به گزارش خبرنگار ایمنا، در دنیا دولت‌ها اموال بلااستفاده و یا اموالی که ارزش افزوده و بهروری کمی دارد را شناسایی می‌کنند و اقداماتی انجام می‌دهند تا این اموال بهینه سازی شده و بهره وری و ارزش افزوده آن افزایش یابد. اموال دولت‌ها متعلق به همه مردم یک کشور است و به دولت فعلی تعلق ندارد بنابراین همانند سرمایه‌هایی همچون نفت باید بین نسل‌ها جابه‌جا شده و همه مردم از آن بهره‌مند شوند.
می‌توان گفت دولت‌ها با مولدسازی اموال خود نوعی ثروت آفرینی انجام می‌دهند. همچنین با این اقدام، فضاهای خالی و بلااستفاده به بخش‌های تجاری، صنعتی و یا فضای سبز تبدیل می‌شود تا منفعت بیشتری برای مردم داشته باشد.
اکنون نیز دولت سیزدهم تصمیم به مولدسازی برخی از اموال خود گرفته است، کاری که کارشناسان معتقدند اگر به نحو احسن انجام شود می‌تواند نتایج مثبتی به دنبال داشته باشد، همچنین اگر این زمین‌ها با کمک بخش خصوصی به فضای سبز تبدیل شود، با ارتقا سلامت شهروندان ایجاد ثروت میکند.
برخی با این تصور که مولدسازی همان فروش اموال دولتی است، این اقدام را خلاف منفعی عمومی مطرح کرده‌اند و این درحالی است که این دو موضوع تفاوت فاحشی با یکدیگر دارد. مولدسازی در واقع به معنای ثروت‌افزایی و افزایش بهره‌وری دارایی‌هاست که رویکردی متفاوت از فروش اموال دارد.
البته هیئت مولدسازی نیز باید به این موضوع توجه داشته باشد و اگر درآمدی از این طریق کسب میکند آن را حتماً برای توسعه زیرساخت‌ها به کارگیرد تا منافع آن نصیب همه مردم و نسل‌های آینده شود.
در این بین انتقاداتی نیز به اختیارات هیئت تعیین شده برای مولدسازی شده است و این در حالی است که اگر این اختیارات وجود نداشته باشد گام برداشتن در این مسیر امکان پذیر نخواهد بود. اختیارات هیئت اجرایی مولدسازی نافی نظارت بر آن نیست و باید در این بین نظارت نیز صورت گیرد تا مولدسازی و بهره‌ور کردن اموال به صورت شفاف و بدون شائبه انجام شود.
مولدسازی دارایی‌های دولت یعنی ثروت افزایی
در این خصوص وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصادی با بیان اینکه برخی از دستگاه‌های دولتی زمین‌های بلا استفاده زیادی دارند و می‌توان این زمینه‌ها را مولد کرد، اظهار میکند: حتی تبدیل این زمین‌ها به فضای سبز با کمک بخش خصوصی می‌تواند سلامت شهروندان را ارتقا دهد و این به معنی مولدسازی و ایجاد ثروت است.
وی با بیان اینکه مولدسازی دارایی‌های دولت به عنوان فروش اموال دولت نیست و این دو موضوع متفاوت از هم است، تاکید کرد: در فروش اموال، یعنی دولت زمینی را در اختیار دارد و به دنبال فروش آن است که این به عنوان فروش اموال محسوب می‌شود، اما مولدسازی دارایی‌های دولت یعنی ثروت افزایی و افزایش بهره وری این دارایی‌ها که با رویکرد متفاوت مواجه است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: به دولتمردان و هیئتی که برای مولدسازی تشکیل شده است توصیه می‌کنم حتماً بین فروش و مولدسازی تفاوت قائل شوند، در مولدسازی اگر درآمدی کسب می‌شود باید حتماً در توسعه زیرساخت‌ها استفاده شود نه در هزینه‌های جاری و این باید خط قرمز دولت و کشور باشد.
شقاقی شهری خاطرنشان کرد: این اموال برای یک ملت و نسل آینده است. با مولدسازی دارایی‌های دولت باید حمل و نقل توسعه یابد و یا جلوی فرسودگی زیرساخت‌ها را بگیریم و هزینه کرد این مولدسازی‌ها باید در بودجه عمرانی قرار گیرد.
بلا استفاده ماندن زمین‌های دولت، هدر کردن منابع است
وی گفت: اگر اجازه دهیم اموال دولت مانند زمین‌های بسیاری که وجود دارد بلا استفاده بماند به معنی حیف و هدر رفت منابع است.
شقاقی شهری درباره انتقاداتی که نسبت به اختیارات هیات تعیین شده در موضوع مولدسازی مطرح شده نیز افزود: ما اگر می‌خواهیم در این مسیر گام برداریم بدون اختیارات امکان پذیر نیست و هیچ مدیر یا مسئولی برگه‌ای را امضا نمی‌کند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در همه جای دنیا هم اینگونه است زمانی که به دنبال واگذاری هستیم یا مولدسازی صورت گیرد طبیعتاً هیئت باید اختیار داشته باشد البته این موضوع نفی کننده نظارت نیست و باید نظارت هم صورت بگیرد و هیئت هم باید تلاش کند در بهترین حالت این اموال را مولد یا بهره‌ور کند، اما بدون اختیارات هیچ هیئتی زیر بار این اقدام اساسی نمی‌رود.
شقاقی شهری می گوید: این یک کار بزرگی است و نیاز به اختیارات ویژه دارد و بدون این اختیارات، این سیاست اجرایی نخواهد شد. به دلیل اینکه این اقدام ریسک بالایی دارد هیچ مسئولی به دنبال انجام این اقدام بزرگ نمی‌رود مگر اینکه اختیارات داده شود در غیراین صورت یک کار پیچیده، زمان‌بر و بدون نتیجه خواهد بود.
ساز و کار هیئت واگذاری اموال می‌تواند مشکل آفرین باشد
فرهاد بیضایی، کارشناس اقتصادی در این خصوص به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: براساس آنچه در مصوبه شورای سران قوا آمده است همه امور واگذاری و قیمت‌گذاری دارایی‌های دولت بر عهده یک هیئت هفت نفره که پنج نفر از آنان دولتمردان و دو نفر از دیگر قوا هستند، گذاشته شده است. این ساز و کار می‌تواند ایجاد مشکل کند چراکه اعضای شورا تسلط کافی برای قیمت‌گذاری را ندارند و در نهایت، قیمت‌گذاری و تعیین شرایط واگذاری اموال دولتی توسط کارشناسان رسمی کشور و بازار تعیین نشده است که شفاف باشد.
وی اضافه میکند: برای جلوگیری از این مشکل، دولت می‌تواند سامانه شفافی برای واگذاری اموال خود ایجاد کند که در آن کارشناسان در یک روند شفاف قیمت پایه را تعیین کرده و پس از آن مزایده‌ای به صورت شفاف از طریق سامانه برگزار شده و اموال دولتی به فروش می‌رسد.
لزوم شفاف‌سازی با عرضه اموال در سامانه‌های معاملات
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه امروزه کوچکترین شرکت‌ها و نهادهای دولتی و عمومی امور مربوط به تشریفات مزایده و مناقصه خود را جهت حذف شائبه فساد و شفافیت از طریق سامانه‌های معاملات انجام می‌دهند، می‌گوید: این اقدام می‌تواند روند واگذاری املاک را فارغ از تصمیمات سلیقه‌ای اشخاص به صورت شفاف و سیستماتیک در اختیار عموم قرار داده و شائبه‌های بعدی را مرتفع سازد. نبود شفافیت افراد و دولت را در مظان اتهام قرار خواهد داد حتی اگر همه امور درست انجام شود.
بیضایی در ادامه با بیان اینکه بیشتر املاکی که در اختیار بانک‌ها، وزارت‌خانه و نهادهاست شامل املاک تفریحی است، اضافه میکند: راهکار مولدسازی این املاک از بین بردن آن نیست چراکه با تغییر کاربری همین اندک سرانه فضای سبز موجود نیز از بین می‌رود. در حالی که می‌توان این املاک خصوصی را به فضای عمومی تبدیل کرد.
وی اضافه میکند: علاوه بر این باید توجه داشت تغییر کاربری املاکی که شامل فضای سبز است، تراکم کلانشهرهایی همچون تهران را افزایش می‌دهد چرا که طرح جامع شهرها با توجه به املاک دولتی که تامین کننده فضای سبز شهری است تراکم فعلی را پیشنهاد داده است.
مصارف و عایدی حاصل از فروش اموال و دارایی‌های دولت مشخص نیست
این کارشناس مسکن با انتقاد از مشخص نبودن مصارف و عایدی حاصل از فروش اموال و دارایی‌های دولت، می‌گوید: مولدسازی چوب حراج زدن به اموال عمومی نیست و لازم است منابع حاصل از این فروش به صورت شفاف در بخش‌های مختلف کشور سرمایه‌گذاری شده تا رشد اقتصادی و توسعه را به دنبال داشته باشد.
بیضایی با تاکید بر اینکه تغییر در نظام برنامه‌ریزی و املاک باید با سیاست‌های کلان و برنامه‌ریزی کالبدی کشور هماهنگ باشد، خاطرنشان میکند: این واگذاری‌ها ممکن است منجر به تشدید تمرکز سرمایه در تهران به ویژه در شمال تهران شود.
مولدسازی اموال باید از بانک‌ها آغاز شود
عبدالمجید شیخی، کارشناس اقتصادی نیز با بیان اینکه این طرح ابتدا باید از بانک‌ها آغاز شود. بانک‌های دولتی نباید حق نگهداری دارایی‌های غیرمولد داشته باشند، می‌گوید: اینکه بانک آستین بالا بزند و تا مرحله راه اندازی یک کارخانه و بنگاه مولد اقتصادی تلاش کند تا به مرحله بهره‌برداری رسیده و سپس آن را به خریداران و وام گیرندگان واگذار کند، به معنای بنگاه‌داری نیست. در واقع چنین اقدامی از جمله فعالیت‌های مولد بانک است.
وی اضافه میکند: اما زمانی که بانک‌ها سرمایه‌های مولد مردم را به ساختمان مسکونی و غیرمولد تبدیل کرده و آن را تا افزایش ارزش دفتری نگهداری کنند، سپس سودهای کاذب دفتری در حساب‌های خود ثبت کرده و همین ارقام را ملاک پرداخت پاداش به مدیران خود قرار دهند، درواقع بنگاه داری کرده‌اند.
شیخی اضافه کرد: دولت در مواردی، بدهی‌های خود به بانک‌ها را با واگذاری کارخانه یا بنگاه اقتصادی پرداخت کرده است. در این موارد نیز بانک باید حتماً با انعقاد قرارداد با متقاضیان سرمایه‌گذاری در این زمینه‌ها و ارائه تسهیلات، سریعاً این بنگاه‌ها را واگذار کند. حتی بانک‌ها می‌توانند در اطلاعیه‌های اینترنتی، سرمایه گذاران خارجی و داخلی را به سرمایه‌گذاری در این نوع اموال دعوت کند.
بنگاه‌داری بانک‌های خصوصی باید ممنوع شود
شیخی ادامه می‌دهد: بنگاه داری بانک‌های خصوصی باید ممنوع شود. این بانک‌ها به دنبال تامین منافع شخصی مدیرعامل و سهامداران خود هستند.
وی تصریح میکند: نه تنها بانک‌های خصوصی نباید بنگاه داری کنند بلکه باید اموال آنها نیز مصادره شود. بانک‌های خصوصی امروز به بازویی برای تزریق منابع عمومی جامعه به فعالیت های غیر مولد تبدیل شده‌اند. فعالیت های غیرمولد گسترده شده و امروز به پیشران اقتصاد تبدیل شده‌اند. هرگاه بخش غیرمولد به بخش مولد اقتصاد غلبه کند، شاهد تورم‌های افسار گسیخته خواهیم بود.
این کارشناس اقتصادی می‌گوید: با توجه به تعریف بنگاه‌داری، پاسخ اشکالاتی که در فضای مجازی برای مخالفت با مولدسازی اموال دولتی مطرح شده است نیز داده شد. بنگاه‌داری به معنای آن نیست که بانک که عصای زیر بغل سرمایه گذاران است، مولد نشود، بلکه بانک‌ها باید دست متقاضی سرمایه‌گذاری را گرفته و با در اختیاردادن منابع به آنها چرخ تولید را رونق بخشند. بانک‌ها باید اداره ارزیابی اقتصادی داشته و با تحلیل هزینه فایده، برای متقاضیان پروژه ارائه دهد.
گزارش از فرشته بابایی؛ خبرنگار اقتصادی ایمنا
نظر شما