واگذار نشدن بنگاه‌های دولتی به متقاضیان دارای بدهی معوق

نمایندگان مردم در مجلس، سازوکار مجلس برای واگذاری بنگاه‌های دولتی به متقاضیان را مشخص کردند.

به گزارش خبرنگار ایمنا، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز _شنبه، سیزدهم اسفندماه_ مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بندهای الحاقی ۸ و ۹ تبصره ۲ این لایحه موافقت کردند.

بر اساس بند الحاقی ۸ تبصره ۲ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ «دولت مکلف است، بنگاه‌های دولتی مشمول گروه‌های (۱) و (۲) موضوع ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را پس از احراز صلاحیت حرفه‌ای و اهلیت فنی و مالی و همچنین عدم بدهی معوق متقاضی به نظام بانکی، سازمان خصوصی‌سازی و صندوق‌های بازنشستگی با رعایت ماده (۶۳) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور الحاقی مصوب ۱۳۹۷/۲/۳۰، با رعایت جز (۲) بند (د) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی واگذار نماید و پس از واریز منابع حاصله به ردیف ۳۱۰۵۰۱ مصارف مذکور در جز (۲) بند (د) سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی را از طریق جدول شماره (۱۳) این قانون با تأکید بر تقویت تعاونی‌ها پرداخت کند.

در مواردی که بدهی‌های متقاضی به نظام بانکی، سازمان خصوصی‌سازی و صندوق‌های بازنشستگی از مطالبات متقاضی از دولت، شرکت‌ها و بانک‌های دولتی کمتر است، شرط فوق لازم‌الرعایه نمی‌باشد.

بر اساس بند الحاقی ۹ تبصره ۲ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود نسبت به فروش اموال غیرمنقول مازاد از طریق مزایده عمومی با رعایت قانون تجارت الکترونیکی دولت و با رعایت تشریفات قانونی اقدام نموده و منابع و وجوه حاصله از فروش پس از گردش خزانه با نظر و تأیید رئیس قوه قضائیه صرف احداث، خرید ساختمان و تکمیل و بهره‌برداری پروژه‌های نیمه تمام و تأمین و تجهیز موارد ضروری اختصاص می‌یابد.»

کد خبر 645253

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.