به گزارش خبرنگار ایمنا، چندی پیش شورای رقابت در نامه‌ای به سازمان بورس خواهان توفق عرضه خودرو در بورس کالا شد. نامه ای که مسئولان کشوری به آن واکنش زیادی به آن نشان دادند.
سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد درباره نامه شورای رقابت به سازمان بورس درباره توقف عرضه خودرو در بورس کالا، اظهار کرد: مجوز عرضه خودرو در بورس کالا توسط شورای‌عالی بورس داده شده است و حتماً این موضوع در شورای‌عالی بورس تصمیم‌گیری خواهد شد.
امیرمهدی صبایی، مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس هم در واکنش به نامه شورای رقابت به سازمان بورس، اظهار کرد: طبق قانون بازار اوراق بهادار، شورای‌عالی بورس بالاترین رکن بازار اوراق بهادار بوده و تصویب سیاست‌های کلان این بازار را بر عهده دارد.
اما در آخرین واکنش‌ها، مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در نامه ای به شورای رقابت از زیان ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی به سهامداران در نتیجه انتشار نامه شورای رقابت خبر داد.
متن این نامه به شرح زیر است:
جناب آقای سیدمحمدرضا سیدنورانی، رئیس محترم شورا و مرکز ملی رقابت، سلام علیکم؛
احتراماً عطف به نامه شماره ۱۷۷۵-۰۱-۱۰- ص تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ جنابعالی همانگونه که مستحضرید سیاست‌های ناکارآمدی مانند قیمت‌گذاری دستوری و قرعه‌کشی در طول سال‌های گذشته موجب زیان انباشته در صنعت خودروسازی، بدهی بانکی گسترده، ورشکستگی در زنجیره تولید و رواج دلالی و سفته بازی در بازار خودرو شده است. کوچکترین اشتباه در سیاست‌گذاری و بازگشت به مسیر ناصواب گذشته علاوه بر آسیب جدی به صنعت خودروسازی، تاثیر منفی بر بازار سرمایه و نظام بانکی نیز وارد می‌کند. از این منظر و در یک رویکرد تحولی و در راستای اصلاح ساختاری این صنعت، شورای عالی بورس که متشکل از وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، نماینده‌ی محترم دادستانی، رئیس کل بانک مرکزی و نمایندگان مجلس و بخش خصوصی است با مساعدت رای مثبت وزیر محترم صنعت معدن و تجارت، عرضه خودرو در بورس کالا را بررسی و به تصویب رسانده است.
پس از گذشت مدت کوتاهی از این تصمیم شاهد تاثیر مثبت آن بر صنعت خودروی کشور هستیم که در صورت تداوم و با تکمیل سایر شرایط نظیر عرضه خودروی وارداتی، افزایش تولید و بالتبع افزایش عرضه و عرضه منظم از سوی خودروسازان، قطعاً شاهد تعادل در بازار خودروی کشور خواهیم بود.
از دیگر آثار مثبت این تصمیم دسترسی منصفانه عموم خریداران واقعی در گستره مناطق جغرافیایی کشور است. استفاده از ابزارهای رسیدگی به شکایات در بازار سرمایه اطمینان‌بخش رعایت حقوق مصرف‌کنندگان بوده و الزام به تحویل بموقع خودروها موجب رضایت مشتریان شده است.
یکی از مصادیق آسیب در اقتصاد تصمیمات خلق الساعه و بدون هماهنگی با ذینفعان بازار است که موجب نااطمینانی در اقتصاد و توزیع رانت می‌شود. نامه جنابعالی در همان لحظات ابتدایی انتشار (ساعت ۱۱ صبح) موجب افت ناگهانی قیمت در صنعت خودرو و ساخت قطعات و در ادامه بازار، باعث منفی شدن جو عمومی بازار سرمایه شد، اثر این خبر به گونه‌ای بود که شاخص کل بورس اوراق بهادار براساس قیمت‌های لحظه‌ای با افت قابل ملاحظه ۲۵ هزار واحدی مواجه گردید و این جو منفی برای روز بعد نیز ادامه یافت. همچنین ارزش بازار سرمایه به واسطه تأثیر مستقیم این خبر در همان روز نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افت و ضرر قابل توجهی به دارایی سرمایه‌گذارانی که به مصوبات پیشین اعتماد کرده بودند وارد نمود.
بدیهی است اعلام سیاست‌های بازار قبل از تصمیم‌گیری نهایی، عدم هماهنگی نهادهای عالی تصمیم‌گیری پیش از مداقه لازم و تصمیم‌گیری قطعی به نحوی که کلیه جوانب امر در نظر گرفته نشود، در نهایت به ضرر نظام حکمرانی خواهد بود.
تصمیم دولت سیزدهم در راستای اصلاح بازار خودرو در بستر بورس کالا نیازمند حمایت همه دستگاه‌ها جهت پیاده‌سازی این مهم می‌باشد و صد البته نیازمند هم افزایی دستگاه‌های متولی در این خصوص است؛ لذا خواهشمند است با توجه به رسانه‌ای شدن مخالفت برخی از اعضای شورای رقابت با نامه فوق الذکر و همچنین تبعات بسیار منفی در بازار سرمایه و بازار خودروی کشور، دستور فرمایید تا نهایی شدن موضوع بازبینی دستورالعمل‌های بازار خودرو در آن شورا، از اظهار نظر در این خصوص ممانعت به عمل آید و به منظور بهره‌مندی از همفکری و اتخاذ تصمیمات بهتر، دعوت می‌شود طی جلسه‌ای مشترک با حضور برخی از اعضای شورای عالی بورس و شورای رقابت، موضوعات کارشناسی مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.
لازم به ذکر است تجربه همکاری‌های گذشته در بازار کالاهای مختلف نشان می‌دهد، استفاده از ابزارهای موجود در بازار سرمایه بهترین گزینه برای مدیریت انحصار، حذف رانت و ایجاد دسترسی منصفانه به بازارها برای مصرف‌کنندگان می‌باشد.
به گزارش ایمنا، شورای رقابت در نامه‌ای خطاب به سازمان بورس و اوراق بهادار، اعلام کرده که بازار خودروهای انحصاری شامل کلیه خودروهای سواری دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا، به جز دو خودروی «هایما» و «تارا» است و سایر خودروها امکان عرضه در بورس کالا را ندارند.
در این نامه خطاب به «مجید عشقی»، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار آمده است: پیرو عرضه برخی خودروها در بورس کالا، به اطلاع می‌رساند مدت مصوبه شصت‌وسومین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۲۸ مهر ۱۴۰۰ در خصوص تنظیم بازار خودرو، یک سال بوده است.
بدیهی است با انقضای این مدت، مصوبات قبلی شورای رقابت در این زمینه به خودی خود مبنای عمل بوده و باید اجرایی می‌شده است.
بر این اساس، مطابق مصوبات ۴۲۰، ۴۴۲، ۴۶۲. ۴۶۸ بازار خودروهای انحصاری شامل کلیه خودروهای سواری دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا، به جز دو خودروی «هایما» و «تارا» است و عرضه آن‌ها باید طبق روال پیشین و مطابق با مصوبات ۴۱۴ و ۴۲۰ صورت گیرد. قیمت این خودروها نیز باید بر اساس مصوبات ۱۴۸ و ۴۴۲ طبق فرمول Price Cap محاسبه شود. بنابراین عرضه خودروهای خانواده دنا، پژو ۲۰۷ و شاهین در بورس کالا مجاز نیست.
نظر شما