به گزارش خبرنگار ایمنا، سیاوش سلیمانی امروز _چهارشنبه سوم اسفند_ در جلسه با اعضای شورای اسلامی شهرستان اردل، با اشاره به مظلومیت شوراها از جهات مختلف اظهار کرد: نخستین و مبنایی‌ترین مشکل شوراهای اسلامی تأمین مالی نشدن است که باعث به‌هم خوردن تعادل بین زندگی شخصی و کاری آن‌ها می‌شود.
وی افزود: در حال حاضر تنها مسئولانی که از حقوق و مزایا محروم هستند شوراهای اسلامی است؛ این موضوع باعث می‌شود شوراها نتوانند تمام وقت و انرژی خود را صرف خدمت به مردم کنند، به این ترتیب اگر عضو شورا وقت خود را به طور کامل صرف خدمت به مردم کند، به همان اندازه از زندگی شخصی خود در خواهد ماند و در مقابل اگر تمرکز خود را معطوف به زندگی شخصی خود کنند، فرصت خدمت به مردم را از دست خواهد داد؛ این مشکل باید توسط مجلس به وسیله قانون‌گذاری صحیح برطرف شود.
رئیس شورای اسلامی استان چهارمحال‌وبختیاری با بیان اینکه یکی از ارکان توسعه پایدار در نظام‌های سیاسی دنیا مشارکت مردم در سیاست از طریق نهادهای واسط بین دولت و مردم است، تصریح کرد: اگر بهترین دولت‌ها و با کارآمدترین سیاست‌ها را داشته باشیم تا حلقه واسط و ارتباط بین دولت و مردم شکل نگیرد، دولت نمی‌تواند سیاست‌ها و برنامه‌های خود را اجرایی کند.
وی ادامه داد: در دنیا احزاب و مؤسسات مردم‌نهاد به عنوان حلقه واسط و ارتباط دهنده بین دولت و مردم عمل می‌کنند اما در ایران با وجود تصویب دو قانون درباره احزاب، هنوز احزاب واقعی در کشور شکل نگرفته‌اند، از طرفی به دلیل تصویب نشدن قانون سمن‌ها این قشر تاکنون نتوانستند نقش خود را آن‌گونه که باید ایفا کنند لذا بار مسئولیت این دو نهاد نیز بر دوش شوراها سنگینی می‌کند.
سلیمانی با اشاره به اینکه از سال‌ها پیش مهمترین چالش استان چهارمحال‌وبختیاری گرانی زمین و مسکن است، گفت: تصویب نشدن به موقع طرح‌های توسعه و عمران شهری و مخالفت‌های سطحی برخی مسئولان با موضوع الحاق اراضی کشاورزی به محدوده شهرها از علل اصلی گرانی زمین در استان است، از سوی دیگر به دلیل نبود محملی برای سرمایه‌گذاری کل نقدینگی استان به سمت بازار زمین و مسکن هدایت شده است که نتیجه‌ای جزو دلالی مسکن و افزایش بهای آن ندارد.
وی ادامه داد: پیشنهاد می‌شود مسئولان در تهیه و تصویب طرح‌های هادی، جامع و تفصیلی با دید باز از افزایش محدوده شهرها و افزایش عرضه زمین استقبال کنند، البته ایجاد و توسعه نواحی و شهرک‌های صنعتی نیز می‌تواند با انحراف مسیر سرمایه‌گذاری از حوزه مسکن به تولید و صنعت، قیمت مسکن را کنترل کند.
نظر شما