به گزارش خبرنگار ایمنا، عرضه خودرو در بورس تصمیمی بود که پس از کش و قوس‌های فراوان گرفته شد تا شاید دست دلالان از بازار خودرو قطع شده و ساز و کار شفاف بورس کالا بتواند مانع ضرر و زیان خودروسازان به دلیل فروش خودرو با قیمت‌های دستوری شود.
پس از گذشت چندماه از عرضه برخی از خودروها در بورس کالا شاهد به تعادل رسیدن قیمت آن بودیم. در این بین نه تنها مصرف کنده نهایی کسب سود کرده است، بلکه، خودروساز نیز توانسته خودرو تولید خود را با قیمت مناسب‌تری به فروش برساند تا بخشی از زیان‌های انباشته خود را جبران کند.
با وجود توصیه‌های کارشناسان برای ادامه عرضه خودرو در بورس و مشاهده نتایج مثبت آن، شورای رقابت به یک باره به بازار خودرو ورود کرده و رئیس این شورا اعلام کرد عرضه خودرو در بورس باید متوقف شود. موضوعی که متضرر شدن سهامداران بورس را نیز به دنبال داشت، آنچنان که رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در نامه‌ای به شورای رقابت از زیان ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی سهامداران در نتیجه انتشار نامه شورای رقابت خبر داد.
اما باید دید در این بین چه کسی متضرر شده که به دنبال بازگشت قرعه‌کشی‌هاست. چراکه عرضه خودرو در بورس کالا علاوه بر ایجاد شفافیت، فواید گفته شده را نیز به دنبال داشته و عرضه با روش‌هایی همچون قرعه‌کشی در سال‌های گذشته نتیجه‌ای جز افزایش رانت موجود در خرید و فروش خودرو و زیان خودروسازان نداشته است.
دلیل مخالفت شورای رقابت چیست؟
سیاوش وکیلی، کارشناس اقتصادی در این خصوص به خبرنگار ایمنا می‌گوید: تنها دلیل محکم مخالفت شورای رقابت با عرضه خودرو در بورس، موضوع منقضی شدن مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی دولت است. براساس این مصوبه، شورای عالی رقابت از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد و قیمت‌گذاری خودرو بر عهده وزارت صمت گذاشته شد که در نهایت تصمیم گرفته شد خودرو از طریق بورس کالا عرضه شود.
وی اضافه می‌کند: این مصوبه تا بیست‌وهشتم مهرماه اعتبار داشت و اکنون شورای رقابت به استناد این مصوبه به دنبال بازگشت به عرصه قیمت‌گذاری خودرو است در حالی که دولت می‌تواند مجدداً این مصوبه را تمدید کند. بنابراین می‌توان گفت هیچ دلیل محکمی پشت تصمیمات شورای رقابت نیست.
فاصله قیمت کارخانه و بازار هیچ‌گاه به جیب تولیدکننده نمی‌رود
این کارشناس اقتصادی در ادامه می‌گوید: فاصله قیمت کارخانه و بازار هیچ‌گاه به جیب تولیدکننده نمی‌رود. در بهترین حالت که فرض شود خودرو هرگز خارج از سیستم لاتاری و قرعه‌کشی موجود فروش نرود، مابه‌التفاوت قیمت کارخانه و بازار به جیب افرادی که بخت با آنها یار بوده و در قرعه‌کشی برنده شده‌اند می‌رود. این در حالی است که همه می‌دانیم این افراد نیز عمدتاً مصرف کننده نهایی خودرو نیستند. در هر صورت با توجه به شرایط اقتصادی کشور، افراد از فرصت خود برای شرکت قرعه‌کشی خودرو به عنوان یک کالای سرمایه‌ای استفاده می‌کنند تا از این طریق سرمایه خود را افزایش دهند.
وی اضافه می‌کند: با توجه به افزایش سرسام‌آور هزینه‌های تولید، دولت متعهد شده است اگر قیمت‌گذاری انجام شده بر روی کالاها منجر به ضرر و زیان تولیدکنندگان شود، می‌تواند ضرر و زیان خودرو را تعیین و به حساب بدهکاری دولت بگذارد؛ کاری که اکنون ایران خودرو و سایپا اکنون به موجب این مصوبات قانونی، در حال انجام آن هستند.
میلیون‌ها سهامدار از قیمت‌گذاری دستوری متضرر می‌شوند
این کارشناس اقتصادی می‌گوید: نمی‌توان گفت ذی‌نفع مابه‌التفاوت قیمت خودرو، فقط یک خودروساز است. در واقع میلیون‌ها سهامدار به اشکال مستقیم و غیرمستقیم در انواع صندوق‌های بزرگ بازنشستگی و صندوق تامین اجتماعی که شامل طیف وسیعی از مردم است از این موضوع متضرر می‌شوند. همزمان باید رانت‌های عجیبی که ایجاد شده است را نیز در نظر گرفت.
وکیلی اضافه می‌کند: این در حالی است که با وجود تعداد محدود خودروهای عرضه شده در بورس کالا، این اقدام حتی منجر به کاهش ۵۰ تا ۲۰۰ میلیونی قیمت‌های بازار شد. همه کارشناسان معتقد بودند اگر روند عرضه خودرو در بورس کالا ادامه می یافت و خودروهای پرتیراژ نیز در بورس عرضه می‌شد؛ فاصله قیمت بازار و کارخانه خودرو به حداقل می‌رسید و فقط افرادی که به دنبال مصرف خودرو هستند برای خرید آن اقدام می‌کردند. همچنین اهداف سفته‌بازانه از خرید خودرو کنار می‌رفت و بخش بزرگی از زیان سهامداران گروه‌های خودرویی بورس نیز جبران می‌شد.
وی ادامه می‌دهد: اما صاحبان منافع در این موضوع برای از دست نرفتن منافع خود امروز با عرضه خودرو در بورس مخالفت می‌کنند. لازم است رسانه‌ها نیز در این میان شفاف‌سازی کرده و این فعالیت‌ها را رصد کنند.
این کارشناس اقتصادی همچنین درخصوص دلایل ضرر ۱۰۰ همتی سهامداران بورس، می‌گوید: مخابره شدن خبر توقف عرضه خودرو در بورس منجر به ریزش بازار سرمایه شد و افراد زیادی در صف فروش سهام نشستند. قیمت سهام نمادهای متاثر از خودروسازی کاهش یافت. همین موضوع ضرر ۱۰۰ همتی بورس را به دنبال داشته است. سهامداران به تصمیمات دولت بی اعتماد شده‌اند.
وکیلی تصریح می‌کند: با وجود آنکه همه کارشناسان معتقدند مابه‌التفاوت قیمت کارخانه و بورس کالا به جیب خودروسازان می‌رود شورای رقابت با این کار مخالفت می‌کند که نشان می‌دهد افرادی از این رانت گسترده بی‌بهره شده‌اند که نتیجه اقدامات آنان منجر به این تصمیمات شده است.
شورای رقابت به جلوگیری از انحصار توجهی ندارد
حمیدرضا جیهانی، کارشناس اقتصادی نیز در این خصوص به خبرنگار ایمنا می‌گوید: در ساختارهای اقتصاد مبتنی با بازار برای جلوگیری از انحصار، شوراهای رقابت شکل گرفت. اما متاسفانه فضای شورای رقابت اکنون مبتنی بر مسائل کلان اقتصادی کشور نبوده و این مهم در این شورا مورد توجه قرار نگرفته است.
وی اضافه می‌کند: بر خلاف آیین نامه و ضوابط شورای رقابت، رئیس این شورا که قانونا حق اظهار نظر شخصی بدون نظر و مصوبه شورا ندارد، هفته گذشته مصاحبه‌ای انجام داده و نامه‌نگاری‌هایی نیز کرده و از طرف همه اعضای این شورا با عرضه خودرو در بورس مخالفت کرده است. مبنای این ادعا انحصار است و مدعی‌اند با توجه به انحصاری بودن تولید خودرو به دو خودروساز بزرگ کشور، شورای رقابت مجوز قیمت‌گذاری دستوری بر کالای آنها را در اختیار دارد. همین رفتارها و تصمیمات شورای رقابت در سال‌های اخیر باعث شده قیمت فروش این خودروها کمتر از قیمت تمام شده آن باشد.
بورس کالا می‌تواند ضد انحصار باشد
این کارشناس اقتصادی می‌گوید: از طرفی، بورس کالا با شفافیت می‌تواند ساز و کاری ضد انحصاری داشته و برای فروش خودرو راهکار مناسبی باشد، اما در این بین ذی‌نفعانی به خطر افتاده‌اند و با این مهم مخالفت شده است. در هفته‌های اخیر، این اختلافات منجر به ایجاد فضای نوسانی شدیدی در بازار سرمایه شده است به نحوی که زیان سنگینی به همه سهامداران بازار تحمیل شد.
جیهانی اضافه می‌کند: باید فضای شورای رقابت تخصصی شده و از ابزارهایی همچون بورس کالا استفاده شده و از قرعه‌کشی‌ها که امضاهای طلایی، سهمیه بندی، خرید و فروش کارت ملی و تخلفات این چنینی را به دنبال دارد جلوگیری شود.
وی با بیان اینکه از شورای رقابت به عنوان پاسداران اقتصاد بازار انتظار می‌رود به نفع تولید کننده و مصرف کننده عمل کند، تصریح می‌کند: عقلانیت اقتصادی حکم می‌کند به ساز و کار بورس که کارایی خود را در کاهش تقاضای سفته‌بازانه ثابت کرده است اعتماد کنند. شورای عالی بورس نیز این موضوع را به شورای سران قوا ارجاع داده و پیگیر آن شده است. امیدواریم این موضوع نتایج خوبی به دنبال داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان می‌کند: شورای رقابت می‌تواند علاوه بر مجوز مبادله خودرو در بورس کالا، خودروسازان را ملزم کند کل تولید خود را در بورس کالا عرضه کنند تا از این طریق، شفافیت ایجاد شده و امضاهای طلایی از بین رود. همچنین منافع این اقدام به جیب همه مردم خواهد رفت چراکه سهامداران خودرویی‌ها فقط حقیقی‌های بازار سرمایه نبوده و افرادی که سهام عدالت دارند نیز در این مهم سهیم‌اند.
گزارش از: فرشته بابایی؛ خبرنگار اقتصادی ایمنا
نظر شما