به گزارش خبرنگار ایمنا، شهرام محقق امشب _سه‌شنبه نهم اسفندماه_ در نشست برگزار شده به مناسبت سال‌روز استقلال کانون وکلای دادگستری و روز وکیل مدافع، اظهار کرد: سال جاری در سطح افکار عمومی جامعه وکالت و فضای مجازی به کرات شنیده است که کدام استقلال را باید گرامی دانست و آیا استقلالی برای نهاد وکالت و وکلا باقی مانده است؟ برای پاسخ به این سوال‌ها ابتدا باید کارکرد نهاد وکالت و وکلا را بررسی کنیم.
وی افزود: با داشتن نگاهی به این فضا متوجه می‌شویم که وظیفه کانون وکلا شامل صدور پروانه وکالت، نظارت بر رفتار وکلا، رسیدگی به تخلفات انتظامی وکلا، معاضدت قضائی و ارتقای علمی و عملی وکلای دادگستری است و اولین و اساسی‌ترین وظیفه کانون، جذب و پذیرش کارآموزان وکالت و در نهایت صدور پرونده وکالت برای آنها است.
نایب رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان تصریح کرد: در سال ۱۳۷۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت تصویب و در امر جذب وکلای دادگستری، ظرفیت و شرایطی تعیین شد که در لایحه استقلال به این صورت نبوده است. این اولین مداخله‌ای است که در لایحه استقلال صورت گرفت و از آن پس دیده می‌شود که اقتصاددان‌هایی که امروز ناکارآمدی آنها بر همه آشکار شده است، به مقوله حقوق، وکالت و موضوعات مربوط به دستگاه قضائی ورود کردند تا هنر خود را نشان دهند.
وی ادامه داد: همان‌گونه که این افراد ناکارآمدی خود را در عرصه‌های مختلف اقتصادی به ظهور رساندند، بی‌تردید در آینده‌ای نه چندان دور، ویرانه‌ای از مباحث در ارتباط با نصاب علمی و پذیرش کارآموزان و ورود آنها به عرصه وکالت، را تحویل خواهند داد. قانون‌گذاران در سال ۱۳۷۹ دستگاهی موازی برای حرفه وکالت تشکیل دادند که در ارتباط با صدور مجوز فعالیت برای فارغ‌التحصیلان عرصه حقوق در عرصه وکالت اقدام کرد.
محقق گفت: دستگاه محترم قضائی چرا باید به این حوزه ورود کند و به جذب و صدور پروانه وکالت برای افراد بپردازد؟ بر اساس اصل ۱۵۸ قانون اساسی، جذب و پذیرش قضات از وظایف قوه قضائیه است، اما هیچ‌گاه دیده نمی‌شود که جذب و صدور پروانه وکالت نیز از وظایف قوه قضائیه باشد. وظیفه دفاع بر عهده وکلای دادگستری و تربیت وکیل بر عهده کانون وکلای دادگستری است؛ مگر کانون‌های وکلای دادگستری در انجام وظایف محوله خود کوتاهی داشته‌اند یا بار مالی به دستگاهی تحمیل کردند؟
وی اضافه کرد: در استقلال کانون وکلای دادگستری نباید تعبیری اشتباه صورت گیرد. ماهیت این خواسته سیاسی نیست، بلکه حقوقی است و ما به جهت دفاع از حقوق ملت دغدغه داریم نه موضوعی دیگر. مردم و ملت، حق برخورداری از وکیل، انتخاب آزادانه وی و برخورداری از دادرسی عادلانه را دارند اما به جهت پیچیدگی امر دفاع، این موضوع توسط وکلای دادگستری باید صورت گیرد.
نایب رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان اظهار کرد: اگر کانون‌های وکلای دادگستری به دنبال استقلال هستند، به طور قطع به منظور تضمین آزادی‌های فردی و اجتماعی است. وظیفه قوه قضائیه در اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضائیه نهادی است مستقل که به منظور پشتیبانی از حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی وظایفی را بر عهده دارد؛ حقوق و آزادی‌های فردی، موضوعی است که ما به دنبال آن هستیم و چه علتی دارد که دستگاه قضائی در اموری ورود می‌کند که آزادی‌ها محدود شود؟
وی افزود: خطاب به وکلای حاضر در این مراسم، گفت: امروز آزادی‌ها و استقلال کانون وکلای دادگستری به این نحو محدود شده و به خطر افتاده است و اگر همین مقدار آزادی و استقلال موجود، گرفته و در سایر امور کانون وکلا، محدودیت‌هایی ایجاد شود، شما که آینده وکالت و حقوق مردم را در امر دفاع بر عهده دارید، هرسال در همین زمان مطالبه‌گری کنید و به دنبال استقلال خود بگردید. هیچ‌گاه از اینکه استقلال ما محدود شده است، نا امید نشوید؛ در واقع ابتدا باید استقلال از دست رفت خود را احیا کنیم و سپس به دنبال احقاق حقوق مردم باشیم.
نظر شما