به گزارش خبرنگار ایمنا، پس از بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ در کمیسیون تلفیق، تصمیم گرفته شد که وام ازدواج برای زوج‌هایی که تاریخ عقد آن‌ها در سال ۹۸ است ۱۸۰ میلیون تومان باشد، همچنین مبلغ این وام برای زوج‌های زیر ۲۵ سال ۲۲۰ میلیون تومان در نظر گرفته شد.
اما پرسش آن است که آیا این تصمیم با توجه به تورم شدید در قیمت برخی اقلام و مایحتاج ضروری زندگی مردم و قیمت مسکن به‌خصوص در شهرهای بزرگ، می‌تواند اقدامی مؤثر برای ازدواج جوانان باشد؟ عده‌ای افزایش مبلغ وام ازدواج را به معنای افزایش سنگ‌اندازی‌ها و سخت‌گیری بانک‌ها و طولانی شدن صف دریافت قلمداد می‌کنند و نسبت به پرداخت اقساط آن، با توجه به حداقل دستمزدها نگرانی دارند، به‌طوری‌که هنوز هم بسیاری از متقاضیان، به دلیل مشکلاتی چون نبود اعتبار، نداشتن ضامن و شرایط دشواری که بانک‌ها برای آن‌ها مقرر می‌کنند، موفق به دریافت وام نشده‌اند.
یک وام و چند ضامن
اما اینکه چه دلایلی وجود دارد که بانک‌ها درباره ضامن با متقاضیان همکاری لازم را ندارند، موضوعی است که به تصمیم مجلس بازمی‌گردد. با وجود آنکه از دارا بودن یک ضامن سخن گفته می‌شود اما شرایط آن ضامن هم اهمیت زیادی دارد. البته در لایحه ابلاغی به بانک‌ها و در بخش مربوط به ضامن، نقطه فراری برای بانک‌ها وجود دارد که منجر می‌شود بانک درخواست بیش از یک ضامن را کرده یا هر ضامنی را نپذیرد.
در این بند آمده است که بانک با «اعتبارسنجی» اقدام به پرداخت وام را انجام دهد. به همین دلیل بانک‌ها با اتکا به اعتبارسنجی نسبت به تضمین متقاضیان اقدام به پرداخت وام می‌کنند و با توجیه اعتبارسنجی و اطمینان‌یابی از تضمین، وجود بیش از یک ضامن را برای پرداخت وام درخواست می‌کنند.
مورد دیگری که در سال جاری باعث نارضایتی متقاضیان این وام شد، آن بود که زمان پرداخت وام ازدواج، نسبت به سال گذشته افزایش یافته بود و افراد پس از ثبت‌نام، مدت‌زمان طولانی را در صف دریافت وام قرار می‌گرفتند که معمولاً بانک‌ها دلیل تأخیر در پرداخت وام ازدواج را کاهش نقدینگی و ذخایر بانکی مطرح می‌کنند.
اعتبارات وام ازدواج در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد
در این خصوص حمید بهارلو، کارشناس بانکی در گفت‌وگو با ایمنا اظهار می‌کند: وامی که توسط مجلس برای زوج‌ها در نظر گرفته می‌شود از تسهیلات تکلیفی است که منابع آن در اختیار بانک‌ها قرار داده می‌شود.
وی تصریح می‌کند: زمان‌هایی هم که یک بانک در پرداخت تسهیلات ازدواج اعلام ناتوانایی می‌کند، مقطعی است، به دلیل آنکه اعتبار آن بانک به اتمام رسیده و به محض دریافت اعتبار لازم، وام‌دهی را آغاز می‌کند.
این کارشناس می‌افزاید: در ارتباط با سخت‌گیری‌های بانکی برای پرداخت وام راهکاری وجود ندارد، بانک ناچار به دریافت تضامین لازم و اعتبارسنجی است.
بهارلو می‌گوید: معمولاً شروط بانک‌ها برای معرفی ضامن با یکدیگر تفاوت دارد ولی به‌طورکلی هرچه اعتبار ضامن بیشتر باشد، تعداد کمتری هم نیاز است و اگر بانکی تقاضای دو یا سه ضامن را دارد به دلیل آن است که آن‌ها از شروط لازم برخوردار نبوده‌اند.
وی یادآور می‌شود: براساس تصمیم مجلس قرار است از سال آینده مبلغ وام افزایش یابد و افرادی که تاریخ ازدواجشان از برج یک سال ۹۸ به بعد بوده امکان استفاده از این تسهیلات جدید را خواهند داشت.
این کارشناس در پاسخ به این پرسش که آیا مبلغ تصویب‌شده برای وام ازدواج می‌تواند پاسخ‌گوی زندگی در شهرهای بزرگ باشد، می‌گوید: چنین مبالغی حتی برای سال آینده که افزایش هم داشت است با وجود تورم و شرایط اقتصادی فعلی چندان کارآمد نیست و زمانی هم که افراد نمی‌توانند با این وام، اقدام اساسی انجام دهند ممکن است خرج امور غیرضروری شود و سپس از پس پرداخت اقساط آن‌هم برنیایند.
بهارلو خاطرنشان می‌کند: اگر با روش دیگری این تسهیلات ارائه می‌شد شاید مفیدتر بود، به‌عنوان‌مثال به‌جای پول نقدی که خود تورم‌زاست زمین یا اقلام جهیزیه در نظر گرفته می‌شد، اما اگر قرار بر ادامه وام‌دهی با همین شرایط هم باشد، بهتر است با توجه به منطقه زندگی میزان وام تعیین شود؛ قطعاً مخارج سکونت در شهرهای بزرگ با یک روستا بسیار متفاوت است.
پرداخت وام ازدواج، کارشناسانه‌تر باشد
جدای از موانع و چالش‌های دریافت وام، یکی از مسائلی که مطرح می‌شود آن است که با وجود افزایش تدریجی نرخ همه کالاها و خدمات مرتبط با ازدواج در کلان‌شهرها، تا چه میزان چنین مبلغی برای متقاضیان این وام مفید است؟ مهم‌تر آنکه این تسهیلات، چه مقدار از هزینه مسکن این زوج‌ها را پوشش می‌دهد؟ در بهترین حالتی که زوج دریافت‌کننده وام ۲۲۰ میلیونی باشد با این مبلغ چه می‌توان کرد؟
شاید این مقدار پول، برای رهن یک خانه در آغاز زندگی مشترک در شهرهای کوچک مناسب باشد اما با توجه به وضع موجود در کلان‌شهرها این مقدار قابل‌توجه نیست. به‌این‌ترتیب هرچند این وام تا میزانی گره‌ای از مشکلات زوج‌ها می‌گشاید اما به معنای آن نیست که با چنین مبالغی از تسهیلات، بتوان جوانان را به سمت ازدواج تشویق کرد.
در این حال، گرچه ضرورت دارد برای تشویق جوانان به ازدواج تسهیلاتی در نظر گرفته شود اما میزان وام، شرایط دریافت و بازپرداخت نسبتاً سنگین آن هم باید در نظر گرفته شود و مبحث قابل تأمل‌تر، آن است که تفاوت‌های شرایط ازدواج و زندگی در یک شهر بزرگ با شهرستان‌ها و در کل مناطق کوچک‌تر، هم مورد توجه قانون‌گذاران باشد.
این نکته هم باید مدنظر قانون‌گذار باشد که عده‌ای از این زوج‌ها باوجود بازپرداخت‌های طولانی‌مدت و تقریباً سنگین این وام نه تنها از مشکلاتشان کاسته نمی‌شود بلکه برای سال‌های زیادی، همواره دل‌نگران اقساط این وام هستند.
از سویی در آغاز ازدواج برای حل بخشی از چالش‌های زندگی متمایل به دریافت آن هستند و باوجود موانع بسیار، اگر وام را دریافت کنند با اقساط آن روبه‌رو می‌شوند که بازپرداخت سنگینی دارد.
با این اوصاف بهتر است برای سال‌های آینده پرداخت این نوع از تسهیلات کارشناسانه‌تر و با در نظر داشتن تمام جوانب انجام گیرد تا از آسیب‌های احتمالی آن جلوگیری شود.
نظر شما