به گزارش خبرنگار ایمنا، بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که منحنی رهن و اجاره رو به بالا حرکت کرده، درصورتی‌که خط فقر هر روز در حال عمیق شدن است و خانوار بیشتری زیر این خط قرار می‌گیرند، خانوارهایی که ناچار به صرف بخش عمده‌ای از درآمد خود برای مسکن میشوند.
این شرایط در حالی بر بازار رهن و اجاره حاکم است که از فروکش کردن گرانی‌ها در نیمه دوم سال خبر می‌رسید، اما افزایش نرخ دلار و طلا مسیری دیگر را برای بازار اجاره‌ها به وجود آورد.
هم‌زمان با رشد حدود ۶۰۰ درصدی قیمت خانه در کلان‌شهرها که دریک بازه زمانی چهار ساله از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ به طول انجامید، قیمت اجاره‌ها نیز گران شد و از سال گذشته شدت بیشتری یافت، به طوری که نرخ رشد اجاره از ابتدا تا انتهای ۱۴۰۰ با رشد ۳۸ درصدی به ۵۰ درصد رسید. افزایشی که امسال، همچنان در خلاء نظارتی متولیان امر استمرار داشته و مشکلات فراوانی را برای اقشار اجاره‌نشین ایجاد کرده است.
گزارش بانک مرکزی درباره تورم مسکن، این شاخص را طی بازه یک ساله ۴۷.۵ درصد در آذرماه اعلام کرده است، همچنین مرکز آمار ایران متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در تهران را بیش از ۵۰ میلیون تومان اعلام کرده و تورم اجاره‌بها نیز در یک‌سال گذشته همسو با این دو شاخص، ۴۱.۳ درصد رشد داشته است.
قابل ذکر است افزایش قیمت در بازار رهن و اجاره به‌جایی رسیده که پرداخت رقم‌های آن به‌راستی از توان بسیاری از خانوارها خارج شده و رشد حاشیه‌نشینی را در پی داشته است. ازاین‌رو تأکید بسیار می‌شود که متولیان امر باید به موضوع گرانی اجاره‌بهای مسکن ورود کنند و اگر برنامه‌ای برای کنترل بازار اتخاذ نشود سال آینده نیز شاهد افزایش چشمگیر اجاره‌بها خواهیم بود.
گرانی اجاره‌ها بی‌سابقه است
تورم و افزایش نرخ ارز از عوامل اصلی هستند که نقشی پررنگ را در بازار اجاره‌بها اجرا می‌کنند. تازه‌ترین گزارش رسمی از تحولات بازار مسکن پایتخت در آخرین ماه پاییز، حکایت از مهار نسبی تورم اجاره‌بها دارد اما در بازار شاهد نوسان قیمت‌ها هستیم. در این میان مسئولان هم با اجرای راهکارهایی از وام ودیعه مسکن گرفته تا مصوبه سقف افزایش اجاره‌بها توسط مالکان، سعی در مهار این آشفته‌بازار داشته‌اند اما شواهد نشان از بی‌تأثیری این تدابیر دارد.
راهکارهایی دیگر نیز مانند تولید مسکن ارزان‌قیمت، افزایش نرخ سود سپرده‌ها و اجاره‌داری حرفه‌ای ازجمله مواردی بوده که کارشناسان با تاکید بر آن‌ها معتقدند هرکدام به نوعی قادر به کنترل بازار رهن و اجاره خواهد بود، اما آنچه در این بازار مشاهده می‌شود چیزی جز تورم و گرانی و نارضایتی مستأجران نیست و مشاوران املاک هم از این شرایط شاکی شده‌اند.
حمید نیکبخت، یکی از این مشاوران املاک واقع در خیابان هشت‌بهشت در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: کمتر سالی این اتفاق می‌افتاد که در نیمه دوم سال گرانی مجدد اجاره‌ها را داشته باشیم. هرسال در نیمه دوم، نرخ اجاره‌بها با همان نرخ نامه تابستان ادامه می‌یافت و حتی در برخی موارد به دلیل کاهش تقاضا، اجاره‌ها افت می‌کرد اما امسال، گرانی دلار موجب شد جهشی غیرقابل‌تصور در این بازار رخ دهد.
وی می‌گوید: همان‌طورکه با گرانی ارز قیمت مسکن افزایش شدیدی پیدا کرد، رهن و اجاره‌ها نیز متأثر از این گرانی‌ها افزایش یافت. به عبارتی وقتی قیمت همه کالاها گران می‌شود اجاره هم بالا می‌رود، درصورتی‌که درآمدها سر جای خود بوده و در مواردی بیکاری و تعدیل نیرو هم وجود داشته است.
مجیدرضا موحدزاده، یکی دیگر از این فعالان بازار مسکن نیز در گفت‌وگو با ایمنا، اظهار می‌کند: با وجود گرانی همه کالاها، افزایش نرخ اجاره‌ها هم امری پیش‌بینی‌شده بود.
وی می‌گوید: اگرچه دولت اقداماتی برای بهبود شرایط اجاره‌نشینان داشت اما هیچ‌کدام مؤثر واقع نشد، از وام ودیعه‌ای که پرداخت آن با موانع زیادی روبه‌روست تا مصوبه افزایش ۲۵ درصدی قیمت رهن و اجاره توسط مالک که این مورد هم اغلب توسط مالکان دور زده شد.
به گفته این فعال، اجرای صحیح چنین راه‌حل‌هایی، ناظران قوی می‌خواهد. اینکه یک قانونی روی کاغذ نوشته شود و به حال خود رها گردد پاسخ‌گوی این شرایط نیست.
موحدزاده یادآور می‌شود: البته در برابر باید مالکان را هم مدنظر قرارداد، زیرا برخی از آن‌ها از طریق اجاره ملک خود گذران معیشت می‌کنند و با وجود گرانی همه اقلام و به تبع گرانی قیمت ملکشان، مجبور به افزایش نرخ اجاره میشوند، هرچند برخی گرانی‌های غیر کارشناسانه‌ای را اعلام می‌کنند که در حد ملک آن‌ها نیست.
چگونه بازار رهن و اجاره تعدیل می‌شود؟
در ارتباط با این شرایط و راهکار رفع آن مهدی جعفرپیشه، رئیس انجمن انبوه‌سازان اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: تعیین قیمت اجاره‌ها تابع قیمت تمام‌شده یک مسکن است و تا زمانی که عوامل گرانی مسکن رفع نشود، نمی‌توان انتظار کاهش بهای اجاره‌ها را داشت.
وی تصریح می‌کند: اگرچه دولت در طول دو سال اخیر حمایت‌هایی مانند وام ودیعه مسکن را برای مستأجران در نظر گرفت ولی مبلغ به میزانی نبود که بتواند گره‌ی از مشکلات بگشاید. همچنین نرخ بهره آن هم برای مستأجران سنگین است و البته به نظر می‌رسد دولت هم توان بیشتری هم برای تخصیص اعتبارات بیشتر ندارد.
رئیس انجمن انبوه‌سازان اصفهان در پاسخ به این پرسش که چه راهکاری برای بهبود بازار رهن و اجاره وجود دارد؟ توضیح می‌دهد: با وجود این دیدگاه که می‌توان با ساخت مسکن بیشتر، بازار اجاره بها را کنترل کرد اما این موضوع نیز قابل‌توجه است که گرانی هزینه‌های ساخت‌وساز، قیمت مسکن ساخته‌شده را گران‌تر می‌کند. در نتیجه ازآنجاکه رهن و اجاره‌ها همچنان تابعی از قیمت مسکن هستند کاهش نمی‌یابد.
جعفرپیشه اظهار می‌کند: واضح است که تا زمانی که عوامل گرانی ساخت مسکن بر سر جا باشد نمی‌توان انتظاری برای کاهش اجاره‌ها داشت. البته افزایش تولید مسکن اگر منطبق با نیاز و سلیقه امروز جامعه باشد، موجب می‌شود که بر تعداد افراد دارای مسکن افزوده شده و از حجم تقاضا برای اجاره کاسته شود که این اتفاق خود تا حدودی موجب تعدیل این بازار خواهد شد.
نظر شما