به گزارش ایمنا، سید احسان خاندوزی امروز _سه‌شنبه، چهارم بهمن_ در نشست پرسش و پاسخ با خبرنگاران درباره وضعیت منابع ارزی و مدیریت بازار ارز، اظهار کرد: همان‌طور که رئیس کل بانک مرکزی به‌تازگی اظهار کرد، وضعیت منابع ارزی کشور در وضعیت خوبی است و حتی از نظر کنترل مصارف ارزی کشور نیز هماهنگی‌های اخیر بین وزارت صمت و بانک مرکزی باعث بهبود شرایط شده است. بیش از ۸۰ درصد نیازهای ارزی کشور از طریق بازارهای رسمی تأمین می‌شود، که شامل سامانه نیما برای ارز حواله‌ای و بازار متشکل برای اسکناس ارزی است.
وی افزود: متأسفانه در شبکه‌ها و کانال‌هایی که خرید و فروش کاغذی و قمار ارز صورت می‌گیرد، بدون اینکه نسبتی با منابع ارزی کشور و صادرات نفتی و غیرنفتی کشور باشد، در روزهای اخیر شاهد افزایش نرخ بودیم، که امیدواریم دستگاه‌های مسئول در این بازارهای کاغذی وضعیت را مهار کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: ما نباید سهم و نقش بازارهای کاغذی را به نسبت بازار رسمی واردات کشور پررنگ جلوه دهیم. امیدواری و تاکید رئیس‌جمهور این است که بانک مرکزی باید تمام اهتمام خود را برای ثبات در بازار به کار بگیرد و به همین دلیل رئیس کل بانک مرکزی برنامه سفر به شرکای تجاری کشور را در دستور کار قرار داده، تا هم سهل‌تر و در زمان کوتاه‌تری منابع ارزی لازم را تأمین کنیم و هم برنامه‌ریزی لازم را برای مبادله ارز داشته باشیم.
یارانه نان حذف نمی‌شود
خاندوزی در پاسخ طرح هوشمندسازی تخصیص آرد گفت: در مرحله نخست، بیش از ۹۸ درصد نانوایی‌های کشور به مکانیزم هوشمند تخصیص آرد مجهز شدند، که شامل ۵۸ هزار نانوایی در شهرها و ۱۸ هزار نانوایی در روستاها است. مرحله دوم این طرح در چند استان آغاز شده و امیدواریم بتوانیم تا پایان سال در تمام کشور آن را اجرایی کنیم.
وی تاکید کرد: خبری از آزادسازی قیمت نان وجود ندارد و محدودیتی هم در تعداد عرضه نان وجود ندارد، ضمن آنکه محدودیت تخصیص آرد به نانوایان در مرحله دوم برداشته خواهد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: با اجرای مرحله نخست این طرح، مشخص شد که روزانه حداقل ۵ هزار تن از ۲۱ هزار تن آرد یارانه‌ای از شبکه توزیع خارج شده و تبدیل به نان نمی‌شود؛ شناسایی این هدررفت، دستاورد مرحله نخست بود که متأسفانه با شیطنت سیاست‌زده، به عنوان نقطه ضعف دولت معرفی شد.
خاندوزی با تاکید بر اینکه در فاز دوم به‌صورت تدریجی جلوی این هدررفت گرفته خواهد شد، تصریح کرد: دولت سیزدهم یارانه نان را حذف نخواهد کرد؛ یارانه نان از ۷۰ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه امسال به ۱۰۴ هزار میلیارد تومان در لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۲ افزایش یافته است.
عرضه خودرو در بورس، راهی برای کوتاه کردن دست دلالان است
وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد عرضه خودرو در بورس گفت: این عرضه یک سازوکار و شیوه است؛ دولت برای تأمین منفعت مردم در حوزه خودرو، دو دسته اقدامات را در دستور کار داشت. یک دسته اقدامات ناظر به حوزه عرضه بود و دوم کوتاه کردن دست دلالان یا سوداگران از این زمینه بود.
خاندوزی افزود: یکی از راه‌های کوتاه کردن دست دلالان، عرضه خودرو در بورس کالا بود و آمارها نشان می‌دهد این شیوه از روش‌های قبلی مؤثرتر است. ما از روش‌های دیگری هم که کارشناسان اقتصادی ارائه کنند، استقبال می‌کنیم.
وی خاطرنشان کرد: مردم به‌واسطه خودروهایی که از بورس خریدند، نسبت به قیمت بازار، دو هزار ٧۵٠ میلیارد تومان صرفه‌جویی کردند. برای این خودروها دسترسی‌های بسیار محدودی وجود داشت، اما وقتی داریم از سازوکار بورس استفاده می‌کنیم، می‌توانیم معیارهایی را وضع کنیم که افراد با داشتن این ویژگی‌ها در صف خریداران واقعی قرار بگیرند.
وی ادامه داد: تنظیم‌گری و مقررات‌گذاری که در بورس کالا در اختیار وزارت صمت است، این امکان را می‌دهد که وزارت صمت با جزئیات بیشتر آن را قاعده‌مند کند.
چند ویژگی لایحه بودجه ۱۴۰۲
سخنگوی اقتصادی دولت اظهار کرد: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، سقفی تعیین شده است که امیدواریم مجلس شورای اسلامی همکاری کرده و اعداد را تغییر ندهد. همچنین تلاش شده که عدد واقع‌بینانه‌ای برای تولید نفت در بودجه سال آینده لحاظ شود.
خاندوزی گفت: از دستاوردهای بودجه، تعیین سقف تسهیلات تکلیفی برای شبکه بانکی است که اولین بار در لایحه بودجه ۱۴۰۲ انجام شد و امیدواریم این سقف در مجلس تغییر نکند، زیرا کمک می‌کند تا رابطه دولت با نظام بانکی اصلاح و ناترازی بانک‌ها کاهش یابد.
افزایش بودجه عمرانی استان‌های کم‌برخوردار
وی با بیان اینکه دولت استفاده از ابزار مالی درون‌سالی را که به مدیریت ناترازی ابتدا و انتهای سال کمک می‌کند، در دستور کار قرار داده است، به افزایش بودجه عمرانی استان‌های کم‌برخوردار اشاره کرد و افزود: به‌عنوان مثال، سهم بودجه عمرانی در استان‌های لرستان ۱۱۰، سیستان و بلوچستان ۱۰۹، کرمان ۱۰۱، کهگیلویه و بویراحمد ۱۲۳ درصد رشد کرده، که حاکی از توزیع عادلانه منابع منطقه‌ای بودجه در سال آینده است.
وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره اینکه گفته شده بودجه امسال ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد، گفت: یکی از سوءبرداشت‌هایی که در مورد بودجه وجود دارد، این است که کسری بودجه مربوط به کلیات بودجه بود، اما این کسری تنها مربوط به تبصره ۱۴ (هدفمندی یارانه‌ها) بود.
خاندوزی اظهار کرد: امسال پیش از تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۲، جلسات خوبی با مجلس برگزار شد و تلاش شد که با همکاری مجلس، شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم.
وی درباره سامانه مودیان و پیگیری دولت در این زمینه گفت: سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی جزو اصلاحات ساختاری نظام مالیاتی و شفافیت معاملات اقتصادی در کشور است، که بسیاری از مشکلات حوزه قضائی و پرونده‌های حوزه معاملات شرکت‌های اقتصادی را به حداقل خواهد رساند.
وزیر اقتصاد گفت: دولت سیزدهم در زمانی شروع به کار کرد که موعد قانونی تکمیل پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به پایان رسیده بود، اما تقریباً پیشرفت جدی در این زمینه حاصل شده بود؛ و با توجه به اینکه اهتمام جدی دولت و وزارت اقتصاد بر این است که این طرح حتماً باید عقب‌افتادگی‌های پیشین را جبران کند، دوران مربوط به تست گرم و سرد سامانه انجام شد.
خاندوزی اضافه کرد: به‌طور رسمی از ماه‌های گذشته در فراخوان اعلام شد که شرکت‌ها ابتدا شرکت‌های بورسی و شرکت‌های دولتی و بزرگ و به همین ترتیب گام‌به‌گام به سایر شرکت‌ها بپیوندند و سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی امروز حدود ٣٠٠ شرکت غیر بورسی به شکل رسمی و کامل از مکانیسم سامانه فروشگاهی استفاده می‌کنند.
وی گفت: بیش از سه میلیون و ٢١٨ هزار فاکتور الکترونیکی در سامانه مودیان دریافت شده است. بر این اساس، به سایر شرکت‌های که در پیوستن به سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی تأخیر کرده‌اند، اخطار داده شده است که برای آن‌ها جریمه‌هایی در قانون در نظر گرفته شده است.
ارتقای معیشت کارگران و کنترل تورم، اولویت دولت
وزیر امور اقتصاد و دارایی در پاسخ به سوالی درباره دستمزد کارگران در شورای‌عالی کار گفت: رویکرد اصلی دولت در این مورد بازگشت به قانون است. درباره قانون شورای‌عالی کار با حضور شرکای اجتماعی که قانون را به رسمیت می‌شناسند، با در نظر گرفتن مصلحت بازار کار در توافق قانونی شورای اجتماعی شورای‌عالی کار تصمیم‌گیری می‌شود، که جلسات ابتدایی آن آغاز شده و منتظر جمع‌بندی نهایی آن هستیم.
خاندوزی گفت: معیشت جامعه کارگری جزو دغدغه‌های اصلی دولت است و تلاش خود را برای تأمین امرار معاش کارگران دنبال خواهد کرد. البته ارتقای معیشت کارگران و کنترل تورم از اهداف دولت در سال آینده است و غیر از مصوبات شورای‌عالی کار، دولت تلاش دارد تا با کنترل ریشه‌های تورمی و حفظ قدرت معیشت جامعه کارگری، قدرت خرید مردم کاهش نیابد.
میزان افزایش حقوق کارمندان بین ۱۵ تا ۲۵ درصد خواهد بود
از سخنگوی اقتصادی دولت درباره میزان افزایش دستمزد کارکنان دولت در سال آینده نیز سوال شد، که در پاسخ توضیح داد: برای دولت‌ها به لحاظ نمایش اجتماعی خیلی ساده است که حقوق‌ها را افزایش دهند و منابع این کار را از جیب مردم با ایجاد تورم بردارند، تا یک رضایت‌مندی کوتاه‌مدت ایجاد کنند؛ اما این دولت تلاش کرد به میزان افزایش درآمد دولت، افزایش حقوق برای کارکنان دولت در نظر بگیرد.
وی با یادآوری اینکه میانگین افزایش حقوق در بودجه سال آینده ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: پس از تصویب این قانون و با توجه به اجرای پلکانی آن، حقوق کارکنان دولت بین ۱۵ تا ۲۵ درصد رشد خواهد داشت.
بهره برداری طرح‌های آبی و گازی و راه در دهه فجر
سخنگوی اقتصادی دولت درباره طرح‌هایی که در ایام دهه فجر افتتاح خواهد شد، به آغاز بهره‌برداری از پالایشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی که ظرفیت فرآوری گاز را به میزان ۵۶ میلیون مترمکعب در روز افزایش می‌دهد و آغاز بهره‌برداری از اولین سکوی فاز ۱۱ پارس جنوبی که با اجرای آن ۱۲ میلیون مترمکعب به حجم تولید گاز در کشور افزوده می‌شود، اشاره کرد.
خاندوزی افزود: طرح جمع‌آوری گازهای همراه نیز به‌طور رسمی تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسد. طرح تثبیت ظرفیت پالایشگاه آبادان هم در دستور کار است، که امسال افتتاح می‌شود و ظرفیت جدید پالایشی ۲۱۰ هزار بشکه را به همراه خواهد داشت.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: طرح تکمیل پالایشگاه اصفهان به‌منظور تولید گازوییل کم گوگرد و گازرسانی به روستاهای جدید و بهره‌برداری رسمی بخشی از خط لوله گاز ایرانشهر به چابهار هم در دستور کار قرار دارد.
خاندوزی درباره بهره‌برداری از طرح‌های آبی و نیروگاهی گفت: در دهه فجر و تا پایان سال طرح‌های جدید نیروگاهی، آبگیری سدها و آبرسانی به روستاها در دستور کار قرار دارد، که جزئیات آن را اطلاع‌رسانی خواهیم کرد. همچنین بیش از ۷۰۰ کیلومتر بزرگراه به بهره‌برداری می‌رسد.
آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات خرد
وی با ارائه آماری از پرداخت تسهیلات خرد از سوی شبکه بانکی کشور، اظهار کرد: از ابتدای سال تا کنون فقط یک میلیون و ۳۶۲ هزار فقره وام به ارزش بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان در قالب وام خرد بدون ضامن پرداخت شده است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: در ۱۱ ماهه امسال ۷۸۰ هزار و ۶۵۹ فقره وام ازدواج به مبلغ ۱۰۷ هزار میلیارد تومان پرداخت شده، که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵۴ درصد رشد داشته است. از ابتدای امسال تا اول بهمن ماه ۶۷۷ هزار و ۷۸۵ فقره وام به مبلغ ۲۷ هزار میلیارد تومان وام فرزندآوری پرداخت شده است.
به گفته خاندوزی، از تیرماه امسال از مجموع ۲۲۸ هزار پرونده تشکیل‌شده در شبکه بانکی برای دریافت وام ودیعه مسکن، ۱۹۲ هزار نفر تسهیلات خود را به میزان ۱۱ هزار میلیارد تومان دریافت کرده‌اند.
انعقاد قرارداد با ۲۰۴ هزار نفر در طرح نهضت ملی مسکن
وی درباره نهضت ملی مسکن نیز گفت: تغییر روش تأمین مالی نهضت ملی مسکن و تغییر مدیریت در وزارت راه و شهرسازی موجب شد که عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات در این طرح در حد انتظار نباشد و تلاش می‌کنیم این عقب‌ماندگی‌ها جبران شود.
وزیر اقتصاد در این زمینه افزود: در ۱۰ ماهه امسال ۸۰۷ هزار مورد افتتاح حساب داشتیم و بانک مسکن با ۲۰۴ هزار نفر که پرداختی خود را تکمیل کرده‌اند، قرارداد منعقد کرده و بیش از ۶۹ هزار میلیارد تومان تخصیص داده است.
خاندوزی میزان واریزی به حساب سازندگان مسکن در این طرح را تا پایان دی‌ماه ۴۷ هزار و ۲۱۶ میلیارد تومان برآورد کرد و افزود: در کنار این روش تأمین مالی مسکن، وزارت راه و شهرسازی از سایر بانک‌های کشور کمک گرفته، تا پیمانکاران وارد طرح شوند. در این روش، پیمانکارِ طرف قرارداد با بانک، واحدهای مسکونی را می‌سازد و پس از تکمیل، واحد به متقاضیان تحویل داده می‌شود.
در سنوات گذشته جریان‌های منفعت‌محور مانع شفافیت اقتصادی شدند
سخنگوی اقتصادی دولت در بخش دیگری از نشست پرسش و پاسخ با خبرنگاران درباره طرح کالابرگ در استان‌ها گفت: اجرای این طرح تکلیف بودجه ۱۴۰۱ بود، که ما امروز این طرح را به شکل آزمایشی در استان هرمزگان اجرا کرده‌ایم و طی هفته آینده به سایر استان‌ها تسری می‌یابد.
خاندوزی گفت: تأمین منابع مالی لازم در این زمینه توسط سازمان برنامه و بودجه انجام می‌گیرد و برای سال آینده پیش‌بینی‌های لازم نیز انجام گرفته است. اگر تکلیف متفاوتی در بودجه سال آینده نداشته باشیم، به همین روند پیش خواهیم رفت. پس تا زمان نهایی شدن بودجه سال آینده نمی‌توانیم در این زمینه اظهارنظر قطعی کنیم.
وی به شفافیت اقتصادی در این دولت اشاره کرد و گفت: در سنوات گذشته دولت‌ها از جهت شفافیت اقتصادی در زمینه بدهکاران بانکی و چه سایر دستگاه‌ها اراده‌ای نداشتند، یا جریانات منفعت‌محور اجازه اخذ تصمیم کارشناسی را نمی‌داد؛ اما دولت سیزدهم در زمینه شفافیت اطلاعات اقتصادی، حتی اگر انتقاد شود، در این زمینه کوتاهی نکرده و پیش از ابلاغ رسمی قانون بودجه، دولت اقدام به اجرای این تکلیف کرد و فهرست‌های مربوط به ابربدهکاران بانکی را منتشر کرد.
وزیر اقتصاد گفت: این بند جزو مصوبه مجلس بوده و حتی در صورت نبودن این حکم در قانون بودجه امسال، به‌یقین فرآیند مربوط به شفافیت اطلاعات اقتصادی، به‌خصوص در حوزه بانکی، پیگیری و انجام می‌شد. این روند سال آینده هم ادامه می‌یابد.
منبع: ایرنا
نظر شما