به گزارش ایمنا، به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، چهارشنبه پنجم بهمن، هفتمین جلسه دادگاه تجدیدنظر پرونده حمید نوری، تبعه ایرانی که از آبان سال ۹۸ در سوئد به اتهام زندانبانی گروهک تروریستی منافقان زندانی شده است، برگزار شد.
نوری پس از برگزاری ۹۲ جلسه دادگاه یک‌طرفه و درحالی‌که از حق انتخاب آزاد وکیل و همچنین فرصت کافی برای دفاع از خود و ارائه شهود به دادگاه محروم بود، توسط دستگاه قضایی سوئد به حبس ابد محکوم شد.
در این گزارش، تلاش شده است تا گزیده‌ای از مهم‌ترین نکات موجود در دفاعیه وکلای حمید نوری در جلسه هفتم دادگاه تجدیدنظر ارائه شود.
مطالب بیان‌شده توسط وکلای نوری از این جهت مهم هستند که توسط افرادی غیرایرانی و بی‌طرف طرح می‌شوند و به یک مقطع مهم تاریخی در ایران اشاره دارند.
در جلسه هفتم دادگاه تجدیدنظر، وکلای نوری در ابتدا تاکید کردند که تعداد اعدام‌های ادعاشده در سال ۶۷ معیار کافی و وافی برای دادگاه نیست. فهرست‌های افرادی که ادعا می‌شود اعدام شده‌اند با یکدیگر مطابقت ندارند و بسیاری از شواهد و قرائن متقن نشان می‌دهد که احکام قضایی این اعدامیان از قبل صادر شده بوده است.
اعدام منافقان با عملیات «فروغ جاویدان» ارتباط منطقی و مستدلی ندارد
آن‌ها ادامه دادند: دادگاه بدوی سوئد اعلام کرده که تعداد زیادی از زندانیان مجاهدین پس از بررسی یک کمیته و فرایندی که شرط لازم برای یک دادگاه عادلانه را نداشته و پس از عملیات فروغ جاویدان اعدام شدند؛ اما باید گفت که تایید این موضوع توسط دادگاه بدوی اشتباه بوده است.
این اعدام‌های ادعایی که به جنگ مسلحانه منافقان علیه ایران مرتبط شده‌اند و به آن رنگ و بوی انتقام‌جویی داده شده است، درواقع ارتباط مستقیمی به این جنگ مسلحانه نداشته‌اند.
وکلا سپس به یک مثال تاریخی اشاره کردند: همان‌طور که در رویه قضایی تریبونال یوگسلاوی تلاش شد تا اثبات شود که جنگ نقش مهمی در ارتکاب جرایم و جنایت‌ها داشته است، در دادگاه سوئد نیز این موضوع باید اثبات می‌شد.
یکی از دلایلی که می‌تواند برای دادگاه احراز کند ارتباطی بین اعدام زندانیان مجاهدین و آن جنگ مسلحانه وجود نداشته، این است که اعدام‌های ادعایی در زندان رجایی شهر باید برای نظام ایران شرایطی را فراهم می‌کرد که آن منازعه مسلحانه را ادامه دهد و صرف نزدیک بودن زمان اعدام‌های ادعایی با این منازعه کافی نیست.
وکلا سپس تصریح کردند: درواقع باید احراز شود که منازعه مسلحانه انگیزه اصلی اعدام‌ها بوده است. همچنین باید تشریح شود منظور از تعداد زیاد اعدام‌ها که در شرح دعوی توسط دادستان مطرح شده است چیست و ایشان به چه تعدادی زیاد یا کم می‌گویند. درواقع باید یک معیار برای این تعداد وجود داشته باشد تا درک درستی از زیاد یا کم بودن آن به‌دست آید.
تحقیقات بنیاد عبدالرحمن و سایر گزارش‌ها مورد اعتماد نیستند
این وکلا در ادامه عنوان کردند که منابع تحقیقات برای ارائه مستندات قابل اعتماد نیستند.
وکلای سوئدی حمید نوری در تشریح این موضوع عنوان کردند که در این پرونده، درباره تعداد زندانیان اعدام‌شده از واژه «به‌طور وسیع» استفاده شده است و دادگاه بدوی در قضاوت خود در این بخش به تحقیقات جفری رابرتسون تکیه کرده است، اما باید واضح بگوییم که پایه‌گذار این تحقیقات بنیاد عبدالرحمان بوده که یک سازمان غیرانتفاعی ایرانی در زمینه حقوق بشر و دموکراسی است و باید با این منابع به‌طور انتقادی مواجه شد.
آن‌ها افزودند: همچنین گزارش عفو بین‌الملل موسوم به اسرار آغشته به خون و همچنین گزارش عدالت برای قربانیان منابع قابل اعتمادی ندارند و قاعدتا نمی‌توانند مورد استناد دادگاه قرار گیرند.
مستندات موجود در پرونده، متکی به اطلاعات دست دوم و روایت‌های شفاهی است و بی‌طرفانه محسوب نمی‌شود.
وکلا در ادامه عنوان کردند که مشکل این مستندات فقط این نیست که اطلاعات دسته دوم هستند، بلکه این مستندات در سطح وسیعی صرفا روایت‌های شفاهی افراد زندانی در رجایی شهر بوده است.
آن‌ها ادامه دادند: مشکل بزرگ دیگری که وجود دارد و قبلا به آن اشاره کردیم این است که دسترسی به روایت‌های مربوطه به زبان انگلیسی، بسیار دشوار است.
همچنین این روایت‌ها از طرف افرادی مطرح شده که از این دادگاه به‌عنوان یک ابزار سیاسی موثر علیه نظام ایران بهره می‌برند و این گزارش‌ها نمی‌تواند از طرف دادگاه بدوی قابل استناد باشد.
آن‌ها سپس یک نکته مهم را مورد اشاره قرار دادند: صرف‌نظر از تعداد اعدامی‌ها و صحت یا عدم صحت اصل این موضوع، باید بتوانیم ارتباطی بین این مسئله با مسئولیت حمید نوری پیدا کنیم. درحالی‌که در استدلال‌های مطرح‌شده در دادگاه بدوی، شرح واضحی از ارتباط موضوع با حمید نوری داده نشده است؛ بنابراین اطلاعاتی که توسط دادستان به دادگاه ارائه شده غیرمتقن و نامطمئن هستند.
فهرست‌های اسامی اعدامیان در تعداد، زمان و مکان اعدام در تناقض هستند
وکلای حمید نوری اعلام کردند که تاکنون چندین فهرست مختلف از اعدامی‌ها ارائه شده است که به خودی خود با هم در تضاد و تناقض هستند.
برای مثال، ایرج مصداقی عنوان کرده که کمیته به مدت ۸ روز در زندان رجایی شهر تشکیل جلسه داده است و محمود رویایی می‌گوید که کمیته ۱۴ روز در زندان فعال بوده و مجاهدین ۲۲ روز را بیان می‌کنند.
در این مورد قاعدتا سازمان ملل باید در این وضعیت بعضی مسائل را روشن و واضح می‌کرده، ولی سازمان ملل هم این موضوع را روشن نکرده است. چراکه گزارش نماینده کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل که در ۲۸ ژانویه ۱۹۸۸ تدوین شده، حاوی اسامی افرادی است که در زمان دیگری اعدام شده‌اند. درواقع این گزارش‌ها از نام‌خانوادگی، تاریخ اعدام ادعایی و مکان اعدام ادعایی گرفته تا سایر اطلاعات با یکدیگر تناقض‌های جدی دارند.
زندانیان اعدامی از قبل حکم اعدام داشتند و کمیته عفو درصدد اعطای فرصت دوباره‌ای به آن‌ها بود
وکلای سوئدی حمید نوری در ادامه این نکته را متذکر شدند که مجاهدین هم‌زمان با منازعه مسلحانه بین‌المللی بین ایران و عراق، اقدام به عملیات می‌کردند و در آن زمان از طرف چندین کشور در سراسر جهان تروریست اعلام شده بودند؛ بنابراین عملیات آن‌ها تروریستی بوده است.
طرفداران مجاهدین از سال ۱۹۸۱ میلادی دستگیر و به جهت اقدامات تروریستی خود به مجازات مرگ محکوم شدند و این مسئله مربوط به قبل از تشکیل ارتش آزادی‌بخش ملی بوده است و درواقع این زندانیان از قبل حکم اعدام داشتند.
همچنین آن‌ها یادآور شدند که مجاهدین از سال ۱۹۸۱ میلادی مبارزه مسلحانه علیه نظام جمهوری اسلامی را اعلام کرده و اعمال تروریستی، بمب‌گذاری و ترور سران ارشد نظام را مرتکب شده بودند؛ این بدان معناست که حتی اگر دادگاه تجدیدنظر مدعی شود که کشتار جمعی در بازه زمانی مدنظر در ایران اتفاق افتاده، باید بتواند اثبات کند که هرکدام از این زندانیان از قبل حکم اعدام نداشتند.
وکلا افزودند: تصور کنید یک زندانی در سوئد جرمی را مرتکب شده و برای ارتکاب آن جرم محکوم شده باشد و بعدها عنوان کند که من جرمی مرتکب نشدم و من را بی‌گناه محکوم کردند. اگر دسترسی به احکام صادرشده و بایگانی و امثال آن نداشته باشیم، منطقی نیست که تصور کنیم حرف‌هایی که فرد زندانی می‌زند بر اساس حقیقت است.
بنابراین در این پرونده کافی نیست که شهود فقط عنوان کنند که ما برای اقدامات جزئی محکوم شده بودیم، درحالی‌که آن‌ها احکام اعدام داشتند، ولی کمیته عفو می‌خواست یک شانس دیگر برای عفو و بخشش به آن‌ها بدهد.
زندانیان اعدامی از تمام گروه‌های مسلح بودند
این وکلا ادامه دفاعیات خود را با خاطرات آیت‌الله منتظری آغاز کردند. آن‌ها عنوان کردند که در خاطرات آیت‌الله منتظری عنوان شده است که آیت‌الله خمینی اعلام کرده بود حقوق زندانیان باید رعایت شود و برای زندانیانی که از قبل حکم اعدام گرفته بودند فرصت دوباره‌ای برای عفو در نظر گرفته شود.
همان‌طور که قبلا گفتیم، در سال ۱۹۸۱ میلادی، مسلح بودن گروه‌ها در ایران ممنوع اعلام شده بود و اگر کسی تخلف و از سلاح خود علیه مردم استفاده می‌کرد به اعدام محکوم می‌شد.
در گزارشی که کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل ارائه داده عنوان شده است که بیشتر این اعدامیان از اعضای حزب توده فداییان، راه کارگر و سازمان کومله در کردستان ایران بودند؛ بنابراین غیر قابل قبول است که بپذیریم این افراد در فعالیت‌های ارتش آزادی‌بخش شرکت کرده باشند.
همچنین در رابطه با جولای ۱۹۸۸ باید رابطه بین جنگ مسلحانه و اعدام مجاهدین را زیر سوال برد. چراکه در این اعدام‌ها، فقط مجاهدین نبودند که اعدام شدند، بلکه از گروه‌های مسلح دیگر هم افرادی بودند که در حملاتی که ارتش آزادی‌بخش انجام داد شرکت نداشتند.
درباره تعداد زندانیان اعدامی نیز هیچ آمار مشخصی وجود ندارد و معلوم نیست که در طول این مدت چند نفر در ایران اعدام شده‌اند.
رفع ابهام از وظایف کمیته عفو
وکلای حمید نوری در ادامه به تشریح وظایف و عملکرد کمیته عفو پرداختند که مبحث تاریخی مهمی است. اما موضوعی که به‌تنهایی برای تبرئه حمید نوری کافی است، این است که وظیفه کمیته مورد بحث در اصل چه بوده است.
وقتی به این اسنادی که در رابطه با این موضع به دادگاه ارائه شده نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که هیچ تحقیقی در این زمینه انجام نشده است، اما به اندازه کافی شاکیانی داریم که به این کمیته، کمیته عفو می‌گفتند و همین کافی است که دادگاه متوجه شود که یک مجموعه در اصل هدفش چه بوده و نباید با این کمیته مثل یک دادگاه برخورد کرد.
باید این سوال را بپرسیم که آیا این کمیته واقعا نقش یک دادگاه را داشته است؛ آیا هیچ دادرسی‌ای توسط اعضای آن وجود داشته یا اینکه این کمیته آمده بوده تا به کسانی شانس دوباره بدهد.
رابرتسون در گزارش خود عنوان می‌کند که در فوریه ۱۹۸۸ افراد زندانی متعلق به گروه‌های مسلح که توبه کرده بودند یا از کارشان پشیمان بودند و مشخص می‌شد که هیچ خطری برای جامعه ندارند مورد عفو قرار می‌گرفتند.
این افراد حتی اگر مدت زندانی خودشان را تمام هم نکرده بودند با یک شانس دوباره مواجه می‌شدند. درواقع این کمیته در همین راستا تشکیل شده بود.
کمیته عفو دادگاه نبوده تا حکمی صادر کند و احکام افراد قبلا صادر شده بوده است
این وکلا درباره اینکه آیا کمیته عفو اصولا توانایی دادرسی داشته یا خیر، عنوان کردند: این کمیته برای عفو بوده و درواقع دادگاه نبوده است. چراکه سه دسته توسط این کمیته شناسایی شدند.
یک دسته آن‌هایی که سفید بودند و پشیمان شده بودند، زردها که ازلحاظ سیاسی منفعل بودند و قرمزها که بر سر مواضع خود بودند و کسانی که اعدام شدند از زندانیان قرمزرنگ بودند و بر اساس این تقسیم‌بندی کمیته به‌دنبال عفو افراد بود.
وکلا ادامه دادند: دادگاه بدوی سوئد اعلام کرده که این زندانیان در کمیته‌ای که درواقع دادگاه بوده بدون اینکه حقوق قضایی آن‌ها رعایت شود و دسترسی به وکیل داشته باشند، محکوم شده‌اند. این ادعا زمانی درست است که این کمیته را دادگاه فرض کنیم.
اما دادگاه‌های این افراد قبلا برگزار و احکام نیز صادر شده بوده و این کمیته صرفا تلاش می‌کرده برای افراد پشیمان که تواب نام برده می‌شوند فرصت دوباره‌ای ایجاد کند.
کمیته عفو فقط مختص ایران نیست
این وکلا ادامه دادند: کمیته عفو فقط در ایران نیست و در سوئد و آمریکا هم هست. مثلا درباره خانمی به نام آنیکو اسپری که تبعه سوئدی بود ولی در آمریکا زندگی می‌کرد و مجرم شناخته شده بود، کمیته عفو تشکیل شد. بیشتر پادشاهان کشورها حکم عفو داشتند و در حال حاضر دولت‌ها این حق را دارند تا برای افراد مجرمی که حکم گرفته‌اند عفو قائل شوند. همچنین در برخی از دادگاه‌ها برای افراد زندانی‌ای که به مرگ نزدیک هستند به‌خاطر بیماری آن‌ها حکم عفو داده می‌شود.
سازمان عفو بین‌الملل در گزارش خود سوالات کمیته عفو از زندانیان را مورد اشاره قرار داده است که این سوالات اشتباه بوده و درواقع این سوالات در راستای تعیین جرم هستند.
در حالی که سوالات کمیته عفو در راستای اعلام انزجار محکومان از اقدامات تروریستی، برای زندگی آینده آن‌ها در کشور بوده تا شامل عفو شوند و از حکم اعدام نجات پیدا کنند.
درواقع این کمیته درصدد اثبات جرم زندانیان نبوده تا مجازاتی برای آن‌ها قائل شود، بلکه درصدد راستی‌آزمایی پشیمانی آن‌ها برای اعمال عفو بوده است.
مورد دیگر که توسط وکلای سوئدی حمید نوری مورد اشاره قرار گرفت این مطلب بود که این غیرقابل باور است که صرفا چند روز بعد از فتوای ادعایی این اعدام‌ها صورت گرفته باشد، در حالی که اعدام‌های دسته‌جمعی به برنامه‌ریزی برای مخفی نگه داشته شدن نیاز دارند.
تشریح جایگاه سازمانی حمید نوری در سال‌های دهه ۶۰
وکلای سوئدی حمید نوری در ادامه دفاعیات خود به تشریح وظایف و مسئولیت وی در زندان پرداختند.
آن‌ها در تشریح این موضوع عنوان کردند: نوری سال ۱۹۶۱ میلادی در ایران به دنیا آمده و در تهران همراه با چندین برادر و خواهر بزرگ شده و متأهل است و دو فرزند شامل یک پسر و یک دختر و همچنین چندین نوه دارد.
او به غیر از دوران خدمت سربازی، بیشتر عمر خود را در یک شرکت معدن و ساختمان کار کرده و تحصیلات کوتاهی داشته و بعد هم در زندان اوین زندانبان شده است.
حمید نوری در زندان کارهای معمولی یک زندانبان را انجام می‌داده است؛ مثلا با زندانی‌ها همراه بوده تا به توالت بروند و در این مدت این افراد به‌دلیل نوع جرمشان چشم‌بند داشتند.
آیا نوری همان عباسی است؟
وکلا در ادامه، اینکه حمید نوری همان حمید عباسی است را غیر قابل اثبات دانستند. چراکه اولا حمید نوری این ادعا را رد می‌کند، همچنین همه این زندانیان بیرون سلول چشم‌بند داشتند و نمی‌توانستند چهره افراد را تشخیص دهند.
وکلا اظهار داشتند: باید گفت این ادعای مطرح‌شده درباره حمید نوری می‌تواند ناشی از اغراض و انگیزه‌های شخصی نیز باشد.
چرا نوری به سوئد سفر کرد؟
وکلا در ادامه دفاعیات خود به علت سفر حمید نوری به سوئد پرداختند. آن‌ها عنوان کردند: باید بگوییم که او را برای سفر به سوئد فریب دادند و خود او پیش‌قدم برای این سفر نبود. فردی به نام هرش صادق‌ایوبی که اینجا در سوئد زندگی می‌کند، با ایرج مصداقی تماس می‌گیرد. این فرد ۱۸ جولای ۲۰۱۹ میلادی دقیقا یک ماه قبل از اینکه حمید نوری وارد سوئد شود، حق حضانت فرزندش را از طریق حکم دادگاه از دست داد و به حکم دادگاه اعتراض کرد.
هرش از مصداقی خواست تا در دادگاه تجدیدنظر شهادت دهد. در پرونده‌ای که طرف مقابل آن مادری است که از بستگان نزدیک حمید نوری است. به همین دلیل هرش صادق‌ایوبی توانسته بود حمید نوری را مسئول این قضایا معرفی کند. دادگاه تجدیدنظر دوباره در ۲۱ جولای ۲۰۲۱ برای همان پرونده حکم داد.
هرش در این مقطع به ایرج مصداقی می‌گوید: حمید نوری قصد سفر به سوئد و ربایش فرزند او را دارد، در حالی که بلیت سفر نوری به سوئد را خود هرش تهیه کرده بود و یکی از کسانی بود که نوری را برای سفر به سوئد فریب داد.
بنابراین هرش صادق‌ایوبی و ایرج مصداقی اشخاص اصلی برای متهم کردن حمید نوری و فریب او هستند.
حمید نوری فقط یک زندانبان ساده بوده است
وکلای حمید نوری درباره شغل وی در زمان اشتغال در زندان اوین عنوان کردند که در دادگاه بدوی اعلام شد حمید نوری دستیار دادستان بوده که این مطلب درست نیست و او هیچ‌وقت نه در دادگاهی شرکت کرده و نه برای جرمی تحقیق یا دادرسی انجام داده است.
وکلا افزودند: حمید نوری یک زندانبان بوده که در احکام و اجرای آن دخالتی نداشته و اصولا نمی‌توانسته دخالتی انجام دهد.
موقعیت حمید نوری فقط یک زندانبان معمولی بوده است و اتهامات و سمت واردشده به او یک اتهام فرضی است.
در کمیته عفو نیز افرادی از بالاترین مقامات وقت ایران حضور داشتند و قاعدتا آن‌ها به زندانبان‌های عادی ماموریت نمی‌دادند که تصمیم‌گیری کنند چه شخصی عفو یا اعدام شود.
حمید نوری هم هیچ تحصیلات عالی و آکادمیکی نداشته و یک سطر هم حقوق نخوانده که بتواند در آن کمیته جایی داشته باشد و بالاترین مقامی که می‌توانسته در زندان داشته باشد همان زندانبانی است.
نام نوری در بین اعضای کمیته عفو نیست
وکلای نوری در ادامه عنوان کردند که باید گفت درباره اعضای کمیته عفو اسامی مختلفی عنوان شده است؛ برای مثال در خاطرات آیت‌الله منتظری نیز اسامی‌ای عنوان شده، اما اسمی از عباسی یا حمید نوری وجود ندارد و افرادی که از داخل زندان رجایی شهر روایت کرده‌اند و گزارش‌های کمیته حقیقت‌یاب هم هیچ کدام نامی از نوری نبرده‌اند.
همچنین باید گفت وقتی فردی زندانی است نمی‌تواند درک واقعی از محدوده اختیارات و وظایف کارکنان زندان داشته باشد.
در سوئد زندانبان‌ها حکم را برای زندانی می‌خوانند، ولی مفهومش این نیست که آن کسی که دارد حکم را می‌خواند خودش در صدور حکم نقشی داشته باشد.
بنابراین برای یک زندانبان باید نقش زندانبان را مورد قضاوت قرار دهیم، نه چیز دیگری. ادعاهای اغراق‌آمیزی درباره حمید نوری وجود دارد که دربرابر آن‌ها باید پرسید آیا این فرد جان کسی را گرفته یا در گرفتن جان یک نفر مشارکت داشته است.
هیچ‌گونه تحقیقی از اعضای کمیته عفو به‌عمل نیامده است
وکلای سوئدی پرونده حمید نوری در ادامه به بیان ایرادات به روند دادرسی پرداختند. آن‌ها عنوان کردند که دادستان‌های پرونده در خصوص اعدام‌ها از افراد کمیته عفو هیچ‌گونه تحقیقی در رابطه با سمت سازمانی حمید نوری به عمل نیاورده‌اند و حتی به خود زحمت نداده‌اند که به ایران بروند و از نزدیک از فضاهای مختلف زندان رجایی شهر بازدید و تحقیق کنند.
هیچ سند و مدرکی در رابطه با سوابق و حکم‌های این افراد از بایگانی و امور اداری گرفته نشده و استعلامی از ثبت احوال ایران درباره گواهی فوت افراد گرفته نشده است. درواقع هیچ تحقیق و استعلامی در این زمینه صورت نگرفته است و در ادله اثبات دعوی نقص جدی وجود دارد.
نظر شما