به گزارش خبرنگار ایمنا، ازجمله چالش‌های بزرگ این روزهای صنایع کشور، رونق تولید است. رونقی که اگر تحقق یابد گره‌ای از مشکلات اقتصادی کشور گشوده می‌شود و قطعاً به‌غیراز وجود شرایطی چون نیروی انسانی کارآمد و مدیران متبحر، وابسته به فراهم بودن تسهیلات لازم هم است.
درواقع پرداخت تسهیلات، ساماندهی و رفع موانع پرداخت وام‌های بانکی به تولیدکنندگان، ازجمله درخواست‌هایی است که همواره از سوی فعالان مطرح شده است، حال‌آنکه در برابر، بنگاه‌داری کردن بانک‌ها به‌جای بانکداری از عباراتی است که بسیار مطرح می‌شود.
در این برهه‌ای که گرفتار تحریم‌ها و گرانی ارز هستیم، صنایع بیش از هرزمان دیگری نیاز به حمایت‌ها و مشوق‌هایی دارند که بتوانند چرخ خود را بگردانند در غیر این صورت، تعدیل نیرو، نیمه تعطیلی و درنهایت ورشکستگی ماحصل شرایطی خواهد بود که بارها از سوی مسئولان این حوزه نسبت به آن هشدار داده شده است و بارها نسبت به رفع موانع بانکی برای پرداخت تسهیلات درخواست شده است.
تا جایی که برخی مسئولان از همکاری نکردن بانک‌ها در پرداخت تسهیلات رونق تولید شکایت کرده‌اند اما در عمل با انواع توجیهات و بهانه‌هایی از سوی بانک‌ها مواجه می‌شویم که باعث متزلزل شدن شرایط صنایع شده است، این‌چنین که با درخواست وثیقه‌های سنگین و ضامن‌های زیاد آسیب بزرگی را به بخش تولید و صنعت وارد می‌آوردند.
حرکت حلزونی شبکه بانکی کشور در پرداخت تسهیلات
وجود جمعیت زیادی از جوانان بیکار، شدت تحریم‌ها، تورم دورقمی و پایین آمدن سود سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی از چالش‌های بخش تولید و البته توجه جدی به هموار کردن مسیر برای تشکیل، راه‌اندازی و فعالیت بنگاه‌های کوچک و متوسط مقیاس و رفع موانع تولید هم از رویکردهایی است که توجه به آن در دولت سیزدهم بسیار مورد تأکید بوده است.
اما موضوع اصلی آن است که چگونه چنین اهدافی قابلیت تحقق یافتن را پیدا می‌کنند؟ چگونه این واحدها و صنایع به مرحله سودآوری ارتقا یابند؟ نقدینگی موردنیاز برای چرخش واحدها با چه تدابیری فراهم می‌شود؟
بدون تردید، نقدینگی عامل اصلی برای ایجاد و تداوم تولید به‌شمار می‌آید، تأمین بخشی از آن از طریق تسهیلات بانکی امکان‌پذیر است.
اما آنچه اکنون اتفاق می‌افتد حرکت حلزونی شبکه بانکی کشور، در پرداخت تسهیلات به‌عنوان تنها مرجع تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط است که به توقف فعالیت این بنگاه‌ها و افزایش بیکاری منتهی شده است.
در این وضعیت خاص اقتصادی ضرورت وجود قوانین جدی‌تری برای رفع چنین محدودیت‌هایی بسیار محسوس است. به‌ویژه وقتی حرف از استان‌های صنعتی مانند اصفهان به میان است این‌گونه حمایت‌ها و تسهیلات نقش موثرتری هم پیدا می‌کنند.
افزایش ۶۱ درصدی تسهیلات بانکی به واحدهای صنعتی
در این حال و باوجود همین شرایط دشوار اشاره شده، خبری که اخیراً از افزایش ۶۱ درصدی تسهیلات بانکی به واحدهای صنعتی و کشاورزی و رشد ۱۱ درصدیِ نسبت مصارف به منابع بانکی استان، داده می‌شود امیدوارکننده به نظر می‌رسد.
به گفته امیررضا نقش، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان، تأمین مالی واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی استان باهدف به بهره داری رسیدن طرح‌های تولیدی نیمه‌تمام و توسعه‌ای در بخش سرمایه ثابت همچنین کمک به حفظ ظرفیت تولید و اشتغال موجود واحدهای تولیدی در بخش سرمایه در گردش با رفع موانع در اعطای تسهیلات بانکی، از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی استان است.
وی اظهار می‌کند: در شهریور ۱۴٠٠، نسبت مصارف و منابع شبکه بانکی کشور به‌طور میانگین ۸۱ درصد و استان اصفهان ۵۷.۲ درصد بوده که در شهریور ۱۴٠۱ با تلاش‌های شبکه بانکی به عدد ۶۸.۱ درصد رسیدیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان در خصوص وضعیت منابع کشور و استان تأکید می‌کند: منابع بانکی کشور در شهریور سال ۱۴٠۱ نسبت به شهریور ۱۴٠٠، ۳۵ درصد رشد داشته که در استان نیز تقریباً همین میزان رشد اتفاق افتاده است، در بخش مصارف (تسهیلات) بانکی نیز شاهد ۳۴ درصد افزایش در کشور بودیم و این در حالی است که در استان اصفهان افزایش مصارف ۶۱ درصدی اتفاق افتاد.
وی نقش تأمین مالی واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی استان را در بخش سرمایه ثابت و سرمایه در گردش را یکی از اولویت‌های مهم استان مطرح می‌کند و می‌افزاید: با تلاش‌ها و مساعدت‌های شبکه بانکی استان شاهد افزایش ۱۱ درصدی نسبت مصارف به منابع بانکی در استان هستیم.
شرایط واحدهای صنعتی نسبت به یک سال قبل بهتر است؟
فعالان و مسئولان صنعتی در ارتباط با چگونگی پرداخت تسهیلات بانکی چه می‌گویند؟
بخشی از این صنعتگران معتقدند از نیمه دوم سال گذشته، وضعیت واحدهای صنعتی تغییر کرده و چالش‌های مالی و اقتصادی این واحدها در دولت سیزدهم رو به کاهش است.
عبدالوهاب سهل‌آبادی، رئیس خانه صنعت معدن و تجارت ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: باوجود تسهیل در برخی از مصوبات و دستورالعمل‌ها برای صنعتگران، اما همچنان مشکلات و موانع زیادی بر سر راه آن‌ها قرار دارد.
وی تصریح می‌کند: مشکل فعلی آن است که تولیدکنندگان، بانک‌ها را مانع اصلی تولید قلمداد می‌کنند چون گفته می‌شود که بانک‌ها با شرایط آن‌ها کنار نمی‌آیند.
این مسئول تصریح می‌کند: کوتاهی بخش بانکی در پرداخت تسهیلات و در محاسبات با کارخانه‌ها ازجمله مشکلات واحدهای صنعتی بوده که البته در ستاد تسهیل مورد پیگیری قرار گرفت و تا میزان زیادی مرتفع شده است.
سهل‌آبادی خاطرنشان می‌کند: اکنون شرایط واحدهای صنعتی استان و پیگیری مطالبات آن‌ها نسبت به یک سال قبل بسیار بهتر شده است ضمن آنکه میزان تسهیلات بانکی ارائه‌شده برای بخش صنعت هم بیشتر شده است. هرچند موانع، هنوز هم، زیاد است.
آرمان خالقی، عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز دراین‌باره می‌گوید: وزارت صمت حداقل شش سال اخیر در بحران بود و همین امر باعث شد تا واحدهای صنعتی تضعیف شوند اما در مقطع فعلی وضعیت واحدهای صنعتی رو به بهبود است.
به تولیدکننده فرصت تنفس داده شود
همچنین رضا صمدی، کارشناس و فعال حوزه صنعت در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: تحریم‌ها، تجهیزات فرسوده، عدم مبادلات بانکی، و رکود اقتصادی از مشکلات بخش صنعت در چند سال اخیر بوده است تا جایی که بسیاری از آن‌ها به مرز ورشکستگی رسیدند.
وی اظهار می‌کند: ورشکستگی یک واحد تولیدی به معنای توقف بخشی از تولید بیکاری تعدادی از افرادی است که در آن محل فعالیت داشتند که قطعاً به‌جز عواقب ناخوش اقتصادی، تبعات اجتماعی فراوانی را به دنبال می‌آورد.
به گفته این فعال، اما اگر دلیل اصلی و عمقی این تعطیلی بررسی شود به نبود نقدینگی بازمی‌گردد و یا آنکه بدهی‌های انباشته شده‌ای که به دلیل دریافت تسهیلات از بانک داشته و نتوانسته‌اند بپردازند و مجبور به اعلام ورشکستگی یا تعطیلی می‌شوند.
صمدی تأکید می‌کند: به‌هرحال بحث اصل نقدینگی است که نبود آن باعث نابودی یک واحد صنعتی می‌شود. دریکی دو سال اخیر، طرحی تحت عنوان احیای واحدهای صنعتی شکل‌گرفته که نتایج نسبتاً خوبی هم داشته است اما به شرطی ادامه این مسیر با موفقیت همراه خواهد بود که اولاً مصوبه‌های احیا به‌طور صحیحی اجرا شود. دوم آنکه اگر نقدینگی به واحدهای ورشکسته تزریق می‌شود موانع و محدودیت‌های معمول آن کاهش یابد به‌عنوان‌مثال تنفسی به تولیدکننده داده شود تا خود را پیدا کند به چرخه تولید و سودآوری بازگردد و پس‌ازآن پرداخت بدهی خود را آغاز نماید.
خاطرنشان می‌کند: چه‌بسا اقساط سنگین بانکی برای این فعالان شروع دوباره انباشت بدهی‌ها و عدم توانمندی برای بازپرداخت باشد و نابودی تدریجی آن واحد رقم بخورد.
گزارش از: نفیسه زمانی‌نژاد، خبرنگار اقتصادی ایمنا
نظر شما