به گزارش خبرنگار ایمنا، محمدیعقوب باقری امروز _سه‌شنبه بیست‌وپنجم بهمن_ در جلسه شورای اسلامی استان چهارمحال‌وبختیاری اظهار کرد: شوراها تمایلی به این ندارند که دغدغه‌های ناگفته شورایی را مطرح کنند اما شوراها هر روز در حال ضعیف‌تر شدن هستند و مسئولان هر روز از شورا فاصله می‌گیرند، مردم نیز آنگونه که باید و شاید وارد فضای مطالبه‌گری نشده‌اند، به‌گونه‌ای این وظیفه را به ما شوراها واگذار کردند.
وی افزود: اگر قرار است شوراها کاری برای مردم انجام دهند ابتدا باید از نظر مالی تأمین شد و این در حالی است که حقوق خاصی برای آنها پیش‌بینی نشده است.
رئیس شورای اسلامی شهرستان خانمیرزا در شورای اسلامی استان چهارمحال‌وبختیاری گفت: به‌رغم اینکه شوراها برای خدمت به مردم آمدند اما باید تا حدودی به لحاظ مالی تأمین شوند تا دلسرد نشوند.
وی گفت: ضعف در عملکرد شوراها به ضعف در قانون شوراها بازمی‌گردد، چراکه قوانین شوراها برای کم کردن اختیارات اصلاح می‌شود و مسئولان نیز به شوراها در جلسات به عنوان یک نامحرم نگاه می‌کنند.
باقری تصریح کرد: امیدواریم با همت مجلس جایگاه شوراها تقویت شود و بتوانیم وظیفه اصلی خودمان که ارتباط بین مردم و دولت است را به خوبی برقرار کنیم، شوراها در واقع سپر بلای دولت هستند، چراکه دولت نمی‌تواند نیازهای مردم را برآورده کند و تصور مردم این است مسبب تمام مشکلات شوراها هستند که امیدواریم تغییرات اساسی در بحث ساختار و نظام شوراها صورت گیرد.
وی درباره لزوم رفع مشکل تداخل اراضی در شهرستان خانمیرزا و سایر مشکلات مردم با منابع طبیعی تصریح کرد: واگذاری بعضی اراضی ملی در شهرستان نادرست است، تعدادی زمین در چند نقطه شهرستان سال‌ها پیش جهت احداث شهرک‌های دامپروری و کشاورزی تصرف شده، اما بلاتکلیف مانده است که باید سازمان جهاد کشاورزی و منابع طبیعی تکلیف آن را مشخص کند و پروژه‌ها به بهره‌برداری برسد یا اراضی آزاد و به افراد دیگری واگذار شود.
نماینده شوراهای اسلامی شهرستان خانمیرزا در شورای استان چهارمحال‌وبختیاری ادامه داد: اختصاص اعتبار لازم جهت جاده گوشکی به پل قره، جاده مواصلاتی آلونی-ده‌صحرا-جوانمردی و سه‌راهی ارمند تا بوگر از ضروریات است و باید در برنامه‌ریزی‌ها مد نظر قرار گیرد.
وی تصریح کرد: برای صنعتی کردن چهارمحال‌وبختیاری و توسعه آن، بهبود زیرساخت‌ها، تخصیص اعتبار و امکانات نیاز است لذا باید اعتبار ویژه‌ای برای بهبود زیرساخت‌های استان تخصیص یابد و به نوعی دولت رسیدگی به استان‌های محروم را در اولویت قرار دهد.
باقری با بیان اینکه مطالبه اعضای شورای عالی استان‌ها نیز رسیدگی به استان‌های محروم به‌ویژه استان‌های مرزی است، لذا مطالبه توسعه متوازن است، تصریح کرد: رسیدگی به مشکلات کشاورزان و دامداران، عشایر و باغداران و جبران خسارات وارده به آنها باید در اولویت کاری مسئولان استانی قرار گیرد.
نظر شما