به گزارش خبرنگار ایمنا، افزایش نرخ سود تسهیلات و سود سپرده‌های بانکی تصمیمی است که چندی پیش دولت سیزدهم در راستای اجرای سیاست‌های اقتصادی خود گرفت؛ موضوعی که کارشناسان در خصوص آن اختلاف نظرهایی دارند.
برخی از کارشناسان معتقدند در شرایط تورمی فعلی، افزایش نرخ سود بانکی می‌تواند منجر به جمع شدن پول‌ها از سطح بازار و جلوگیری از فعالیت‌های سفته‌بازانه از جمله سرمایه گذاری در بازار طلا و دلار شود.
اما نکته‌ای که باید به آن توجه داشت میزان افزایش سود بانکی است. سود بانکی با افزایش اخیر به ۲۳ درصد رسید و طبیعی است در شرایطی که با تورم دورقمی بالای ۴۰ درصد رو به رو هستیم؛ چنین سودهایی نتواند جذابیت لازم برای سرریز پول به بازار بین بانکی را فراهم کند.
همچنین باید توجه داشت، افزایش سود تسهیلات نیز تابعی از سود سپرده است چراکه سود سپرده از تسهیلات پرداختی تأمین می‌شود. با افزایش سود تسهیلات نیز شاهد افزایش هزینه‌های تولید خواهیم بود که همین موضوع می‌تواند تشدید کننده تورم باشد.
میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی در این خصوص به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: هدف اصلی از تغییر نرخ سود بانکی این است که منابع ریالی و پول از سایر بازارها جمع شده و به سمت بازار بانکی حرکت کند. افزایش نرخ سود بانکی منجر می‌شود برخی فعالیت‌های سفته بازانه که در بازارهای موازی بازار پولی همچون طلا، سکه و حتی مسکن اتفاق می‌افتد، کاهش یافته و می‌تواند بر تورم تأثیر مثبت بگذارد زیرا دیگر منابع در فعالیت‌های سوداگرانه هزینه نمی‌شود.
وی اضافه می‌کند: در اقتصاد ایران که تورم دو رقمی بالا دارد، افزایش نرخ بهره حتی تا ۲۳ درصد نیز تفاوت فاحشی با نرخ تورم دارد، بنابراین به طور کلی نمی‌توان با افزایش سه تا چهار درصدی نرخ بهره و سود سپرده مشکلی را رفع کرد.
افزایش هزینه‌های تولید در پی افزایش نرخ سود
این کارشناس اقتصادی می‌گوید: زمانی که نرخ سود سپرده افزایش می‌یابد نرخ سود تسهیلات نیز باید افزایش یابد. این به معنای افزایش هزینه‌های تولید، افزایش قیمت تمام شده کالا و به دنبال آن افزایش بار تورمی بر اقتصاد کشور می‌شود.
مهرپور اضافه می‌کند: نرخ بهره، قیمت پول است که با افزایش آن پول گران‌تر شده و هزینه تمام شده پول بهتر می‌شود. بنابراین افزایش نرخ بهره در کوتاه مدت با جذب منابع پولی به بازار بانکی ممکن است تورم را کاهش دهد اما در بلند مدت حتماً بار تورمی ایجاد خواهد کرد.
سیاست تغییر نرخ بهره در اقتصاد ایران نمی‌تواند در بلندمدت پاسخگو باشد
وی ادامه می‌دهد: سیاست تغییر نرخ بهره در اقتصاد ایران نمی‌تواند در بلندمدت پاسخگو باشد. به صورت کوتاه مدت و مقطعی برای شرایط خاص اقتصادی این سیاست می‌تواند جلوی ورود پول به بازارهای موازی را بگیرد اما در دراز مدت به عنوان یک راهکار اساسی در اقتصاد ایران نمی‌تواند نتیجه بخش باشد. شاید این سیاست در اقتصادهایی که تورم تک رقمی دارد پاسخگو باشد اما در ایران این سیاست تأثیر چندانی بر تورم ندارد.
این کارشناس اقتصادی می‌گوید: هم اکنون فاصله نرخ تورم با نرخ سود سپرده و تسهیلات فاصله معناداری دارد. همین موضوع باعث شده در طول ۵۰ سال اخیر عموماً در سال‌هایی که تورم دو رقمی و بالا بوده است، برای دریافت تسهیلات شاهد صف بودیم و مردم برای دریافت وام استقبال می‌کردند.
مردم حتی اگر نیازی به وام نداشته باشند از دریافت وام استقبال می‌کنند
مهرپور تصریح می‌کند: مردم حتی اگر نیازی به وام نداشته باشند از دریافت وام استقبال می‌کنند چراکه تورم همواره چندین برابر نرخ سود تسهیلات است. بنابراین افراد هر کالایی را با تسهیلات خریداری کنند سود می‌برند. همچنان این روند تداوم خواهد داشت. حتی با افزایش نرخ بهره بانکی و سود تسهیلات، صف دریافت تسهیلات تغییری نمی‌کند.
وی اضافه می‌کند: از طرفی متأسفانه تسهیلات پرداختی به سمت تولید هدایت نمی‌شود و بخش قابل توجهی از تسهیلات بانکی در بازارهای غیر مولد و سفته بازانه هزینه می‌شود. در چنین شرایطی با تغییر چند درصدی نرخ سود تسهیلات اتفاق خاصی در حوزه تسهیلات نمی‌افتد.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان می‌کند: اما در حوزه جذب منابع، همین افزایش چند درصدی نرخ سود سپرده می‌تواند باعث شود برخی گروه‌های حقوقی در بانک‌ها سپرده گذاری کنند. بسیاری از افرادی که ریسک پذیر نیستند با این اقدام ممکن است منابع خود را به سمت بازار پولی و سپرده گذاری در بانک هدایت کنند.
افزایش نرخ سود بانکی سفته‌بازی را کاهش می‌دهد
عبدالمجید شیخی، کارشناس اقتصادی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار می‌کند: بازی با نرخ سود، هیچ اثر مثبتی بر توقف جولان بخش غیرمولد نخواهد داشت. تا زمانی که قطار تورم متوقف نشود هیچ راهکاری برای جلوگیری از ورود نقدینگی به سمت فعالیت‌های غیرمولد، پولشویی و دلالی وجود ندارد.
وی اضافه می‌کند: از یک طرف باید فعالیت‌های مولد تشویق و فعالیت‌های غیرمولد سرکوب شود تا فضا برای تحقق سود واقعی فراهم شود.
این کارشناس اقتصادی می‌گوید: نرخ سود در بازار بانک محور باید نرخ تحققی و عملیاتی باشد. همچنین در بازارهای سرمایه‌محور همچون بورس، نرخ سود باید بر مبنای بازدهی حقیقی سرمایه تعیین شود. برای تحقق این هدف نیازمند تعطیل شدن بازار ثانویه بورس هستیم. همچنین همه بانک‌ها باید موظف شوند حاصل عملیات خود را به صاحبان سپرده پرداخت کنند و فقط حق‌الوکاله را برای خود در نظر بگیرند.
بازار بین بانکی باید مسدود شود
شیخی اضافه می‌کند: بانک‌ها باید از خلق اعتبار منع و بانک‌های خصوصی باید تعطیل شود. بازار بین بانکی باید مسدود شود و مشارکت بانک‌ها در بده بستان قرض باید براساس فعالیت‌های عملی و نرخ سود تحققی انجام شود تا نرخ سود بازار غیربانکی نیز تابعی از فعالیت‌های عمومی سرمایه‌گذاری شود.
وی تصریح می‌کند: لازمه رسیدن به این هدف این است که بانک‌ها سپرده‌های عمومی و خاص داشته باشند. در سپرده‌های عام، مجموعه‌ای از انواع سپرده‌ها که برای انواع سرمایه‌گذاری‌های متنوع اختصاص داده می‌شود، قرار دارد. این سپرده‌ها می‌تواند نرخ سود ساعت شمار نیز داشته باشد. بده بستان بین بانکی نیز از نتایج عملیاتی نرخ سود سپرده‌های عام تبعیت می‌کند.
باید به دنبال اصلاح نظام بازار و نظام بانک‌محور باشیم
این کارشناس اقتصادی می‌گوید: سپرده‌های خاص نیز برای پروژه‌های بزرگ و افرادی که علاقه‌مند به مشارکت در سرمایه‌گذاری‌های درازمدت هستند، تعریف شود. باید به دنبال اصلاح نظام بازار و نظام بانک‌محور باشیم. تعیین نرخ سود جز آسیب به اقتصاد نتیجه‌ای ندارد.
شیخی اضافه می‌کند: نرخ ۲۳ درصدی نرخ سود فقط یک مسکن بسیار ضعیف بوده و بخشی از بازار سرمایه را تخلیه می‌کند، چراکه بازار سرمایه و بازار بانکی رابطه متقابلی دارد. با افزایش نرخ سود افرادی که کمتر ریسک‌پذیر هستند سپرده‌های خود را از بورس خارج و به سیستم بانکی وارد می‌کنند.
وی خاطرنشان می‌کند: حاشیه سود بخش غیرمولد با نرخ سود رسمی اعلامی بانک مرکزی زیاد است، بنابراین تغییر این نرخ تأثیری بر کوچک شدن بخش غیرمولد ندارد. لازم است آسیب‌زدایی درونی و بیرونی از پول ملی انجام شود.
سود بانکی باید تابعی از تورم باشد
رحمان سعادت، اقتصاددان نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار می‌کند: یکی از مسائل اقتصاد ایران تورم بوده که همه چیز را تحت تأثیر خود قرار داده است. در شرایط تورمی ۴۰ درصدی سود بانکی ۲۰ درصدی انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاران ایجاد نمی‌کند، چراکه فرد با تبدیل پول خود به هر کالایی می‌تواند به اندازه تورم سود ببرد.
وی اضافه می‌کند: به عنوان مثال سکه از ابتدای سال تاکنون بیش از دو برابر شده است، بنابراین اگر فردی ابتدای سال سکه خریداری می‌کرد اکنون بیش از ۵۰ درصد سود کسب کرده بود.
این اقتصاددان می‌گوید: امسال مردم انگیزه کمی برای ورود به سیستم بانکی داشتند. در این شرایط برای افزایش میزان سپرده‌گذاری یا جلوگیری از خروج سپرده‌ها از بانک‌ها، باید تورم را کاهش یا نرخ سود بانکی را افزایش دهد، چراکه سرمایه‌گذاری پول در بانک‌ها می‌تواند در بخش مولد هزینه شود اما پولی که از بانک خارج می‌شود در بخش‌های غیرمولد هزینه شده است که تورم را تشدید می‌کند.
سعادت اضافه می‌کند: دولت نباید اجازه دهد با خروج پول از بانک‌ها، بخش‌های مولد کارایی خود را از دست بدهند و نرخ بیکاری را نیز تشدید کنند.
وی با اشاره به ارتباط مستقیم افزایش سود سپرده و تسهیلات بانکی، ادامه می‌دهد: یکی از منابع افزایش سود سپرده، افزایش نرخ تسهیلات بانکی است.
این اقتصاددان می‌گوید: لازم است براساس فرمولی ثابت، نرخ سود بانکی تابعی از نرخ تورم باشد. در این صورت دیگر نیازی نیست هر چند وقت یک‌بار، طی برگزاری جلساتی، نرخ جدیدی از سود بانکی و تسهیلات اعلام شود.
سعادت خاطرنشان می‌کند: با این اقدام، مردم و بانک‌ها بهتر عمل می‌کنند و دیگر شاهد افت سپرده‌های بانکی نخواهیم بود.
گزارش از فرشته بابایی؛ خبرنگار اقتصادی ایمنا
نظر شما