به گزارش خبرنگار ایمنا، شهرهای ایران طی سالیان گذشته به دلایل متعددی همواره شاهد بروز و رشد تخلفات ساختمانی گسترده‌ای بوده است. با توجه به حجم زیاد تخلفات ساختمانی و تأثیر این‌گونه تخلفات بر کالبد شهر، ضرورت پرداختن به این مسئله امری بدیهی است. قانون شهرداری به عنوان مهمترین قانون حاکم بر تخلفات ساختمانی، علی‌رغم بازبینی‌های مکرر، همچنان با خلأهای جدی مواجه است.
از آنجا که اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مدتی است در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است، بعضی از مهمترین انتقادات وارده در این خصوص این‌گونه است؛ روح تسامح حاکم بر ماده ۱۰۰ و تبصره‌های آن در بیشتر موارد از موضوع تخریب بنای خلاف، اعاده وضع به حالت قانونی، اخذ جریمه بنای خلاف و اعاده وضع به حالت قانونی با شتاب عبور کرده است و با اخذ جریمه، با بقای تخلف ساختمانی موافقت می‌کند.
نبود ضمانت اجرای قانونی نسبت به تعیین تکلیف شهرداری در برخورد با تخلفات ساختمانی و ارجاع پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰، جایگاه دستگاه‌های اجرایی که از رهگذر عضویت در کمیسیون ماده ۱۰۰ با موضوع تخلفات ساختمانی در ارتباط است، نبود هرگونه برتری کمی یا کیفی کمیسیون‌های تجدیدنظر ماده ۱۰۰ بر کمیسیون‌های بدوی که رسیدگی دو مرحله‌ای را تنها به عنوان عاملی جهت اطاله دادرسی تبدیل کرده است، اعمال دامنه وسیعی از معافیت‌ها نسبت به تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری که بقای اصل را با تردید مواجه کرده است، کوتاهی مقنن در تعیین مهلت پرداخت جریمه که به اجرا نشدن بسیاری از آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌انجامد، الحاق تبصره‌های متعدد به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری که برخلاف اصول قانون‌نویسی است و محرومیت وزرات مسکن و شهرسازی از سازوکارهای قانونی مؤثر در مقام ایفای تکالیف خویش به عنوان ناظر عالی ساخت‌وساز و قوانین حاکم بر ساخت‌وساز که تعدد و پراکندگی دارد، از معضلات کمیسیون ماده ۱۰۰ است.
این مشکلات و مسائل دیگر مانند اخذ نشدن سند سه دانگ مشاع، سه دانگ تفکیکی و پایان کار در یک ملک گاهی تا جایی پیش رفته است که یک مالک بیش از ۱۰ سال برای دریافت یک سند درگیر است، در این بین مالکان قبلی آن ساختمان خود را ملزم به انجام تعهداتشان نمی‌دانند و خریدار با خرید قولنامه‌ای یک ساختمان و با وجود پرداخت وجه کامل برای خرید ملک، همچنان در مراجع قانونی به عنوان مالک شناخته نمی‌شود و حق انتقال سند یا فروش را ندارد، زیرا با موانع جدی روبه‌رو خواهد شد؛ همه اینها نشان از آن دارد که کمیسیون ماده ۱۰۰ کارایی لازم را ندارد و اگر از ابتدا یک ملک بدون تخلف احداث می‌شد، این موارد شکل نمی‌گرفت.
در گفت‌وگو با محمد نادری، عضو کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری لردگان نظر او در خصوص طرح اصلاحیه کمیسیون ماده صد را جویا شدیم. مشروح گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
کارایی کمیسیون ماده ۱۰۰ چقدر است؟
کمیسیون ماده ۱۰۰ با هدف سامان دادن به وضعیت ساخت‌وسازهای غیرمجاز شکل گرفت تا اصول و قواعد شهرسازی رعایت شود؛ یکی از مشکلات شهر لردگان این است که مالکان فضای مربوط به پارکینگ‌ها در ساختمان‌ها را حذف و سپس نسبت به پرداخت جریمه اقدام می‌کنند در حالی که لازم است فضای پارکینگ در بنا پیش‌بینی و ساخته شود، نه اینکه پس از ساخت بنا ملک بدون تغییر و تخریب باقی بماند و تنها جریمه دریافت شود که در بعضی موارد جریمه‌ها نیز وصول نمی‌شود.
در حال حاضر اخذ سند سه دانگ تفکیکی و پایان کار به عنوان تخلفات ساختمان بررسی و از مالک جریمه دریافت می‌شود؛ نظام مهندسی لردگان به طور معمول نظارت جدی روی ساخت‌وساز ندارد و شهروندان نیز خوشحال هستند که مانعی سر راهشان نیست، اما در حقیقت به ضررشان است؛ هماهنگی میان شهرداری و نظام مهندسی نیز ضعیف است، در حالی که باید بیشتر باشد و بازدیدها از ساختمان‌ها افزایش یابد.
پارکینگ موضوعی جدی در لردگان است، زیرا بسیاری از ساختمان‌های مسکونی و تجاری پارکینگ ندارد، با کمال تأسف شهرداری لردگان کاربری مناسب برای پارکینگ عمومی در مکان مناسب را در طرح تفصیلی لحاظ نکرده است و پارکینگ کافی در مرکز شهر وجود ندارد.
اصلاحیه کمیسیون ماده ۱۰۰ چه راهکاری برای کاهش تخلفات ساختمانی در نظر گرفته است؟
در حال حاضر زمانی که تخلفات در ساختمان رخ می‌دهد، متخلف ملزم به پرداخت جریمه است، اما اصلاحیه کمیسیون ماده ۱۰۰ که در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، می‌گوید که نباید تخلف ساخت‌وساز شکل بگیرد که در نهایت جریمه‌ای شود، بلکه بنا باید طبق اصول و ضوابط مهندسی ساخته شود و کوچک‌ترین تخلف منجر به تخریب شود.
این مهم مطلوب است، اما قانون و متولیان آن باید در این زمینه جدی باشند و حقوق شهروندی به صورت عام و خاص رعایت شود تا به بهبود سیما و منظر کمک کند و کسی معترض حتی همسایه خود نشود.
در شرایط فعلی اگر یک نفر برای همسایه خود بر سر ساختن ملکی مشکل داشته باشد، آن ملک در نهایت باید تخریب شود، اما این اتفاق نمی‌افتد و متخلف کار خود را انجام می‌دهد، در این زمینه نیز قانون بازدارنده‌ای وجود ندارد که این مسئله منجر به درگیری میان همسایه‌ها می‌شود، البته موضوع در محاکم قضائی رسیدگی می‌شود، اما در مواردی پیگیری‌ها سال‌ها طول می‌کشد؛ در این بین گاهی یک مالک فوت می‌کند و روند قضائی طولانی‌تر می‌شود؛ لذا بهتر است اجازه ساخت غیرقانونی از ابتدا داده نشود.
در حال حاضر کمیسیون ماده صد ضعف دارد و طرحی هم که در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است تصویب نشده است.
آیا ایرادی به اصلاحیه کمیسیون ماده ۱۰۰ وارد است؟
اجرای اصلاحیه کمیسیون ماده ۱۰۰ به نفع شهر و شهروندان است، البته در اصلاحیه به تراکم‌فروشی اشاره نشده است و حذف آن باید در اصلاحیه آورده شود، زیرا تنها برای همین مورد جریمه‌های کلان اخذ می‌شود در حالی که اگر یک ساختمان بیشتر از پنج طبقه ساخته نشود نیازی به پرداخت جریمه تراکم‌فروشی نیست، به علاوه چنین بنایی در زمان وقوع بلایای طبیعی مانند زلزله کمتر خسارت می‌بیند و احتمال فروریختن آن کم است.
در شرایط فعلی نیروهای شهرداری هر روز برای بازدارندگی شهروندان از انجام تخلفات ساخت‌وساز به مشکل می‌خورند و در نهایت با مقاومت برخی مالکان درگیری شکل می‌گیرد؛ لذا طرح اصلاحیه کمیسیون ماده ۱۰۰ باید در اجرا حمایت جدی از متولیان داشته باشد.
نظر شما