به گزارش خبرنگار ایمنا، با پیشنهاد رؤسای قوای سه گانه و موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی یک کمیته هفت نفره مأموریت پیدا کرد تا اموال، املاک و دارایی‌های دولت را مولدسازی کنند.
اعضای این کمیته عمدتاً اشخاص حقوقی بوده که از هر گونه تعقیب قضائی مصونند و دستگاهی نمی‌تواند آنها را مورد پیگرد قضائی قرار دهد. این کمیته می‌تواند در کمترین زمان ممکن اموال و املاک دولت را فروخته و پول آن را به حساب دولت واریز می‌کند.
نحوه تشکیل و فعالیت هیئت هفت نفره برای فروش اموال مازاد دولت چگونه است؟
هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت در جلسه ۲۱ دی‌ماه به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد جز ۶ بند ۲ مصوبه شصت و هفتمین شورای عالی هماهنگی اقتصادی، آئین‌نامه اجرایی مصوبه یاد شده را تصویب کرد.
در ماده ۳ این آئین نامه در مورد ترتیبات تشکیل جلسات هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت آمده است:
۱. جلسات حداقل دو بار در ماه و با دعوت دبیر هیئت تشکیل خواهد شد.
۲. جلسات با حضور رئیس هیئت و حداقل چهار نفر از سایر اعضا رسمیت می‌یابد.
۳. اعضای جلسه باید شخصاً در جلسه حضور داشته و از معرفی نماینده خودداری نمایند. تبصره- دبیر هیئت می‌تواند با موافقت رئیس هیئت از اشخاص مرتبط با دستور جلسات دعوت به عمل آورد تا بدون حق رأی، در جلسه حضور داشته باشند.
در ماده ۴ آن نیز در مورد ترتیبات تصمیم گیری هیئت ذکر شده است:
۱. مصوبات هیئت با حداقل پنج رأی موافق که شامل رأی نماینده رئیس قوه قضائیه یا مقننه باشد، اعتبار دارد.
۲. هیچیک از اعضای دارای حق رأی نمی‌توانند رأی ممتنع داشته باشند و الزاماً باید رأی خود را به صورت موافق یا مخالف اعلام کنند.
۳. دبیر هیئت مکلف است مصوبات هیئت را به استناد آرای ثبت و ضبط شده توسط دبیرخانه هیأت، حداکثر ظرف سه روز کاری جهت اجرا به عنوان مصوبه هیئت ابلاغ کند.
تبصره- اصلاح این آئین‌نامه با رأی مثبت پنج عضو هیئت بدون رعایت بند (۱) فوق خواهد بود.
در ماده ۱۶ نیز در مورد فرهنگ‌سازی عمومی آمده است: مجری (وزارت اقتصاد) مجاز است به منظور فرهنگ‌سازی و جلب مشارکت عمومی از ظرفیت سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شهرداری‌ها، رسانه‌های عمومی و سایر ابزارهای اطلاع‌رسانی استفاده نماید. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است همکاری لازم را معمول نماید، تا یک درصد از عوائد حاصل از فروش و مولدسازی دارایی‌ها از محل هزینه‌های اجرایی کارمزد به این موضوع اختصاص می‌یابد.
در ماده ۱۸ در مورد ضمانت اجرا نیز ذکر شده است: عدم اجرای تکالیف مقرر در این آئین نامه و ایجاد هرگونه ممانعت در اجرای تصمیمات هیأت جهت مولدسازی دارایی‌های دولت توسط اشخاص، تخلف تلقی شده و مرتکبین، حسب مورد به تنبیهات موضوع ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت توسط مرجع ذیصلاح و مجازات مقرر در ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی بدون تعویق و تعلیق و تخفیف محکوم خواهند شد.
ساختار مولدسازی و وظایف و اختیارات هیئت واگذاری چیست؟
وظایف و اختیارات هیئت به شرح ذیل است:
۲-۱. شناسایی کامل اموال غیر منقول دولت و تعیین تکلیف آنها ظرف مدت حداکثر یک سال با استفاده از روش‌های مختلف از جمله؛ واگذاری و فروش اموال مازاد و مولدسازی با مشارکت بخش خصوصی
۲-۲. تصویب مازاد بودن اموال غیرمنقول دولتی به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی
۲-۳. تعیین تکلیف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) نیمه تمام حداکثر ظرف مدت یک سال با استفاده از روش‌های مختلف از جمله: واگذاری، استفاده از مشارکت عمومی-خصوصی در تکمیل و بهره برداری از طرح‌ها و حذف طرح‌های فاقد توجیه!
۲-۴. رفع موانع (حقوقی، اطاله فرآیندها، مستندسازی املاک فاقد سند، تغییر کاربری و …) و ایجاد هماهنگی لازم میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در زمینه واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت به منظور تحقق منابع مندرج در قوانین بودجه سنواتی از این محل
۲-۵. تعیین قیمت پایه یا نهایی واگذاری دارایی‌های مشمول این مصوبه
۲-۶، تصویب آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با این مصوبه از جمله جزئیات شیوه‌های شناسایی، قیمت گذاری و واگذاری، فروش، مولدسازی اموال غیر منقول و پروژه‌های نیمه تمام به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور.
تبصره ۱: وزارت امور اقتصادی و دارایی مجری شناسایی، واگذاری، فروش و مولدسازی اموال شناسایی شده و پروژه‌های نیمه تمام عمرانی و قراردادهای مشارکت و سرمایه گذاری می‌باشد.
۳- کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران هریک مکلف هستند ظرف مدت حداکثر یک ماه نسبت به درخواست تغییر کاربری اموال (املاک) مازاد ارسالی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نظر قطعی نمایند. در صورت مخالفت یا عدم اظهارنظر شورای عالی، مرجع صدور پروانه ساخت، مکلف است با درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی، نسبت به صدور پروانه احداث بنا، مطابق با ضابطه عام ساخت (سطح اشتغال، تراکم، تعداد طبقات و کاربرد بنا) پهنه وقوع، با حفظ کاربری زمین اقدام نماید.
۴- عوائد حاصل از واگذاری اموال غیرمنقول و پروژه‌های عمرانی نیمه تمام پس از کسر کارمزد مصوب هیئت به حساب خزانه واریز خواهد شد. نیمی از مبالغ واریزی به خزانه، بلافاصله به حساب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه اجرایی مربوطه ستادی با استانی واریز خواهد شد تا در سقف بودجه مصوب هزینه شود.
تبصره ۱: صد درصد مبالغ واریزی به خزانه از محل واگذاری دارایی‌های وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بلافاصله به حساب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارتخانه مربوطه واریز و در محلات و مناطق محروم سرمایه گذاری گردد.
تبصره ۲: در مورد منابع حاصل از فروش دارایی‌های شرکت‌های دولتی تمامی مبالغ واریزی به خزانه بلافاصله به حساب شرکت مربوطه واریز خواهد شد.
۵- تمامی دستگاه‌های متولی اموال فوق‌الذکر مکلف به اجرای مصوبات این هیأت هستند. افرادی که از اجرای دقیق و کامل دستورات هیئت سر باز زنند و یا در اجرای آن ممانعت به عمل آورند، با ارجاع هیئت به مراجع قضائی به مجازات مقرر در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی بدون تعویق و تعلیق و تخفیف محکوم خواهند شد رسیدگی به این جرایم خارج از نوبت و در شعبه ویژه خواهد بود. اعضای هیئت نسبت به تصمیمات خود در موضوع این مصوبه از هر گونه تعقیب و پیگرد قضائی مصون هستند و مجریان تصمیمات این هیأت نیز در چارچوب مصوباتی که هیئت تعیین کرده است، از همین مصونیت برخودارند.
۶- قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه به مدت دو سال موقوف‌الاجرا خواهد بود.
۷- هیأت مکلف است گزارش اقدامات خود را هر شش ماه یک بار به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ارائه کند.
مکانیزم‌های محدودکننده نظارت بر فروش اموال دولت
در طرح مولدسازی اموال دولت، دو مکانیزم برای جلوگیری از نظارت بر نحوه فروش این اموال از طریق این قانون پیش‌بینی شده است. به عبارتی در متن این قانون راه‌های جلوگیری از عدم اجرای آن دیده شده است.
مکانیزم اول؛ مصونیت قضائی: انجام این مصوبه برعهده هیأت هفت نفره‌ای است که نسبت به تصمیمات خود در این مصوبه دارای مصونیت قضائی خواهند بود. به عبارت دیگر تا دوسال، هرگونه شکایت مردم یا بخش خصوصی یا هر شخصیت حقیقی و حقوقی از چگونگی خرید و فروش اموال دولت، امکانپذیر نخواهد بود. وجود این مصونیت قضائی، تشکیل هر گونه پرونده شکایت در محاکم و مراجع را از بهمن ۱۴۰۳، امکانپذیر خواهد کرد. موضوعی که به نظر می‌رسد روند هر گونه شکایت را در عمل به بعد از دولت سیزدهم موکول کرده است.
مکانیزم دوم؛ توقف سایر قوانین: در متن این طرح آمده «قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه به مدت دو سال موقوف‌الاجرا خواهد بود.» به عبارت دیگر، قانونی در مرجعی به جز مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده که قادر است تمام قوانین تصویب شده مجلس را که در برابر مصوبه سران قوا، مغایر تشخیص داده شود، ملغی کند. مرجع تشخیص مغایرت با سران مشخص نیست. ملغی شدن قوانین برای اجرای یک مصوبه، تاکنون سابقه نداشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در شرایط بحرانی بعد از انقلاب اسلامی و در شرایطی که هنوز مجلس شورای اسلامی تشکیل نشده بود، برخی قوانین در کشور به حالت تعلیق درآمد تا قوانین متناسب با آن توسط مجلس برآمده از انقلاب مورد تصویب قرار گیرد.
نظر شما