به گزارش خبرنگار ایمنا، در ابتدای دی‌ماه سال جاری، وزارت اقتصاد و امور دارایی مجوز افزایش سرمایه ۳۵ هزار میلیاردتومانی از محل بند (د) تبصره ۱۸ قانون بودجه را اعلام کرد.
افزایش سرمایه نقدی می‌تواند کفایت سرمایه بانک‌های دولتی را به نحوی افزایش دهد که توان پرداخت تسهیلات آن‌ها افزایش یابد؛ دولت سیزدهم نیز همواره یکی از مهم‌ترین اولویت‌های خود را توانمندسازی بانک‌ها برای تسهیلات‌دهی مطرح کرده است تا با این کار بخش‌های تولیدی در کشور را حمایت کند.
در همین راستا دولت تاکنون از همه ظرفیت‌های موجود برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی بهره برده است که از جمله آن می‌توان به ظرفیت تعریف شده در بند (د) تبصره ۱۸ قانون بودجه اشاره کرد.
تقویت تولید، تأمین امنیت غذایی، حفظ کیفیت تولید محصولات کشاورزی و خودکفایی در این محصولات، تقویت بخش صنعت و تأمین مالی طرح‌های آن ازجمله عللی است که دولت را بر آن داشته است تا از ظرفیت‌های موجود برای افزایش سرمایه بانک‌ها بهره ببرد.
پیشنهاد استفاده از ظرفیت بند (د) تبصره (۱۸) قانون بودجه ۱۴۰۱ کشور به میزان ۳۵ هزار میلیارد تومان نیز در آبان ماه سال جاری مطرح شد و این مصوبه به منظور افزایش سرمایه این بانک‌ها از محل سهام و سهم‌الشرکه دولت در شرکت‌های دولتی به تصویب هیئت وزیران رسید.
وزارت اقتصاد و امور دارایی در اطلاعیه خود تاکید کرده که با جدیت به دنبال استفاده از سایر ظرفیت‌های قانونی موجود در کشور به منظور افزایش سرمایه بانک‌های دولتی است.
اکنون و با افزایش نرخ ارز، دارایی‌های دلاری بانک‌ها افزایش قیمت داشته است که می‌توان از این روش نیز برای افزایش سرمایه بهره برد. موضوعی که به عقیده بسیاری از کارشناسان می‌تواند آسیب‌های جدی برای اقتصاد کشور به دنبال داشته باشد.
تسعیر نرخ ارز ابزاری برای افزایش سرمایه است
سیدعزیز آرمن، اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار می‌کند: تسعیر ارز یکی از ابزارهایی است که بانک‌ها با توجه به تغییرات نرخ ارز طی سال‌های اخیر، برای افزایش سرمایه از آن بهره برده‌اند. بانک مرکزی نرخ تسعیر ارز را براساس فرمول‌هایی که در اختیار دارد، اعلام می‌کند که در شش ماه اخیر نرخی اعلام نشده است.
وی اضافه می‌کند: سودی که بانک‌ها از این طریق اعلام می‌کنند، موهومی است. البته این سود در صورت‌های مالی لحاظ شده و بانک‌ها برای افزایش سرمایه از آن استفاده می‌کنند. این سود یکی از آیتم‌های بی‌کیفیتی است که در نهایت به عنوان سرمایه از آن یاد می‌شود.
سود نرخ تسعیر ناشی از عملیات واقعی اقتصادی نیست
این اقتصاددان می‌گوید: در ارزیابی‌های مجدد دارایی‌های بانک‌ها یکی از اقلام نرخ تسعیر ارز است که در کنار املاک و مستغلات به کار برده می‌شود. این سود ناشی از عملیات واقعی اقتصادی نبوده تولیدی اتفاق نیفتاده یا خدمتی ارائه نشده است. سود ناشی از تسعیر ارز فقط در عملیات حسابداری اعمال می‌شود.
آرمن اضافه می‌کند: این سود قابل توزیع بین سهامداران نیست و به نوعی حساب‌سازی است که شکل ظاهری ترازنامه‌های بانک و کفایت سرمایه را تغییر می‌دهد.
جبران زیان انباشته با افزایش سرمایه
وی تصریح می‌کند: بانک‌های ما زیان انباشته زیادی دارند که با اقدامات این‌چنینی و ارزیابی مستغلات آن را جبران می‌کنند اما این سودها از نظر اقتصادی معنایی نداشته و پشتیبانی ندارد.
این اقتصاددان می‌گوید: همچون افزایش ارزش دارایی‌هایی همچون طلا و دلار ممکن است فرد را ثروتمندتر کرده باشد اما در واقع میزان دارایی‌های او تغییری نکرده است. بانک‌ها از نظر حسابداری تنها زیان خود را پوشش می‌دهند اما از نظر اقتصادی اتفاقی نیفتاده است.
آرمن خاطرنشان می‌کند: این نرخ با نظارت بانک مرکزی و با میانگین‌گیری از نرخ ارز در شش ماه تعیین می‌شود.
افزایش سرمایه از محل تسعیر نرخ ارز بازی در زمین دشمن است
عبدالمجید شیخی، کارشناس اقتصادی در این خصوص به خبرنگار ایمنا می‌گوید: دلالان و عوامل مخل بازار مالی و پولی عمدتاً عناصر نفوذی و عامل دشمن بوده و برخی از آن‌ها ناخواسته در این مسیر افتاده‌اند و برای اقتصاد ایران نرخ تعیین می‌کنند. هرگونه پذیرش این نرخ ارز کمک به دشمن است.
نرخ حقیقی ارز بین سه تا پنج هزارتومان است
وی اضافه می‌کند: بانک‌ها نیز نباید چنین اجازه‌ای داشته باشند. نرخ حقیقی ارز براساس معیار شاخص برابری قدرت خرید بین سه تا پنج هزارتومان است. نرخ‌هایی که بازار برای دلار تعیین می‌کند واقعی نیست. احداث مرکز مبادلات طلا و ارز نیز مهر تأییدی بر این نرخ‌هاست.
این کارشناس اقتصادی می‌گوید: دولت باید پیمان‌سپاری ارزی را اجباری کند و همه تقاضای ارز باید از کانال‌های رسمی و با نرخ‌های حقیقی تأمین شود. باید عوامل بازار در بانک‌ها حساب ارزی باز کنند و نگهداری ارز توسط افراد عادی ممنوع شود.
کنترل تبادلات ارز و طلا تنها راهکار مهار تورم است
شیخی اضافه می‌کند: غربی‌ها نیز در دهه ۱۹۳۰ چنین سیاستی در پیش گرفتند. آمریکا که چاپ کننده دلار بی‌پشتوانه است در ۱۹۳۳ چنین قواعدی پیاده‌سازی کرد به نحوی که زنان مجوز نگهداری بیش از هشت گرم طلا را نداشتند. با جمع‌آوری طلا و ارز از خانه‌های مردم و ارائه حواله غیرقابل فروش به آن‌ها آمریکا توانست تورم دورقمی را کنترل کند.
وی ادامه می‌دهد: برای گریز از این بازی که استعمار توسط عوامل نفوذی خود راه انداخته و بسیاری از عوامل بازار را به طور ناخواسته به سمت بازارهای غیر مولد کشانده است، راهکاری به جز کنترل تبادلات ارز و طلا توسط دولت وجود ندارد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه نمی‌توان از شعارهای اقتصاد غربی به عنوان نسخه برای اقتصاد کشور بهره برد، می‌گوید: این شعارها به زباله‌دان تاریخ پیوسته است و نباید خود را به نوشته‌های کتب اقتصادی غربی مقید کنیم.
بانک‌ها نباید مجوز افزایش سرمایه داشته باشند
شیخی با اشاره به امکان افزایش سرمایه بانک‌ها از محل تسعیر نرخ ارز، این اقدام را آب به آسیاب دشمن ریختن می‌داند و اضافه می‌کند: درواقع بانک‌ها با این کار، نرخ بازار آزاد را می‌پذیرد. بانک‌ها نباید مجوز چنین کاری داشته باشند.
وی ادامه می‌دهد: افسار ریال به قیمت دلار گره خورده، درحالی‌که بازی با نرخ دلار بازی با زندگی مردم است. کارمندان، کارگران و مستمری‌بگیران نیز در این میان آسیب بیشتری می‌بینند.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان می‌کند: تأیید نرخ افزایش یافته بازار ارز به معنای صحه گذاشتن بر نرخ گذاری و تأیید اقدام عوامل مخل بازار است. بنابراین افزایش سرمایه بانک‌ها از محل تسعیر نرخ ارز نیز بازی در زمین دشمن است.
نظر شما