زندان آزاد شدند، مجازات تعدادی از مجرمان تعلیق، مجازات برخی دیگر تبدیل و تعدادی از مجرمان مشمول تخفیف شده‌اند.
وی در خصوص نظام نیمه آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی اضافه کرد: از مجموع بیش از ۴۱۰۰ رأی، بیش از ۳۰۰ زندانی با استفاده از پابند الکترونیکی از نعمت آزادی برخوردار شده‌اند.
بهرامی تصریح کرد: استفاده و اعمال نهادهای حقوقی حبس‌زدا در چهارچوب قانون از سیاست‌های قضائی حاکمیت است که با جدیت دنبال می‌شود و امید است میانبری برای اصلاح محکومان و مجرمان و بازگشت آنها به جامعه و آغوش گرم خانواده باشد.
وی ادامه داد: آرا صادره بر اساس عناوین نهادهای ارفاقی توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان چهارمحال و بختیاری بررسی و تفکیک شوند و در نظر است آرا برتر با برگزاری جشنواره‌ای مورد نقد قرار گیرند.
نظر شما