به گزارش ایمنا، مسعود ستایشی امروز _سه‌شنبه یازدهم بهمن‌ماه_ در نشست خبری، با گرامیداشت چهل و چهارمین سالروز پیروزی انقلاب شکوهمند مردمی‌ترین انقلاب قرن و ورود امام خمینی (ره) به کشور، اظهار کرد: ایام الله دهه فجر فصل تعیین‌کننده حرکت عدالت‌خواهانه و ظلم ستیزانه ملت ایران است، ملتی که برای مبارزه با فساد همچنان محکم و استوار ایستاده است.
وی ادامه داد: آزادی‌خواهی، استقلال طلبی و تمسک به اسلام و مکتب اهل بیت (ع) از جمله ارکان بی‌بدیل انقلاب اسلامی بوده و همچنان ملت ایران به دنبال آن است و امروز نیز هرگونه حرکت تفرقه‌انگیز برخلاف خواست مردم ایران است.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: دشمنان ۴۴ سال است که همواره برای این هدف ناپاک پافشاری کردند و می‌خواهند که ملت ایران سالروز پیروزی انقلاب اسلامی خود را نبیند و برای این خواسته خود میلیاردها دلار هزینه کرده‌اند، اما ملت ایران همواره با وحدت و یکپارچگی ایستاده و از جان هزینه داده‌اند و این رمز موفقیت و بقا و ماندگاری انقلاب اسلامی است.
وی تاکید کرد: قوه قضائیه اطمینان می‌دهد که در دوره تحول و تعالی، اهتمام ویژه برای تحقق عدالت را برای همه پیگیری کند، همچنین قوه قضائیه درصدد است با تمام توان و با اقدامات خود کام ملت ایران را شاد کند و بیش از پیش موجب افزایش وحدت شود و اعتماد عمومی را فراهم کند.
ستایشی درباره نشست مشترک امروز با حضور رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، گفت: در مقطع کنونی، قوه قضائیه به جایی رسیده است که محدوده زمانی و مکانی دسترسی به خدمات قضائی برداشته شده و همه می‌توانند در ۲۴ ساعت شبانه‌روز از طریق پنجره واحد قوه قضائیه به خدمات قضائی دسترسی داشته باشند.
وی با اشاره به برگزاری نخستین جشنواره نقد برتر آرای قضائی، افزود: این جشنواره نوزدهم بهمن‌ماه سال جاری برگزار خواهد شد.
۱۳ مردادماه سال آینده آزمون وکالت برگزار می‌شود
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره برگزاری آزمون وکالت، افزود: مرکز وکلای قوه قضائیه در تاریخ بیست‌وسوم اردیبهشت سال جاری و کانون وکلای دادگستری نیز در تاریخ سی‌ام تیرماه ۱۴۰۱ با نظارت معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه برای اجرای قانون تسهیل صدور مجوز برای برخی کسب و کارها آزمون وکالت را برگزار کرد.
وی اضافه کرد: برای سال آینده نیز آزمون وکالت در تاریخ سیزدهم مردادماه و آزمون کارشناسان رسمی دادگستری در اوایل سال ۱۴۰۲ برگزار می‌شود، امیدواریم این اقدام با هماهنگی لازم انجام شود، تمام تلاش این است که امور وفق و مطابق مقررات مربوطه برگزار شود.
ستایشی در پاسخ به سوالی درباره اقدام عملی دستگاه قضائی درباره اقدام پارلمان اروپا در قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی، گفت: اقدام پارلمان اروپا ناشایست و تحت تأثیر لابی گروهک تروریستی منافقین انجام شد، گرچه از نظر ما این اقدام ضمانت حقوقی ندارد و بر اساس موازین و مقررات امور بین‌الملل بدون وجاهت است اما به هر صورت نمی‌توان از این اقدام چشم‌پوشی کرد.
وی تصریح کرد: مطابق قانون اساسی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی رسمی نظامی نظام مقدس جمهوری اسلامی و متکی به دل‌ها و اراده‌های پولادین مردم کشور است و تعجب ما از مدعیان حقوق بشر و مدعیان قانون‌گرایی این است که چطور خلاف موازین امور بین‌الملل اقدام کردند.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: آنها ارتش رسمی و نظامی کشوری مستقل را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار می‌دهد، حال آنکه باید جلوی گروهک تروریستی منافقان را بگیرند اما این پارلمان به راحتی با آنها مراوده می‌کند، کیست که نداند که دستان اعضای این گروهک منفور به خون ده‌ها هزار زن و مرد در منطقه آلوده است.
وی گفت: دستگاه قضائی با محکومیت جدی، نمایشی و نابخردانه پارلمان اروپا، همه تمهیدات لازم و مقتضی برای پیگیری قانونی از طریق ستاد حقوق بشر و وزارت امور خارجه را در دستورکار دارد که نتایج آن را به زودی مطلع خواهید شد.
قرارگاه عملیاتی فرامین رهبر انقلاب ۳۸ مصوبه تاکنون داشته است
ستایشی درباره اجرای فرامین رهبر معظم انقلاب در دستگاه قضائی، افزود: قوه قضائیه برای اجرای فرامین و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) قرارگاه عملیاتی تشکیل داده و مطالبات رهبری از خود را مغتنم دانسته است.
وی ادامه داد: قرارگاه به ریاست معاون اول قوه قضائیه برای اجرای فرامین رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) تشکیل شده و تاکنون ۸۳ مصوبه عملیاتی داشته و ۵۴ درصد از این مصوبات به طور کامل اجرا شده یا در حال اجرا است، دو هفته برای اجرای هر مصوبه زمان در نظر گرفته شده و این فرامین در پنج کارگروه تخصصی برای اجرای مطالبات در حال اجرا است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اظهارات یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر دستگیری مقام مسئول از وزرای دولت قبل، گفت: باید مستند سخن بگوییم و همان‌گونه که مطالبه رهبر معظم انقلاب و ریاست قوه قضائیه است، نباید روان مردم و آرامش جامعه را برهم زنیم.
وی افزود: آنچه بررسی شده است، تاکنون در مورد وزیر مورد بحث موضوعی مطرح نشده و هیچ پرونده‌ای تشکیل نشده است و این موضوع را تکذیب می‌کنیم.
طرح شکایت پنج خانواده از مربی فوتبال و طرح شکایت مربی فوتبال از ۲ خبرنگار
ستایشی در پاسخ به سوالی درباره آزار و اذیت ۱۵ نوجوان در یک باشگاه فوتبال، گفت: پرونده‌ای در این زمینه در دادسرای عمومی و انقلاب مشهد تشکیل شده و پرونده در مرحله تحقیقات قرار دارد.
وی اظهار کرد: اخباری در مورد تعرض مطرح و مطالبی منتشر شد، اکنون درخواست پنج خانواده از بازیکنان مبنی بر تغییر رفتار فرزندان آنها طرح شد که بلافاصله پرونده قضائی نسبت به بررسی صحت و سقم مطالب طرح شده است.
سخنگوی قوه قضائیه با تاکید بر اینکه پرونده با مداقه از ناحیه بازپرس در حال بررسی و تحقیقات است، افزود: تحقیقات تا این مرحله طبق مدارک و مستندات حاکی از آن است که اختلافی میان افراد مجموعه باشگاه فوتبال وجود داشته و تعدادی از والدین توسط هدایتی که صورت گرفته با شش امضا شکایتی را طرح کرده و گلایه کرده‌اند که رفتار فرزندان ما تغییر کرده است و تمایل و رغبتی به شرکت در جلسات فرهنگی و انقلابی ندارند و به هیچ وجه نسبت به تجاوز و تعرض جنسی اشاره‌ای نشده است، و هیچیک از والدین مدعی تجاوز به فرزندانشان نشده‌اند.
وی ادامه داد: انگیزه و علت درج خبر در حال بررسی بوده که چگونه این خبر نشر داده شده است و البته انگیزه‌های مختلفی مطرح بوده که حسب مورد و در صورت لزوم اطلاع‌رسانی خواهد شد.
ستایشی خاطرنشان کرد: مربی فوتبال نیز شکایتی با عنوان نشر اکاذیب به قصد تشویق اذهان عمومی و افترا علیه دو تن از خبرنگاران مطرح کرده است و هر فردی حق دارد که مستند و مستدل به دادگستری مراجعه کند و دستگاه قضائی حسب وظیفه ذاتی خود و طبق مقررات موضوعه به شکایت‌ها و دعاوی رسیدگی می‌کند.
آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی و احتمال تخفیف مجازات، گفت: تاکنون حدود ۵۰۰ میلیون یورو از اموال داخلی و خارجی محکوم به شرکت ملی نفت ایران واگذار شده است و او اکنون با رعایت مقررات قانونی در زندان است و با همکاری خوب و مؤثر وزارتخانه‌های نفت، امور خارجه، کشور و بانک مرکزی انتقال اموال متهم در خارج کشور در دستور کار قرار دارد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: این اموال باید تادیه شود زیرا حقوق مردم و دولت است که باید به بیت‌المال بازگردد.
وی تاکید کرد: محکوم علیه در زندان است و امکان تخفیف مجازات با قاضی صادر کننده رأی و مرجع قضائی مربوطه است، اصل بر همکاری بوده و امور در حال پیگیری است، امیدواریم اجرای احکام به نتیجه مطلوب برسد.
۵۰ درصد اجرای سند تحول و تعالی قضائی وابسته به فناوری اطلاعات است
ستایشی در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قوه قضائیه در راستای اجرای طرح تحول و تعالی قوه قضائیه، گفت: برنامه‌ریزی، راهبردها، اهداف و چالش‌های اجرای این مهم در قالب سند تحول و تعالی قوه قضائیه در حال اجرا است و ۵۰ درصد کار اجرایی سند تحول و تعالی وابسته به مرکز آمار قوه قضائیه و فناوری اطلاعات است.
وی ادامه داد: مرکز آمار با برنامه‌ریزی و جدیت تمام در حال اجرای سند تحول قضائی است، در این سند، فناوری اطلاعات نه تنها یک ابزار نیست بلکه پیشران است تا بتواند در دستگاه قضائی تحول ایجاد کند تا با ارائه خدمات الکترونیک در راستای دادرسی‌ها، به افزایش عدالت و انصاف و رضایتمندی جامعه برسیم، بر اساس گزارش‌ها راهکارهای کوتاه مدت به صورت کامل اجرا شده است، راهکارهای میان و بلند مدت نیز طبق نص صریح قانون و روند در نظر گرفته شده، اجرا می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: هوشمندسازی و الکترونیکی کردن امور از جمله امکان ثبت‌نام در ثنا و امکان تعیین کارشناس و انجام ابلاغ الکترونیک که بسیار تعیین کننده هستند، ابلاغ الکترونیکی برای کل جامعه امکان‌پذیر است است، باید دید مرکز آمار در زمینه ابلاغ الکترونیک اتباع خارجی چه تدابیری در نظر دارند.
وی افزود: دستیار هوشمند قاضی، انتشار آرای قضائی و پنجره واحد قوه قضائیه و آمار مجرمان فراری از جمله اقدامات مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه است.
آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی
ستایشی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی در قوه قضائیه، خاطرنشان کرد: پیگیری و مبارزه بی‌امان با مفاسد اقتصادی از جمله وظایف مهم دستگاه قضائی است که رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) و مردم همواره از ما مطالبه می‌کنند، در مجتمع ویژه رسیدگی به پرونده‌های جرایم اقتصادی به اتهام‌هایی از جمله اختلاس، ارتشاء، اعمال نفوذ بر خلاف حق، مداخله و تبانی در معاملات دولتی، دریافت وجوه غیرقانونی، تحصیل منفعت در معاملات دولتی، تحصیل مال از طریق نامشروع، کلاهبرداری از دولت، بانک‌ها و نهادهای عمومی، قاچاق کالا، جرایم مالیاتی، اخلال در نظام اقتصادی، جرایم موضوع بورس، پولشویی‌های کلان در قالب بیش از یک میلیارد تومان رسیدگی می‌شود.
وی افزود: در دادگاه‌های ویژه جرایم اقتصادی تا به امروز تعقیب و محاکمه بیش از ۳۰۰ نفر از مدیران متخلف را انجام داده است، همچنین بیش از ۲۹۶ محکوم قطعی داشته‌اند
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در این مدت که به جرایم اقتصادی رسیدگی شد، تا به امروز تعقیب و محاکمه بیش از ۳۰۰ نفر از مدیران متخلف را انجام دادیم، بیش از ۲۹۶ محکوم قطعی در زندان‌ها با حبس‌های طویل‌المدت گاهی تا ۲۰ سال به همراه مجازات‌های تکمیلی از دیگر اقدامات انجام شده در این حوزه است.
وی با اشاره به حمایت قاطع در مبارزه با پول‌شویی، قاچاق کالا و ارز، فرارهای مالیاتی، خاطرنشان کرد: فرار مالیاتی نظام اقتصادی را دچار مشکل می‌کند، از این رو با این موضوع در مجتمع ویژه جرایم اقتصادی برخورد شده است.
رسیدگی به بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ فقره پرونده در دادگاه‌های ویژه جرایم اقتصادی
ستایشی اضافه کرد: از زمان تشکیل مجتمع ویژه جرایم اقتصادی به بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ فقره پرونده جرایم اقتصادی علی‌رغم نبود اضافه نیرو و امکانات به این مجتمع، رسیدگی شده که بیش از ۲۰۰۰ پرونده‌ها با حکم قطعی مختومه و تعیین تکلیف شده است، ۱۰۰ فقره پرونده بسیار مهم با ارزش مالی بالای چند هزار میلیارد تومانی در حال رسیدگی است.
وی با اشاره به تشکیل و رسیدگی ۲۱ پرونده کلان و بسیار مهم در مرحله اجرای احکام با رد مال به مبلغ ۱۸۳ هزار میلیارد تومان، اظهار کرد: ۳۶ فقره پرونده کثیرالشاکی با ۶۸ هزار و ۴۵۰ مالباخته و مطالبات ۱۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان که نتیجه عملکرد نامطلوب برخی از نهادها بود که تعیین تکلیف شدند.
سخنگوی قوه قضائی افزود: ۲۰ فقره کیفرخواست برای اخلالگران کلان اقتصادی صادر شده است، طرح کیفرخواست بیش از ۱۰۰ فقره پرونده اخلالگران در حال تکمیل است، همچنین حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان از مطالبات بانکی و مؤسسه‌های مالی و اعتباری در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بدون حکم محکمه در مرحله تحقیقات وصول شده است.
وی گفت: حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان از مطالبات بانکی و مؤسسه‌های مالی و اعتباری در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بدون حکم محکمه در مرحله تحقیقات وصول شده است.
ستایشی ادامه داد: مالکان شرکت‌های صوری ۱,۵۰۰ میلیارد تومان مالیات داشتند که بدون محکمه و در مرحله تحقیق اعاده و تعیین و تکلیف شدند و حدود ۳۰۰ میلیارد تومان جزای نقدی در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ در حق صندوق دولت واریز شده است.
تشریح آخرین وضعیت پرونده حمید نوری
وی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده حمید نوری، گفت: پس از اینکه حکم غیرقانونی و غیرشفاف حبس ابد آقای نوری توسط دستگاه قضائی کشور سوئد صادر شد، وی و خانواده‌اش با وجود اینکه تا مدت‌ها به متن ترجمه شده رأی صادره دسترسی نداشتند، همچنین موانع جدی به ویژه در تعیین وکیل بود، در دقیقه ۹۰ موفق به تعیین وکیل و نیز اعتراض به این حکم شدند.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه حمید نوری همچنان در برقراری ارتباط با خانواده خود دچار مشکل است، ادامه داد: خطاب من به دادستان و رئیس دادگاه رسیدگی کننده است، آقای نوری همچنان در انفرادی است و ارتباطی با خانواده‌اش ندارد و اگر ارتباطی بوده بسیار محدود بوده است.
وی گفت: دادگاه تجدید نظر سوئد از روز ۱۱ ژانویه ۲۰۲۳ مصادف با ۲۱ دی بررسی لوایح اعتراضی نوری و وکلایش را آغاز کرده و تاکنون هفت جلسه در این راستا برگزار شده است و وکلای سوئدی او موفق شدند اولین بخش از دفاعیات خود را در ششمین جلسه دادرسی او مطرح کنند و دومین بخش در جلسه هفتم دادگاه تجدیدنظر بوده است.
ستایشی تصریح کرد: نکته مهم در دادگاه تجدید نظر اینکه وکلای سوئدی او از افراد شاخص و سرشناس در این کشور هستند و بر اساس تحقیقاتی که این وکلا انجام دادند به جمع بندی کاملی در مستندات تاریخی این پرونده رسیدند و این مستندات را به دادستان ارائه و در دادگاه نیز مطرح کردند.
وی ادامه داد: پرونده آقای نوری بر اساس ادعایی که وجود دارد، در بستر تاریخی تشکیل و منجر به صدور حکم سنگینی برای او شده است. وکلای آقای نوری با مستنداتی که در دادگاه ارائه کردند، اعضای گروهک تروریستی منافقان را زیر سوال بردند. این گروهک قبل از انقلاب وارد فاز مبارزه مسلحانه شده است و بعد از انقلاب هم اقداماتی مسلحانه را علیه مردم در دستور کار خود قرار داده است. برخی کشورها اعضای این گروهک را به دلیل انجام کارهای مذبوحانه و مسلحانه در لیست گروهک‌های تروریستی قرار دادند.
سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: وکلای آقای نوری در دفاعیات خود اشاره به ارتباطات نزدیک و زیاد این گروهک تروریستی منافقین با صدام در جنگ علیه ایران داشتند همچنین توضیحات دقیقی از اقدامات صورت گرفته در سال ۶۷ که بر اساس تحقیقات و اطلاعات کامل بوده را در دادگاه ارائه کرده‌اند.
وی خاطرنشان کرد: ایران امیدوار است دستگاه قضائی سوئد به خود بیاید و به دفاعیات وکلای آقای نوری توجه کند و این پرونده را مورد بررسی دقیق حقوقی و قانونی قرار دهد و خدایی نکرده از عدالت خارج نشود.
ستایشی افزود: رئیس دادگاه آقای نوری، امیدواریم با این دلایل متقن ارائه شده حکم تبرئه آقای نوری را صادر کنید تا در تاریخ بمانید. امیدواریم سوئدی‌ها با وجود همه مشکلاتی که دارند بخصوص مشکلاتی که با اقدام موهن جسارت به قرآن کریم برای آنها ایجاد شده، بتوانند اساس عدالت، عقلانیت و قانون را در رسیدگی به این پرونده به منصه ظهور بگذارند.
وی اضافه کرد: از آنها می‌خواهیم هرچه زودتر محدودیت‌های غیر قانونی و ضد حقوق بشری که علیه آقای نوری اعمال شده را بردارند و به وی اجازه تماس با خانواده‌اش را بدهند و او را از سلول انفرادی بیرون بیاورند و قوه قضائیه نیز این موضوع را تا پایان کار، بررسی می‌کند.
منبع: ایرنا
نظر شما