به گزارش خبرنگار ایمنا، نوسانهای شدید قیمت دلار در بازار آزاد طی چند هفته گذشته، موضوع ارز را به چالشی جدی برای اقتصاد کشور تبدیل کرده بود، اتفاقی که گویا مهارش از دست مسئولان نیز خارج شده بود و هیچ راهکاری پاسخگوی آن نبود. بر این اساس و بهمنظور کنترل این شرایط، دولت و بانک مرکزی اقدام به تصویب بستهها و روشهای مختلفی کردند.
ایجاد مرکز مبادله ارز و طلای ایران در راستای تأمین نیازهای ارزی مردم از تدابیری بود که بهتازگی اجرا شده و بهرغم تأثیرات کوتاهمدت، نتوانسته به ثبات بازار کمک کند. قرار بود این مرکز، ضمن کشف قیمت ارز بهقاعده اقتضائات اقتصادی، به ثبات بازار ارز نیز کمک کند ولی در ابتدا نگاهی جدی به آن نشد.
پس از آن، بانک مرکزی بسته ارزی جدیدی را ارائه کرد که گفته میشد با اجرای آن، شرایط بازار تغییر میکند. در این بسته اختیارات جدیدی به بانک مرکزی داده شد تا بتواند برای مدیریت بازار ارز اقدام کند. در نهایت بسته پیشنهادی بانک مرکزی در جلسه سران قوا بررسی و تصویب شد و اختیارات این بانک برای مهار ارز و ساماندهی بازار افزایش یافت.
اختیارات بانک مرکزی تا چه میزان است؟
ابتدای بهمنماه بود که در جلسه شورایعالی هماهنگی قوا، افزایش اختیارات ویژه بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز تصویب شد. یکی از این اختیارات آن است که بانک مرکزی تمام ارز حاصل از صادرات را تحت کنترل داشته باشد، همچنین اجازه محدودکردن حسابهای بانکی به این نهاد داده شد تا از پولشویی جلوگیری کند. بانکها نیز موظف به ارسال گزارش از ارزهای دریافتی خود به بانک مرکزی شدند.
در میان قوانین و اختیارات جدید بانک مرکزی، تحت کنترل داشتن تمام ارزهای صادراتی، تصمیم مهمتری به نظر میرسد. بهدنبال این تصمیم، تمام صنایع موظف به پیروی از دستورات بانک مرکزی شدند. طبق این قانون، اگر شرکتهای صادرکننده ارز صادراتی خود را تحویل ندهند و مطابق با دستورات بانک مرکزی عمل نکند، این اقدام بهعنوان قاچاق شناسایی و با آن برخورد خواهد شد.
از نقطهنظر اغلب کارشناسان، بانک مرکزی با تحت کنترل گرفتن کامل ارزهای صادراتی صنایع و نهادهای صادرکننده کشور که شامل بخشهای دولتی، زیرمجموعههای وزارت نفت، صمت و سایر صادرکنندگان کشور میشود، امکان انتقال ارز راکد این صنایع به بازار را دارد و اینگونه، ارز مورد نیاز متقاضیان فراهم میشود.
قطعاً افزایش عرضه در هر کالایی به سامانبخشی آن بازار منجر میشود و البته ارز هم مستثنا نیست؛ بهطوریکه با افزایش ارز در بازار، کاهش نرخ آن و تقویت ارزش پول ملی رقم میخورد. در این حال تصمیم دیگری هم از سوی سران قوا در رابطه با تشدید مجازات نرخ سازها مطرح شد، یعنی افرادی که با دلالی و تبلیغ خریدوفروش ارز خارج از ضوابط بانک مرکزی، بازار ارز را ملتهب میکنند جریمه میشوند، البته نسبت به گذشته چند برابر و برای آنها مجازات حبس نیز در نظر گرفتهشده است.
در کل انتظار میرود با قدرت گرفتن بانک مرکزی در جهت به دستگیری زمام بازار نابسامان ارز، بهمرور شاهد افزایش عرضه، ناکامی سوداگران و درنهایت ایجاد آرامش و تعادل این بازار باشیم.
افت نرخ ارز تا کجا پیش میرود؟
آیا استقلال و اقتدار بانک مرکزی، اتفاقهای مثبت دیگری را به دنبال خواهد داشت و میتوان انتظار کاهش بیشتر نرخ ارز را هم داشت؟ بسیاری از کارشناسان بر این باورند که تا وقتی بانک مرکزی مستقل و مقتدر نشود، حتی با برداشتهشدن تحریمها نیز ممکن است همچنان با التهاب ارزی مواجه شویم.
طبق قانون پولی و بانکی سال ۱۳۵۳ بانک مرکزی بانکدار دولت است. با این ساختار، دولتهای مختلف که بر سرکار آمدهاند امکان آنکه برای جبران کسریهای خود از بانک مرکزی قرض بگیرند را داشتهاند اما با استقلال و اقتدار بانک مرکزی، تأمین کسری بودجه دولت بر عهده خودش خواهد بود، زیرا این بانک مستقل است و نمیتواند پولی به دولت قرض دهد، ضمن آنکه بانکها هم امکان قرض گرفتن از آن را نخواهند داشت. به این ترتیب، جریان خلق نقدینگی که دلیلی بزرگ برای شرایط تورمی کشور است تا میزانی کاهش مییابد که در بلندمدت نتایج آن را خواهیم دید.
اما با اقدامات انجام شده و اختیارات جدید بانک مرکزی، قیمت دلار در بازار آزاد کاهش بیش از ۱۰ هزار تومانی را تجربه کرد. دراینباره سیاوش غیبیپور، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا اظهار میکند: اختیاراتی که به بانک مرکزی داده شد موجب کاهش نرخ ارز و احتمال کاهش بیشتر تا مرز ۴۵ هزار تومان را برای این چند روز پایانی سال دارد.
وی یادآور میشود: البته بحث سفر گروسی به ایران هم عاملی مثبت در این جریان بود، بهطوریکه امیدواریهایی برای برجام را به وجود آورد.
این کارشناس تصریح میکند: از طرفی با توجه به گرانی ارز طی چند هفته اخیر و بلاتکلیفی به وجود آمده در قیمت آن، تقاضا برای خرید کمتر شده، ضمن آنکه استقبالی هم از سفرهای خارجی برای ایام نوروز و خرید ارز نبوده است. این عوامل دستبهدست هم داده و توانسته نرخ ارز را تا حدودی تعدیل کند.
وی اضافه میکند: همانگونهکه در زمانی نوسان نرخ ارز موجب افزایش آن خواهد بود، زمانی هم این نوسان به معنای افت قیمت است، اتفاقی که اکنون در حال رخ دادن است. با وجود خارج شدن کنترل بازار ارز از دست بانک مرکزی برای مدتزمان کوتاه، اما درحالحاضر نقش مدیریت بانک مرکزی در مهار ارز برجستهتر از همه عوامل بوده و توانست شرایط را بهبود ببخشد.
برای نتایج بهتر، ساختارها باید اصلاح شود
همچنین میثم مهرپور، تحلیلگر اقتصادی به خبرنگار ایمنا میگوید: شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا با اختیارات درخواستشده از سوی بانک مرکزی موافقت کرد تا ضمن حفظ ارزش پول، تورم هم کنترل شود، اینگونه ابزارهایی که بانک مرکزی بتواند با آن بازار را کنترل کند، قویتر است و نتیجه بهتری هم به دست خواهد آمد.
وی در ارتباط با اینکه با وجود چنین اختیاراتی، نرخ ارز به کجا خواهد رسید، میگوید: ارز موضوع تکبعدی نیست که با تغییر و تحولی در شرایط، کاهشی شود بلکه کنترل آن به فاکتورهای مختلفی وابسته است که یک موردش اختیارات بانک مرکزی بوده که با مدیریت صحیح آن، بهطورمقطعی نوسانات کنترل میشود.
این تحلیلگر اضافه میکند: آنچه در مسیر تعیین نرخ ارز اهمیت زیادی دارد، مشکلات ساختاری اقتصاد ایران است که با وجود آنها، شاهد افزایش نرخ ارز خواهیم بود. مشکلاتی چون تورم و خلق نقدینگی از موارد ساختاری است که قیمت ارز را بالا میبرد و تا این موارد اصلاح نشود، نمیتوان چشمانداز مثبتی را برای ارز متصور بود.
گزارش از نفیسه زمانینژاد، خبرنگار اقتصادی ایمنا
نظر شما