عبدالمجید شیخی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا درخصوص طرح مولدسازی اموال مازاد دولتی، اظهار کرد: این طرح ابتدا باید از بانکها آغاز شود. بانکهای دولتی نباید حق نگهداری داراییهای غیرمولد داشته باشند.
وی افزود: اینکه بانک آستین بالا بزند و تا مرحله راه اندازی یک کارخانه و بنگاه مولد اقتصادی تلاش کند تا به مرحله بهرهبرداری رسیده و سپس آن را به خریداران و وام گیرندگان واگذار کند، به معنای بنگاهداری نیست. در واقع چنین اقدامی از جمله فعالیتهای مولد بانک است.
این کارشناس اقتصادی گفت: اما زمانی که بانکها سرمایههای مولد مردم را به ساختمان مسکونی و غیرمولد تبدیل کرده و آن را تا افزایش ارزش دفتری نگهداری کنند، سپس سودهای کاذب دفتری در حسابهای خود ثبت کرده و همین ارقام را ملاک پرداخت پاداش به مدیران خود قرار دهند، درواقع بنگاه داری کردهاند.
شیخی اضافه کرد: دولت در مواردی، بدهی های خود به بانکها را با واگذاری کارخانه یا بنگاه اقتصادی پرداخت کرده است. در این موارد نیز بانک باید حتماً با انعقاد قرارداد با متقاضیان سرمایهگذاری در این زمینهها و ارائه تسهیلات، سریعاً این بنگاهها را واگذار کند. حتی بانکها میتوانند در اطلاعیههای اینترنتی، سرمایه گذاران خارجی و داخلی را به سرمایهگذاری در این نوع اموال دعوت کند.
وی ادامه داد: بنگاه داری بانکهای خصوصی باید ممنوع و این بانکها باید تعطیل شود. بانکهای خصوصی به دنبال تامین منافع شخصی مدیرعامل و سهامداران خود هستند که پاتوقی برای سوداگری یافتهاند. مجوز این بانکها از جمله حقوق عمومی است. حاکمیت از دیدگاه اسلام، حق واگذاری حقوق عمومی به اشخاص حقیقی را ندارد.
این کارشناس اقتصادی گفت: بنابراین نه تنها بانکهای خصوصی نباید بنگاه داری کنند بلکه باید اموال آنها نیز مصادره شده و تعطیل شوند. بانکهای خصوصی امروز به بازویی برای تزریق منابع عمومی جامعه به فعالیت های غیر مولد تبدیل شدهاند.
شیخی اضافه کرد: فعالیت های غیرمولد گسترده شده و امروز به پیشران اقتصاد تبدیل شدهاند. هرگاه بخش غیرمولد به بخش مولد اقتصاد غلبه کند، شاهد تورم های افسار گسیخته هستیم. بانکهای خصوصی پیشران گرانی در اقتصاد هستند.
وی تصریح کرد: با توجه به تعریف بنگاهداری، پاسخ اشکالاتی که در فضای مجازی برای مخالفت با مولدسازی اموال دولتی مطرح شده است نیز داده شد. بنگاهداری به معنای آن نیست که بانک عصای زیر بغل سرمایه گذاران مولد نشود، بلکه بانکها باید دست متقاضی سرمایهگذاری را گرفته و با در اختیاردادن منابع به آنها چرخ تولید را رونق بخشند.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: بانکها باید اداره ارزیابی اقتصادی داشته و با تحلیل هزینه فایده، برای متقاضیان پروژه ارائه دهد.
نظر شما